[email protected] تحدث السيد/ وزير المالية عن المسألة الإقتصادية في البلد, و قال أن إستمرار دعم الوقود, سيزيد الأغنياء غني و الفقراء فقراً. هذا حديث اللامعقول. و هو حديث, مثل حديثنا علي عهد الطلب في الجامعة. كان الطلاب يخرجون من محاضرة الإقتصاد مزهوين بما سمعوه من حديث, و يعتقدون أنهم أصبحوا إقتصاديين, فيأخذون في الجدل في الشأن العام, إستناداً إلي ما درسوه من نظرية, في موضوعات التنمية و التضخم و المالية العامة و غيره من مسائل. كنا درسنا موضوع الدعم, ضمن موضوعات الإقتصاد التطبيقي, في السنة الرابعة بتجارة عين شمس ( 79 - 1983م ). كان موضوعاً شيقاً, بإعتباره من موضوعات الساعة وقتها. كان موضوع الدعم يشكل هاجساً للحكومة المصرية و للمواطن الفقير. و كان يتجه الرأي وقتها إلي ترشيد هذا الدعم و ضمان وصوله إلي مستحقيه, بقدر الإمكان. و أذكر أن موضوع الدعم, كان يرد في إمتحان البكالوريوس, في كل عام. لكن جاءت الورقة مختلفة في دفعتنا تلك و أسقط في يد الطلاب الممتحنين. إن الفلسفة التي يقوم عليها الدعم, هي خلق شئي من التوازن بين فئات المجتمع, الفقير منها و الغني, بحيث لا تضار الفئة الفقيرة, لإرتفاع الأسعار, و بحيث يأخذ الحراك الإجتماعي مساره الطبيعي, أي من أسفل إلي أعلي, بدل من أن ينزل أفراد الطبقة الوسطي إلي درجة أدني في السلم الإجتماعي, بفعل الضغوط المعيشية. هذا ما حدث و للأسف, إذ ذابت الطبقة الوسطي بفعل هذه الضغوط المعيشية و التي نتجت عن تحرير أسعار السلع و الخدمات. أصبح هاجس الناس اليومي, هو إشباع الحاجات الضرورية, لكي تكتب لهم السلامة من الموت جوعاً. لقد نشأ عن هذا الوضع المعيب, خلل إجتماعي, تمثل في ذوبان الطبقة الوسطي و التي كانت تعمل علي حفظ التوازن الإجتماعي. نتج عن هذا الخلل, ما تعيشه البلد من مشكلات صحية و إجتماعية, ستزداد حدتها إن لم يتم تدارك الأمر. ماذا لو رفع الدعم عن الوقود ؟ لا أدري أي نوع من نظم الدولة يسود في بلدنا. هل هي الدولة الحارسة Guardian state و التي تكتفي بتقديم خدمات معينة للمواطن و تترك أمر النشاط الإقتصادي ليدار بواسطة الأفراد و يتطاحنون فيما بينهم, كما كان يحدث قديماً ؟ هذا نموذج عتيق و بالي. أم هي دولة متدخلة Intervening state و هو نموذج الدولة التي تراقب النشاط الإقتصادي و تعمل علي خلق التوازن الإجتماعي بين أفراد المجتمع, بحيث لا يضار فرد علي حساب الآخر؟ لقد إنتهجت الحكومة الحالية, سياسة تحرير أسعار السلع و الخدمات, منذ أيامها الأولي. كان أن إلتهبت الأسعار و إنكشف الحال, إذ بلغت نسبة الفقر أكثر من 90%. أخذ الناس يتحدثون و لأول مرة عن الفقر و ما ترتب عليه من مشكلات إجتماعية و أخلاقية, يأخذ بعضها برقبة البعض. حدث كل هذا لخطأ هذه السياسة. إن رفع الدعم عن الوقود, سيعمل علي رفع أسعار السلع و الخدمات, أكثر مما هي عليه. و هذا سيدفع المنتجون الحقيقيون إلي الخروج من السوق و الإتجاه إلي ممارسة النشاطات الهامشية, من مضاربة في العملات الأجنبية و تخزين الثروة في الأراضي و العقارات. هذه نشاطات لا تضيف شيئاً إلي الناتج القومي, بل تعمل علي إحداث تشوهات في الجسم الإقتصادي. كل هذا يعمل علي تعطيل دورة الإنتاج و ما ينشأ من تهرب ضريبي, بفعل الإقتصاد السري. ثم أن القول بإزدياد الأغنياء غني , نتيجة إستفادتهم من الدعم, هو قول يجافي الحقيقةً. و إذا سلمنا جدلاً بهذا القول, نتساءل, أين هي السياسة الضريبية التي تقف أمام هذا التصاعد في الدخول, بحيث تأخذ من أموال الأغنياء لتدعم بها الفقراء؟ من الأفضل لهذا المنتج, أن يعمل في ظل سياسة إقتصادية حكيمة, بحيث يكون قادراً علي الإنتاج و يضيف إلي الناتج القومي, في صورة أرباح تؤخذ عنها ضرائب, لتغذية الخزينة العامة, و ذلك بدل من أن يزهد في العمل و يتحول إلي نشاط آخر هامشي, لا يضيف شيئاً, مثلما نلاحظه من نمو فئة طفيلية ذات سلوك أخرق. إن سياسة تحرير الأسعار, في ظل إقتصاد ضعيف و متهالك, أضر بالمواطن و أورده موارد التهلكة, و هذا ما يبدو من مشكلات أطلت برأسها في العقدين الأخيرين من عمر البلد, فهل تنتبه الحكومة إلي هذا الأمر. لا تتمثل المشكلة في الإبقاء علي الدعم أو رفعه و حسب, و إنما تتمثل المشكلة, في هذا الجهاز الإداري المتضخم و بدون أعباء, في حين يشكل هذا الجهاز الإداري عبئاً علي الخزينة العامة. من أين لهم بالرواتب و المخصصات ؟ هل نعمل علي رفع الدعم لكي نمول هذا الجيش الجرار من الوزراء و غيرهم من الدستوريين في المركز و الولايات ؟ ليس من المعقول, أن تتكون حكومة بلد ضعيف من 77 وزيراً في المركز وحده. ماذا يفعل نظرائهم في الولايات السبع و عشرين ؟ يمكن لوزارة المالية, أن تجري إحصاءً لهذه الوظائف الدستورية في المركز و الولايات , و أن تحسب تكلفتها من حيث الرواتب الشهرية و المخصصات. ثم تقارن هذا بالعائد من رفع الدعم عن الوقود. لا تتوفر لدي إحصاءات عن هذه المسألة, لكني إعتقد أن الوفر في حالة تخفيض هذا الجهاز الإداري إلي الحد الأدني, لن يقل عن العائد الذي سينتج عن رفع الدعم عن الوقود. ماذا لو What if ? هو السؤال الأساسي الذي يبني عليه السيناريو لمسألة ما. علينا أن نجيب علي هذا السؤال : ماذا لو رفع الدعم عن الوقود ؟ هناك سيناريوهات عديدة ستنتج عن هذه المسألة, أقلها هو ما تحدثت عنه ببساطة.
