ضرورة الحل الوطني الشامل للأزمة في السودان بقلم: تاج السر عثمان [email protected] * بعد انفصال جنوب السودان ازدادت الأزمة الوطنية في البلاد عمقا، واشتدت حدة الضائقة المعيشية والمجاعة في اطراف البلاد، والارتفاع الجنوني في الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنية السوداني. ومصادر حرية الصحافة والتعبير مثل: منع صدور صحيفة "الميدان" للمرة التاسعة علي التوالي، واعتقال الصحفيين مثل: اعتقال الصحفي فيصل محمد صالح ورفاقه، ومنع بعض الكتاب من الكتابة في الصحف.. وتجددت الحرب في المناطق الثلاث : جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي اضافة للحرب المشتعلة في دارفور واحتمال تجددها في شرق السودان، وارتفاع صوت الخطاب العنصري الذي فتح الباب لحروب الابادة في تلك المناطق. وتوتر العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب والتي وصلت ذروتها بعد أزمة احتلال هجليج . ولاشك أن انفصال الجنوب له تداعيات خطيرة داخليا واقليميا، وهو يعبر عن فشل المؤتمر الوطني في حل المشكلة والتي زادها تعقيدا بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، والحرب الجهادية والدينية التي كان لها نتائج ضارة عمقّت جراحات الوطن. وبعد أن فشل النظام في الحل العسكري، وقّع تحت الضغوط المحلية والعالمية اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب التي دارت لمدة 21 عاما. استندت الاتفاقية علي قاعدة سودان واحد بنظامين، وكانت الاتفاقية ثنائية وتحمل في طياتها جرثومة الانفصال كما يتضح من التقسيم الشمولي للسلطة بين الشريكين في الشمال والجنوب، فضلا عن أن المؤتمر الوطني لايمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، وقسمة عائدات البترول التي ازكت النزعة الانفصالية، ونظام مصرفي بنافذتين، وتقسيم البلاد علي أساس ديني. وجاءت حصيلة ممارسة الست سنوات الماضية لتكرس الصراع بين الشريكين، بعد الفشل في انجاز التحول الديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية في الشمال والجنوب، وتكريس الفوارق الطبقية والفساد، اضافة الي عدم توفير مقومات الاستفتاء والتي تتلخص في قيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة واسعة هي التي تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير مما يجعل الوحدة في النهاية هي الراجحة في النهاية، ولكن ذلك لم يتم ، وكان تزوير الانتخابات، والتي رفضت نتائجها القوي السياسية في الشمال والجنوب، اضافة الي تأخير ترسيم الحدود وعدم تكوين لجنة استفتاء ابيي ، وعدم تطبيق الاتفاقية فيما يختص بمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما ادي لعودة الحرب فيهما، وعدم حل قضايا المواطنة والبترول قبل الاستفتاء، مما كان سببا في الأزمة الراهنة، واعاد انتاج الحرب من جديد، وصدور قرار مجلس الأمن الأخير حول وقف الحرب والعودة لطاولة المفاوضات والتهديد بفرض عقوبات بموجب المادة (41) من ميثاق الأممالمتحدة. لقد اكدت تجربة اتفاقية نيفاشا فشل الحل الثنائي المفروض من الخارج والذي استبعد القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويبقي ضرورة الاستفادة من تلك التجربة ومنع حدوثها حتي لاتتكرر تجربة انفصال جنوب السودان وتمرير مخطط تمزيق السودان الي دويلات، وهذا يتطلب الاتفاق علي موقف وطني موحد يجنب البلاد شرذلك المصير. ولشعب السودان تجربة كبيرة في الوصول لحلول لمشاكله الداخلية كما حدث في تجربة الاستقلال عام 1956م عندما ثواثقت القوي السياسية والنقابية علي دستور السودان الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية وكان استقلال السودان بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بالخارج. وكذلك عندما اشتدت الأزمة الوطنية العامة في أخر سنوات ديكتاتورية عبود بعد أن اشتد اوار حرب الجنوب والضائقة المعيشية وأزمة الحريات الديمقراطية، توحد شعب السودان خلف جبهة الهيئات التي قادت الاضراب السياسي العام والعصيان المدني ضد النظام حتي تمت الاطاحة به في ثورة اكتوبر 1964م واستعادة الديمقراطية ودستور السودان الانتقالي المعدل لعام 1964م.وتوحد شعب السودان مرة ثالثة ضد نظام مايو الديكتاتوري في التجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بحكم الديكتاتور نميري واستعادة الديمقراطية. وشعب السودان قادر علي استلهام تلك التجارب مع أخذ الظروف الجديدة في الاعتبار وطبيعة النظام القائم والتوحد مرة أخري من أجل اسقاط هذا النظام وقطع الطريق أمام حل ثنائي آخر "نيفاشا 2 " مفروض من الخارج والذي قد يكرّس تفتيت ماتبقي من الوطن. وبالتالي من المهم قيام اوسع جبهة من أجل حل وطني لأزمة البلاد يرتكز علي النقاط التالية: - التحول الديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تحترم التعدد الديني والثقافي والعرقي واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ولضمان وحدة ماتبقي من الوطن، واعادة توحيد البلاد مرة أخري علي أسس طوعية وديمقراطية، وقيام المؤتمر الدستوري الشامل الذي يرسم خريطة الطريق للمخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد. - وقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وابيي ولقضية دارفور، في اطار وحدة البلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة. - حل الضائقة المعيشية، وقيام المؤتمر الاقتصادي الذي يعالج التدهور والخراب الاقتصادي الذي حل بالبلاد. - رفض الخطاب العنصري الاستعلائي الذي يثير العداوة والبغضاء * ويبقي المطلوب اسهام كل القوي السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني في الحل الوطني لقضايا البلاد، ومواصلة تصعيد النشاط السياسي الجماهيري في الشارع عن طريق الندوات والمذكرات والمواكب حتي اسقاط النظام ، باعتبار ذلك هو الحاسم في استعادة الديمقراطية التي تشكل المفتاح لتحقيق اهداف البلاد في السلام والوحدة. * كل ذلك يوضح أن الخروج من الأزمة ممكن لمصلحة كل السودان وأقاليمه، وهذا يتطلب قيام اوسع جبهة من أجل وقف الحرب وتفكيك الشمولية واستعادة الحريات والحقوق الديمقراطية، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وقيام الوحدة علي اسس ديمقراطية طوعية وترسيخ السلام والتنمية المتوازنة، ورفض العودة للحرب مرة أخري.
