[email protected] وجهة نظر علمية أعجبتني وأحببت أن أشرك معي فيها القارئ الكريم لكى تعم الفائدة والله أعلم المهمة الرئيسة للحكومات، بجميع مستوياتها المركزية والإقليمية والمحلية، سَنّ وتنفيذ التشريعات والتنظيمات وتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان. ماهية وطبيعة وطريقة تقديم هذه الخدمات يحددها النظام السياسي للدولة. لذا فان نجاح أي نظام سياسي مرهون بقدرته على تلبية هذه الاحتياجات كماً ونوعاً. إذ أن النظام السياسي يحدد كيفية عملية صنع القرار العام. واعتماداً على ذلك يصاغ القرار العام كسياسات عامة يفترض أن تعكس اهتمامات وقيم الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع على اختلاف توجهاتهم وقوة تأثيرهم. ويكون ذلك قدر الإمكان لأن هناك تباين في احتياجات السكان و لا يمكن لأي سياسة عامة أن تحقق الكمال والرضا التام لدى الجميع. إلا أن المشكلة تنشأ وخاصة في الدول النامية عندما يكون هناك اعتماد كبير على التنظيم البيروقراطي في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية دون رقابة سياسية. في هذه الحالة تؤطر المشكلات الاجتماعية في حدود إدارية وفنية بحتة لا تعطي للسكان المحليين مساحة لإبداء الرأي. وبذلك يكون التوجه نحو الكفاية الاقتصادية والفاعلية في تحقيق أهداف البيروقراطية مقدم على الاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي. فالفاعلية هنا تعني إلى أي مدى تم تحقيق الاهداف الموضوعة من قبل البيروقراطية بغض النظر عن كونها أهداف منشودة اجتماعياً؟ أو أن تحقيقها يؤدي إلى الرضى الاجتماعي المطلوب؟ ومما يزيد من تفاقم المشكلة، المركزية الشديدة للنظم السياسية والإدارية التي تقلل من دور الإدارات المحلية في عملية صنع القرار. حتى أصبح من الممكن ان توصف كثير من القرارات المحلية بانها مركزية القرار محلية التنفيذ. هذا الوضع ساهم في توسيع الفجوة بين صانع القرار والسكان المحليين المتأثرين بالقرار. مما يؤدي إلى تقليل المردود الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع العامة وعدم استغلال الموارد الاستغلال الأمثل. فقد تنشئ مشاريع عملاقة باهظة التكاليف في المحليات، إلا أنها ليست بالضرورة من أولويات السكان المحليين . ولربما كانت مشاريع اقل تكلفة هم لها اكثر حاجة من تلك المشاريع المكلفة. و يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المدن (المحليات) قوى التغيير العالمية التي تعصف بجميع النظم الاقتصادية أو ما اتفق على تسميته بالعولمة. فتشابك المصالح الاقتصادية وحدة المنافسة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تظهر الحاجة إلى مدن ومحليات تمتلك المقومات الأساسية لاستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية. أهم تلك المقومات تمكين السكان المحليين من المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم بحيث يكونوا اكثر قدرة على تحمل تبعاتها. ومن ثم العمل على تفعيل وتنشيط وتحريك الموارد نحو التنمية المحلية بوعي ومشاركة اجتماعية محلية. في ظل تزايد وسرعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تصبح الحاجة إلى تطوير نظم إدارية محلية قادرة على صنع القرارات الصحيحة في الوقت المناسب أمراً لازماً وضرورياً. يستند هذا المفهوم على تصور أن السكان المحليين هم اعرف الناس بمصالحهم ومشاكلهم المحلية. لذا يكون نهج اللامركزية من أهم مقومات تطوير الإدارة المحلية . هذا من الناحية الفلسفية والتوجه العام، أما من الناحية التطبيقية فان ذلك يستلزم آلية فاعلة لاستشفاف الرأي العام المحلي والتعرف على المشاكل الاجتماعية والفنية في المجتمع المحلي. فصناع القرار المحلي تلزمهم المعلومات الدقيقة المصنفة التي تنبئ عن الرأي العام المحلي (المشاكل والاحتياجات والامكانات والاهداف المحلية في الحاضر والمستقبل). توفر هذه المعلومات من شأنه جعل القرار المحلي أكثر فاعلية في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية المحلية.