أفق بعيد أعلن الرئيس البشير في خطابه أمام البرلمان أمس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد، كبادرة لتهيئة الأجواء للحوار الوطني. إنه خبر سعيد أن يعود أي معتقل سياسي لمنزله وأهله، أن يرجع للاستمتاع بدفء الأسرة، كما ينعم بذلك أفراد الأسرة، ثم يقوم لتحمل مسؤولياته الكثيرة التي حرم منها فترة من الزمن. ومن المؤكد أن وجود معتقلين سياسيين بالبلاد يعمق أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، ويعوق أي محاولة للحوار وفتح منافذ التواصل، لكن وفي نفس الوقت، فإن هناك عوائق أخرى كثيرة، غير الاعتقال السياسي، يجب مناقشتها والتعامل منها. ومن ذلك دراسة جدوى، ومشروعية وقانونية عملية الاعتقال السياسي. ونقصد بذلك اعتقال الناس لمدد متفاوتة، دون إجراءات تمر عبر النيابة، ودون توجيه أي تهمة، رغم أن قوانيننا العادية والاستثنائية بها نصوص كافية تجيز الحجز التحفظي في الجرائم التي تقتضي ذلك، وفق إجراءات قانونية سليمة. والمقصود بهذه الإجراءات ضبط عملية الحجز التحفظي للتاكد من ان الإجراء ضروري لضمان نزاهة عملية التحري واستكمال القضية بشكل عادل يضمن حقوق الجميع. لكن وفي السنوات الاخيرة توسعت الأجهزة في عملية الاعتقال السياسي حتى صارت عقوبة مقصودة لتقييد حريات الناس وتعطيل مصالحهم والتأثير على أوضاعهم الصحية والنفسية. والمشكلة ان حق الأجهزة في الاعتقال السياسي غير مقرون بأية إجراءات تضمن لبعض الجهات العدلية والرقابية مراجعة القرارات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية ومدى تمشيها مع مقتضيات العدالة. ومن الممكن حساب مئات، بل آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في السنوات الاخيرة في إطار إتهامات معينة، وحملات سياسية وإعلامية تتهمهم بجرائم عظيمة، ثم تم احتجازهم لفترات طوية وأطلق سراحهم دون أية تحريات جدية أو توجيه تهم أو تحويلهم للنيابات المختصة. طبعا من المفترض أن نقول أن هذه مهمة البرلمان، لكن يعلم الجميع حال البرلمان، ولذلك لا يمكن التعويل عليه في هذا الأمر، ولعل الجهة الوحيدة التي يمكن أن تبذل جهدا حقيقيا في هذا الأمر هي المفوضية القومية لحقوق الإنسان التي يدخل هذا العمل ضمن أوجب اختصاصاتها، وكذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل. واجب هذه الجهات أن تقوم بمراجعة إجراءات الاعتقال السياسي ومدى تطابقها مع الدستور القومي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، والتي صارت جزءا من الدستور. كذلك التحري عن ظروف المعتقلين وأوضاعهم التي مروا بها والعمل على تحسينها بشكل يضمن آدمية المعتقلين وحقوقهم التي تنص عليها القوانين واللوائح. ومن حق المرء أن يتساءل لماذا تعطل تضمين المعاهدات والمواثيق الدولية في الدستور بشكل عملي رغم أن هناك مادة تنص على ذلك، ألم يجد ديوان النائب العام اي فرصة، نسبة لمشغولياته الكثيرة، ليقوم بهذا الأمر، طيلة ثماني سنوات منذ إجازة الدستور في عام 2005؟ أخيرا: متى يتم أطلاق سراح الكتاب الموقوفين والصحف الموقوفة والحريات الإعلامية الموقوفة بشكل عملي؟ صحيفة الخرطوم، الثلاثاء2أبريل 2013 [email protected]