حوى خطاب الرئيس عمر احمد البشير يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الفطر المبارك عدة نقاط مثل تعهَّده بتعويض كلَّ المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة، وأن الحكومة ستواصل جهودها في تأمين المواطنين والوطن، وتشديده على انتهاج الحوار وسيلةً لحل كلِّ مشاكل البلاد. والذي يهمنا من خطاب خطاب السيد الرئيس عمر احمد البشير انه وجَّه الجهات الرقابية كافة، بالحدِّ من ارتفاع أسعار السلع الضرورية "غير المبرر". وقال إن بعض التجار يمارسون الجشع والمغالاة في الاحتياجات المعاشية للمواطنين على مشارف رمضان والأعياد بحجج واهية، ودعا لمناهضة هذا السلوك. يوم الاربعاء 13 مارس كتبنا تحت عنوان(السيطرة على الاسعار) اذا سئلت عن اكثر الاشياء التي فشلت الدولة في السيطرة عليها فسأقول الاسعار! فقد سمعنا بعشرات الاجتماعات وعشرات الحلول وكلها فشلت في السيطرة على الاسعار او كبح جماحها وكل ما نخرج به قرارات وقرارات والأسعار تخرج لسانها ساخرة من قراراتهم واجتماعاتهم. انا لا افترض ولكن اتحدث من الواقع! فهل سمعتم بان وزارة مجلس الوزراء كونت لجنة مشتركة تضم عدد من الجهات المختصة لمراجعة الرسوم الولائية والضرائب والجمارك بغرض معالجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف العبء المعيشى على المواطن. ثم كتبنا يوم الاحد 16 يونيو الماضي كتبنا تحت عنوان(لا ندري ما المطلوب منا؟) اليوم نقف في مقام اقرار وزير التجارة عثمان عمر الشريف فقد جاء في الاخبار: أقرت وزارة التجارة الخارجية بفشلها في كبح جماح الأسعار والسيطرة على الانفلات بالأسواق، وطالبت باستثنائها من سياسة التقشف لتمكينها من الإشراف على الأسواق ومراقبتها وتنظيمها وإزالة التشوهات الضارة بالنشاط التجاري. واعترف وزير التجارة بوجود فوضى بالأسواق، مشيراً لغياب التنسيق بين الوزارات وداعياً لضرورة تحديد الصلاحيات بالتشريعات والقوانين، متهماً وحدات حكومية بالسيطرة على القرارات على حساب وزارات أخرى. هكذا جاء جزء من الخبر! ماذا نفعل نحن؟ وما المطلوب منا يا سيادة الوزير؟ واين كنت ونحن نكتب ونكتب عن فوضى الاسواق؟ ونترك الوزير بعد اقراره ونذهب الى البرلمان لنعاني من نفس المشكلة فقد جاء في نفس الخبر: وفي الوقت ذاته أبدى البرلمان قلقه إزاء قضية انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات! ونتساءل ايضاً ما المطلوب منا؟ ونواصل قراءة الخبر: هاجم نواب برلمانيون سياسة التحرير مقرين باخفاقات صاحبتها مما كان له الأثر السلبي على المستهلك، مشددين على ضرورة تفعيل قانون الرقابة على السلع! من الذي يفعل قانون الرقابة؟ ومن له سلطة الغاء سياسة التحرير؟ وماذا يفعل البرلمان اذا كان لا يستطيع معالجة اخفاقات صاحبت سياسة التحرير؟ اما رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان شدد على فرض رسوم جمركية عالية على التالف واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة تلك الجهات فقد كشف من عمليات تهريب تتم لجلود البقر لدول الجوار مقابل مبالغ طائلة، متهماً جهات بتعمد إتلاف الجلود بغرض تهريبها! ونسأله عن تلك الجهات؟ ومن يحميها؟ ومن الذي يفرض الرسوم؟ اخاف ان يطالبنا الاخ رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان الدكتور عمر آدم رحمة ان نفرض الرسوم! الاخ الرئيس نرجو منك متابعة توجيهاتك فالمواطن يعاني من ارتفاع الاسعار. والله من وراء القصد [email protected]