(Sudanese Expatriate Bank) 1- المغتربون السودانيون يحتاجون إلى هذا البنك بالفعل، ولكن ليس كما يبتغى نظام الخرطوم؛ أى ليس كمصيدة لتحويلات المغتربين، وتوظيفها وفق أهواء الأخوانوية المرجوسة. المغتربون (وهم أصحاب اليد العليا، لا النظام) يحتاجون إلى هذا البنك كدعامة إقتصادية تحدِّد وتجمِّع وتُبرز وتوجه قدرات المغتربين الإقتصادية (3 تريليون!) نحو تحسين أوضاعهم وأوضاع ذويهم فى أرض الوطن، وذلك بتحسين موقفهم التفاوضى فى النقاشات المتعلقة بتلك الأوضاع. ويجب ألاَّ ننسى أن المغتربين قد تقاسموا تمويل إستخراج البترول مع الشعب السودانى الذى أُسْتُقْطِعَتْ مخصصات تمويل خدماته بأكثر من 50% لذلك الغرض. غير أنَّ النظامَ غشَّهم وقام بسرقتهم حين وزَّع كل عائدات البترول على الأخوانويين دون سواهم. ويجب ألاَّ نُلْدَغ من جُحْرِ الأخوانوية مرتين. ولمَّا كانت الدعامة الإقتصادية وحدها لاتكفى، فلابد من وجود جسم سياسى/إجتماعى موازى، له القدرة على تبصير المغتربين بأهمية دورهم فى التنمية، وتوعيتهم بكيفية توظيف تحويلاتهم؛ وكذلك له القدرة فى توجيه سياسات الدولة نحو التنمية الحقيقية، والمساهمة فى خلق نظام ديمقراطى يكفل جميع الحريات (لا سيما الحريات الإقتصادية) التى تساعد فى إنجاز التنمية. وقد ثبت علمياً أنَّ أهم شروط إحداث تنمية هى الحرية، والشفافية، واستقلال السلطات (ربما عَنَى ذلك إسقاط النظام). 2- يجب أن يكون مقر رئاسة هذا البنك فى أحد البلاد الحرة التى تحترم القانون والحريات والشفافية واستقلال السلطات. على أن يكون فرعُهُ الرئيس بالسودان، وله أفرع فى كل الدول الأخرى. كما يجب ان يكون منفتحاً على كل الجاليات العربية والأفريقية والأوروبية وغيرها؛ تلك الحريصة على الإستثمار الحقيقى والجاد فى السودان. 3- هذا البنك ليس له علاقة بالنظام الحاكم فى السودان ولا يقع تحت مظلته. وعليه أن يتقاسم رسم السياسات التنموية والإستثمارية مع أىِّ نظام فى السودان كتف بكتف، وبإستقلالية تامة، بغرض تلبية الأهداف التنموية لأهل السودان (المقيمين والعاملين بالخارج). هذا البنك إذاً غير معنى بلجنة د. محمد خير الزبير. 4- عليه نحن المغتربون المنضوون تحت مظلة التجمع الوطنى الديمقراطى/قوى الإجماع الوطنى، لا زبانية النظام الحاكم فى السودان وخارجه، هم المعنيون بتكوين اللِّجان الإستشارية والفنية والتنفيذية التى يجب أن تُتَرجم هذا الحلم إلى واقع. ويجب أن تُسارع هذه اللِّجان إلى بسط الفكرة على قواعد المغتربين والمهاجرين وتحديد قيمة أسهم البنك الذى سيكون شركة مساهمة خاصة/عامة وفق قوانين الدول المضيفة. ويجب أن يعلم ملاك الأسهم أن إمتلاك عدد كبير من الأسهم لا يُعطيهم ميزة تفضيلية فى التصويت وإتخاذ القرارات وتوجيه سياسات البنك. فَلِمالك السهم الواحد حقٌ متساوٍ فى كلِّ شئ، ولا يُضيره أنَّه يملك سهماً واحداً. 5- نحن المغتربون/المهاجرون من استفزَّه وهجَّره من أرض الوطن سياسات النظام البئيس فى الخرطوم، وعليه يجب أن تكون اللجان المعنية بتأسيس البنك من غير العناصر المخذِّلة والمثبطة للمشروع؛ تلك التى تحاول أن تربط البنك إرتباطاً عضوياً بأجهزة الدولة. 6- هب أنَّ التجمع الوطنى الديموقراطى، وكل الكيانات المعارضة (المسلحة والمدنية) أنشأت هذا البنك منذ تأسيسها، هل كانت ستكون فى حوجة لدعم أحد؟ هل كان النظام سيستمر كل هذا الوقت؟ لا أعتقد. غير أنَّنا شئنا أم أبينا، قد ساهمنا فى دعم النظام بتحويلاتنا، دعماً يصل إلى 50%؛ وكل ذلك لعدم وجود مثل هذا المشروع المنظِّم والمقنِّن لجهود المغتربين والمهاجرين. 7- لا تَدَعُوا الإخوانوية تسرقكم مرتين (لا يُلدغ المؤمن من جُحرٍ مرتين، الحديث). [email protected]
