صلة الماضى : من دون مقدمات أو تتمات ندلف مباشرة لموضوع السلسلة المعلن : " الإخفاقات المالية وضعف التنمية والمشاريع الإنمائية " : مدخل : يعتبر التواكل الإدارى والتسيب والعبث أو التلاعب فى الإيرادات أو المصروفات المالية من اهم أسباب التدهور فى إدارة أى مرفق أيا كان موقع تصنيفه فى القطاع العام أو الخاص . مما يقودنا بدوره إلى المعوقات أو التحديات والتى أسميتها أنا كذلك فى هذه الدراسة , التى تجابه تطبيق الحكم المحلى فى بعض المناطق فى السودان التى توفرت لها كل معينات الحكم المحلى الراشد من كادر بشرى أو أذونات تحصيل مالية لرفع تحصيل الإيرادات والتى يمكن أن نسمي بعض من هذه التحديات كما يأتى : " 1 " ضعف تحصيل الربط الإيرادى المقدر على المحليات , وذلك أما لبعد المسافات أو للتواكل وعدم الإقتناع بالتجربة , والتعليل دوما ينتج من عدم توفر وسيلة المواصلات فى حين أن أغلب مناطق السودان تغطت بأفخم السيارات السريعة والقوية . " 2 " ضعف الإيرادات المالية المتحصلة عن السنة المالية المذكورة . والجدول التالى مأخوذ من وزارة المالية ولاية الخرطوم – المصدر السابق ص 107 . أ . الفصل الأول : الإيرادات 1988م 1999 م المصدق للعام المالى 105.074.108 430.100.000 المتحصل خلال العام - لاشئ 380.027.799د. النسبة العامة 88 % ____________________________________________ الفصل الثانى : المصروفات المصدق للعام المالى 26.562.000 د. 31.000.0000د. المنصرف 21.258.838د. النسبة العامة 68 % ________________________________________ ج- الفصل الثالث : منشأت المصدق للعام المالى 5000.000 د. لايوجد المنصرف لايوجد النسبة العامة لايوجد ________________________________________ د. الفصل الرابع : التنمية المصدق للعام المالى 1.308.000 د. لايوجد المنصرف لايوجد النسبة العامة لايوجد __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ كما نورد التحليل التالى : " من خلال قراءة الأرقام فى الجدول السابق تلاحظ أن نصيب المنشآت والتنمية فى المحلية " مطلق محلية " ضعيف خلال الأعوام 1998 – 1999 م . كما أن الإيرادات فى أعلى معدلاتها لم تتجاوز 88 % من الربط المقدر , مما يقودنا إلى سؤال والذى طرحناه والمتعلق بالتنمية فى محليات الريف الجنوبى بالخرطوم . فالإجابة وإن كانت تحمل فى طياتها عموميات لكنها بصورة أو أخرى تبرز ضعف الأداء المالى فى المحليات , لأن التنمية البشرية والإجتماعية تحتاج إلى كوادر مؤهلة وخطط وبرامج واضحة هذا إلى جانب توفر التمويل اللازم والمعينات المطلوبة . " المصدر السابق ص , 107 " . إذ أن القصد من تطبيق الفيدرالية أن : " الفيدرالية ما هي إلا تجمع لكيانات ضالعة في اتحاد تعاقدي أو تعاهدي لتجاوز قصور الدوافع القومية أو الإقليمية الضيقة في حل إشكاليات التنمية والنهضة الاقتصادية والقوة المادية والأمنية والدفاعية ؛ الشيء الذي يدفعها للتنازل عن جزء من السيادة القومية أو الإقليمية المطلقة بثروتها ومواردها الذاتية من أجل خلق كيان أكبر جديد يضم عدة قوميات أو أقاليم أو دويلات أو دول (الاتحاد الأوروبي نموذج) هذا الاتحاد يمكن أن يسمى الاتحاد الفيدرالي المركزي الذي أصلاً يتم تكوينه من حكومتين بموجب دستور مكتوب متفق عليه هما: الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو الولايات وغيرها من التراتيب الخاصة بالتجمعات الإقليمية والمحلية للحكومات اللامركزية على المستوى القاعدي للدولة وهى الأصل فى الحكم " المصدر - تقييم تجربة الحكم الاتحادي السوداني للفترة ما بعد 1994م د. محمد أحمد محمد راني - أستاذ الإدارة العامة – قسم العلوم السياسية – مركز التنوير المعرفى رابط إلكترونى [email protected]
