§ لإثبات واقعة الرشوة يحتاج الامر لشهود وتسجيل فيديو ووثائق إثبات .. الخ من الاشياء التي تستعين بها المحاكم لاثبات التهمة على المتهم، وإثبات واقعة الرشوة (العمولة) مطابق لعملية إثبات واقعة الزنا، وهذا لا ينفي وجودها، ولكن للأسف الشديد تتم تحت الطاولة وفي الخفاء ودون دليل ملموس.. § وحتى يكون هناك جدية في كشف الفساد ومحاربته، لا تكفي مفوضية واحدة، فالفساد سادتي أشكال وألوان هناك فساد سياسي وفساد إقتصادي وفساد أخلاقي... الخ، وكل نوع من هذه الانواع يحتاج لمفوضية متخصصة خاصة به، هذا اذا سلمنا بوجود رغبة حقيقية لهذه المحاربة.. § على ما نذكر كان هناك قرار اعلن على الهواء مباشرة لتكوين (مفوضية قومية لمحاربة الفساد تحت الاشراف المباشر للرئاسة) ماذا حدث بشأنه ياترى، ولكن بدلا من أن نسمع بالمفوضية وحربها ضد الفساد، سمعنا على الهواء مباشرة تصريحات تنفي وجود فساد في جهاز الدولة وعدم وجود مسؤولين يأخذون عمولات ورشاوي، هل ياترى هذا النفي هو نفي ينفي قرار تكوين مفوضية الفساد؟..أم ما زال القرار ساري المفعول وهناك جدوى؟.. § على ما نذكر هناك تقارير كثيرة عن المراجع العام تثبت وجود تجاوزات وتجنيب لاموال عامة، ونذكر فيما نذكر هناك قضايا راي عام حول تجاوزات مالية وتجاوزات استغلال نفوذ وتهريب..الخ، لم نسمع حسم بشأنها.. § هناك ما يعرف بديوان المظالم والحسبة العامة، وهو في تقديرنا ديوان مفوض لمحاربة الفساد وتقديم المتجاوزين للمحاكم العادلة، ولكن ياترى لماذا لا يُفعل هذا الديوان بصلاحيات واسعة، أو يُغلق، لان وجوده هكذا يظل عبء مالي إضافي على الدولة تماما كالبرلمان، مبان ومرتبات ومخصصات وسيارات دون جدوى.. § سادتي الفساد لا يحتاج لمفوضيات او ديوان مظالم أو لجان، كل ما نحتاجه هو الاثبات، فقط الاثبات فاللصوص أصبحوا أكثر خبرة في إزالة البصمات وإسكات الشهود.. نعم هناك مسروق ولكن لا يوجد سارق فكل الوقائع تسجل ضد مجهول وتذهب معظم القضايا المثبتة الى المجهول..وصدق من قائل (من يدعي وجود فساد فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر).. ودمتم بود الجريدة [email protected]