الأفق الخماسيني هو ذلك الأفق الذي ينذر بالكثير ويستدعي الحيطة والحذر وذلك في السياق (( البيئي )) , أما في السياق (( الاقتصادي )) فان الأفق الخماسيني هو تلك المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تضرب المجتمعات كالطوفان الجامح وتؤثر بقوه في دخول المواطنين لتتقلص شرائح المجتمع ميسورة الحال , وتتسع هوة الفقر .. ظلت المشكلة الاقتصادية (( تعدد الحاجات وندره الموارد )) هي الشغل الشاغل للاقتصاديين على مر الأزمان , ومع (( ثبات )) المشكلة الاقتصادية (( كقضية )) و (( متغيرات )) تفاصيل المشكلة من حيث المضمون , حيث أن الحاجات تختلف باختلاف المكان والزمان وعلى ذلك فان أدوات الحل تكمن في (( التخطيط )) السليم والتشخيص العميق لأصل المشكلة وأبعادها .. متغيرات كبيره حدثت في تركيبه الاقتصاد العالمي واستدعت تلك المتغيرات إعادة النظر في مفاهيم (( التخطيط )) , إذ أن الانفتاح الاقتصادي الكبير جعل من إنسان الريف في أقاصي أطراف القارة الإفريقية هدفا لكبرى الشركات , إذ انه كجسد يقبع في ريفه وكروح يتجول دافعا عربة التسوق بين أزقة الأسواق الالكترونية ممتطيا" محفظته الالكترونية , أو أي من البطاقات الالكترونية الأخرى .. وعليه شئنا أم أبينا فإننا هدف (( استهلاكي )) لكبرى الاقتصاديات الدولية .. فان حاجات الإنسان لم تعد فقط المأكل والمشرب في ريفنا السوداني, بل تضاهي حاجات الإنسان في كبرى المدن العالمية , إذ أن خدمات التواصل الالكتروني أضحت من الحاجات الأساسية لإنسان الريف , كما هي من الحاجات الأساسية لإنسان الحضر , في ظل كل تلك المغيرات ظلت الموارد هي ذات الموارد في بلداننا في الوقت الذي تغيرت فيه الموارد كثيرا" في البلدان التي تصدر التكنولوجيا , فالبون شاسع ويتسع يوما بعد يوم , إذ أن (( التخطيط السليم )) هو تلك العصا السحرية والحية التي تسعى وان رسولها هم أهل العلم وخبراء التخطيط الاقتصادي , فمن دونهم تظل عصا ( المسئولون ) ( عصيه ) على التنفيذ والإنزال إلى ارض الواقع وتظل اقتصادياتهم عرضه (( لحيات )) التخطيط الاقتصادي العالمي وتبتلع عصيهم وحبالهم وهم ينظرون .. لم تعد الحلول طويلة النفس تسعف الأزمات الاقتصادية فان (( الإنتاج )) كفكره يبدأ من (( التخطيط السليم )) قبل أن يولد (( كزهره )) في حقول القطن أو في أشجار الصمغ العربي , إن الشراكات الذكية تبدأ من تمهيد الطريق لرؤوس الأموال العالمية في الوقت الذي تتجاذبه بلدان العالم بما يعرف ( بمناخ الاستثمار ) .. كما إن الشركات عابره القارات تدار من خلال عباقرة الاقتصاد بما يعني أنها ليست لقمه سهله في أفواه الاقتصاديات الدولية . في العام 2014م بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في دوله الإمارات 13 مليار دولار مقابل 10.4 مليار في العام2013م وبنسبه نمو بلغت 25% ساعدها ذلك على نمو القطاعات الاقتصادية وفقا لوزير الاقتصاد الإماراتي إن دوله الإمارات أصبحت مقرا إقليميا" لأكثر من 25% من الشركات ال 500 الكبرى في العالم , لاشك في أن وصول الإمارات إلى ذلك الموقع هو نتاج (( فكره )) و ((تخطيط سليم )) . [email protected]