إن الحديث عن الحكومة ممثلة في وحدة (خيبة) تنفيذ السدود ظلت تضرب سياجاً من السرية على سدي (كجبار ودال) اللذين سيقضيان على ما تبقى من المنطقة النوبية بعد إغراق حلفا، وفقآ للدراسات الفنية والإقتصادية التي أعدتها شركة (Techno Damp) اليابانية فان :- * سد دال (سيغمر المنطقة الممتدة من دال وحتى كجبار) . * سد كجبار (سيغمر المنطقة الممتدة من كجبار حتى دنقلا) . وذلك دون ان يترك أي أثر لأراضٍي زراعية أو أراضيٍ استثمارية كما تزعم الحكومة، ويردد ذلك اتباعها في الذين كالأنعام بل و أضل سبيلآ . ووفقاً لتلك الدراسة التي رفضت حكومتنا عدم سداد قيمتها التي قد تم الإتفاق عليها مسبقآ والبالغة (إثنان مليون دولار) في يونيو 2014 وذلك بحجة زعمها أنها تخلت عن تشييد تلك السدود لعدم جدواها بإحتيال تام . ولكن للأسف فإن دولتنا دولة المشروع الحضاري ليس لديها أدنى تصور لعملية إعادة توطين المواطنين بعد إنشاء السدين مما يعتبر أعلى درجات الاستخفاف والاستهانة بالمواطن المغلوب علي أمره . ثم أن هذه التكهنات تأتي في ظل إصرار الحكومة على عدم الشفافية وحجب المعلومة عن المواطنين ، مما جعل أغلبهم يجزمون بأن الجهات المعنية لم تجر حتى الآن أي دراسات جدوى حقيقية حول هذه السدود أو المشروعات البديلة التي تنوي إقامتها، سوى مذكرة خجولة لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات عشوائية و إشاعات مغرضة قامت بتعميمها حكومة الإنقاذ في المنطقة قبل أربع سنوات تحت مسمى الإصدارة الأولى وتوقفت بعدها ، حيث لم يتبعها بإصدارة ثانية ولا ثالثة ولا حتي توضيحات بخصوص الأولى. على الرغم من الطلب المستمر من المواطنين للحكومة بتزويدهم بالدراسات التي تشفع لها تعريض المنطقة كلها لخطر جديد يتمثل في طمس تراثها وحضارتها، فقد ظلت الحكومة متشبثة بعدم الشفافية وبعدم الكشف عن معلومات، غير أن المعلومات والدراسة آنفة الذكر التي تحصلت عليها تكشف جوانب خطيرة مفادها أن وحدة السدود طلبت من جهة علمية مختصة لتزويدها بدراسة تتعلق بتكاليف المسح الجيولوجي اللازمة والحفريات بمنطقة جنوب كجبار الغنية بالآثار.. فهل فعلت الحكومة ذلك لأخذ نتيجة الدراسة في الحسبان؟ أم ستتجاهل وحدة تنفيذ السدود نتائج هذه الدراسة الخطيرة؟.. هل من حق حكومة الولايات الشمالية وحكومة السودان اتخاذ قرار بإنشاء سد كجبار وإغراق هذه المنطقة التي تعد الأغنى من حيث الآثار دون إجراء تلك الحفريات باهظة التكاليف المالية التي تفوق ال(إثنين مليون دولار)؟ فإننا نجد أن آثار منطقة المحس كما يقول العلماء تمتاز بالتنوع التاريخي وشمولها لكل الفترات التاريخية بدءاً من :- * العصر الحجري القديم (مليون ونصف سنة قبل الميلاد). * العصر الحجري الحديث(5000-3000 سنة قبل الميلاد). * حضارة ما قبل كرمة (3000-2500 قبل الميلاد). * فترة كرمة(2500-1500 قبل الميلاد) . * الفترة المصرية (1500-1000 قبل الميلاد). * الفترة النبتية (1000-300 قبل الميلاد). * المروية (300 قبل الميلاد-350م). * ما بعد مروي(350-500 م) . * المسيحية (500-1500م) . وفترة الحضارة الإسلامية حيث تضم المنطقة القلاع العثمانية العديدة الطينية ولا توجد قلعة واحدة خارج منطقة المحس من جهة الجنوب. ومن الناحية النوعية يقول بعض العلماء بأنه توجد مواقع السكن والقلاع والحصون الحربية والمنية والمباني الدينية كالكنائس والأديرة والمساجد وقباب الشيوخ، كما توجد المقابر لكل الفترات إلى جانب ورش الصناعات للفخار والحجر. كما تتميز منطقه المحس بوجود ما يسمي بالصخور الرنانة وهناك نحو 15 موقعاً، وهي أكبر تجمع لهذا النوع من الآثار في السودان وربما العالم ، وتمثل هذه الآلات الموسيقية لفترات ما قبل التاريخ كما تمارس عليها بعض الطقوس الدينية وبعض العادات والتقاليد وهي آثار للإنسانية جمعاء حيث توضح تطور الموسيقي وتطور الأديان الإفريقية القديمة. لقد ظل مشروع سد كجبار في ظل حجب المعلومة، محور جدل عقيم بين النوبيين منذ إحياء فكرته في منتصف تسعينيات القرن الماضي بين المناهضين له والداعمين له، فالرافضون ظلوا يطرحون اسئلة بسيطة تتعلق بجدوى انشاء السد، فيما وقع المؤيدون شيكاً على بياض لحكومة يثقون في توجهاتها ثقة عمياء . أما الحكومة التي يصفها المناهضون بأنها "مغرمة بالسدود" حد الهوس فقد قامت بإنشاء وحدة خاصة لتنفيذ السدود يقع معظمها في شمال السودان(أكثر من سبع مواقع مقترحة على النيل)، منحتها سلطات استثنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2005 الذي يقضي بإعلان نزع ملكية أراضي الولاية الشمالية لغرض قومي عام، لتؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي. شكوك كثيرة تنتاب النوبيين إزاء هذا القرار بشكل خاص ومشروعات السدود على وجه الخصوص . أما أنا كأحد أبناء النوبة أصحاب " الوجعة " و بصفتي كمختص في مجال السدود أجد نفسي متسائلاً "هل هذه السّدود إنتاجيّة أم احترازيّة ؟ أم كليهما ؟ وفي حال كونها إنتاجيّة، دعونا نرى هل هي كهربائيّة أم زراعيّة؟ وفي حال كونها احترازيّة، هل هي لدرء الجفاف أم لدرء الفيضان"؟؟ ومرة أخرى لا جواب حكومياً !! و من هنا نستنتج أن الدّولة في عهد الإنقاذ في قد زجت بنفسها ودونما أي دراية أو علم في الإهتمام ببناء العديد من السّدود، الواحد تلو الآخر دون أن يكون في مقدورها تسمية مشروع تنموي واحد. فهل تمكّن أيٌّ من المسؤولين الكبار أن يسمّي لنا مشروعاً تنمويّاً واحداً من أجله شرعت الدّولة في بناء هذا الكمّ الهائل من السّدود). بل والأخطر من ذلك نجد أن الدولة قد أخفت نتيجة الدراسات الجيلولوجية و المورفولوجية والبيئية التي قامت بعملها الشركة اليابانية و التي قد قدرت نسبة نجاح تلك السدود ب (45 %) وذلك شريطة أن يتم تنفيذه بواسطة شركة (Dectkhof) الروسية. [email protected]
