من المفارقات المدهشة ان هذا النظام الذي (دشن) سدنته ثورة التعليم العالي ولا يزالوا يتباهون بمنجزاتها ,مبلغ التناقضات ان غالبية ابناؤهم يدرسون في الجامعات بالخارج, وهذا دليل علي فشلهم يقدمونه بانفسهم....! ولكن ابلغ حال علي تدهور التعليم بالبلاد ما خطته أنامل الكاتب الأردني (فهد الخيطان) ابان أزمة الطلاب الأردنيين اثناء أمتحانات الشهادة السودانية بالسودان قال : ( الطالب الأردني الذي يخفق في الإمتحان التوجيهي" أصبح ما عليه إلاّ أن يقطع تذكرة طائرة للخرطوم ويجلس لإمتحان الشهادة السودانية ويحصل بطريقة مُيسّرة على معدل مرتفع يؤهّله لدخول أي جامعة سودانية (نص كم )بحسب وصفه ويعود بعدها إلى وطنه شامخ الرأس وهو طبيب أو مهندس ,مضيفا أن الجامعات السودانية أغرقت السوق الأردني بشهادات الماجستيروالدكتوراه، وأن من لايجد عملاً بالأردن أصبح عليه أن يزورالسودان لبضعة أشهرويعود بشهادة عليا تمنحه حق التدريس بالجامعات الأردنية ) فعلي الصعيد الشخصي لم املك سوي أن أضرب يدي كفا بكف علي حالنا الذي أصبح يغني عن السؤال ....! فقد كان البريطانيون يفاخرون بأنهم خلفوا افضل الجامعات خارج بريطانيا في السودان , وكانت جامعة الخرطوم تعرف بأكسفورد افريقيا, ولكنها الان تدهورت الي القاع ,وفارقت عهدها الزاهي ,فهناك متاجرة سياسية بالتعليم العالي في السودان الذي لم يشهد طوال تاريخه انهيارا كالذي يشهده الان. جاء في صحيفة (الوطن القطرية) أجرت وزارة التعليم والتعليم العالي تحديثاً على قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث ومنها قائمة الجامعات (النفقة الخاصة) التي يدرس فيها الطلاب على نفقتهم الخاصة بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، وشملت القائمة بعد التحديث عددا من الجامعات من عدة دول لكن المفاجأة كانت في استبعاد جامعات مصر والسودان من القائمة، وهي التي شهدت في السنوات الماضية حضورا كبيرا للطلبة القطريين في مختلف المستويات الدراسية.وعلمت الوطن ان أسباب الاستثناء ترجع إلى عدم مطابقة درجة المعايير الاكاديمية، وتكدس الطلاب المسجلين فيها، وان الطلبة المسجلين قبل تاريخ القرار لايشملهم ودراستهم مضبوطة وشهاداتهم تعتمد من قبل الوزارة. وقد ضمت قائمة الجامعات المعتمدة في الدول لدى وزارة التعليم والتعليم العالي بعد التحديث مايلي: المملكة المتحدة، تركيا، سويسرا، السويد، إسبانيا، البرتغال، بولندا، النرويج، هولندا، ايطاليا، أيرلندا، المجر-هنغاريا، اليونان، إلمانيا، فرنسا، فنلندا الدنمارك،التشيك،بلجيكا، النمسا، الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، كوريا الجنوبية، جمهورية سنغافورة، نيوزيلاندا، ماليزيا،اليابان، إندونيسيا، هونغ كونغ، الصين، أستراليا، إيران، الهند. صحيفة الوطن القطرية 5/9/2016 هذا المقال سبق أن نشرته من قبل بعنوان (بقالات التعليم العالي) , وأثرت أن أنشره مجددا مع بعض الأضافات بأستصحاب قرار الحكومة القطرية بشأن الجامعات السودانية , فالقرار كان متوقعا ,فقد سبقتها بعض دول الخليج التي صارت لا تقبل خريجي اغلب الجامعات السودانية للعمل بمؤسساتها المختلفة, يعضد مسعاها كثرة الاخطاء الطبية نتيجة لضعف القدرات لدي الكوادر الطبية التي تخرجت من جامعات ثورة التعليم العالي,وهناك من يفند رأينا بقلة الأخطاء الطبية للسودانيين في السعودية , فالنسبة التي تتحدث عن الاخطاء الطبية في السعودية نسبة غير متكافئة , لان معظم الاطباء السودانيون الذين يعملون في السعودية هم اطباء عموميين و غير متخصصين او مستشارين, ويتم حساب هذه الاخطاء من العمليات التي تتم عن طريق المستشارين والاخصائيين الكبار, وهنا عدد السودانيين قليل جدا مقارنة بالمصريين والشوام وغيرهم من الجنسيات الأخري ,فليست لديهم مهارات او معرفة باللغات هذا علي مستوي اللغة العربية ناهيك عن اللغات الاجنبية وهذا مؤشر خطير جدا ,ففي زمن الهوان أصبح خريجي كليات الأداب لا يفرقون بين المبتدأ والخبر ولا الفاعل والمفعول به,ولكنهم ليسوا بأحسن حالا من تلك الأستاذة التي تخرجت حديثا من احدي كليات التربية فكتبت لطلابها علي السبورة (صورة يوسف) بدلا عن (سورة يوسف) ويكفي الدخول لمواقع التواصل الأجتماعي للتأكد من الأزمة التي تغني عن المجادلات ,فتلك العلوم النحوية كان يتقنها تلاميذ الصف السادس الإبتدائي قبل دخولهم المرحلة المتوسطة ولو دلفنا مع هذا الخريج وزمرته الى علم البلاغة لرأينا أعجب من ذلك . فأجزم أن خريج المرحلة المتوسطة لايوازيه فهما ولباقة خريجي جامعات اليوم التي تفتقر لأبجديات التعليم ,فالقرار يعتبر منطقيا في ظل المأساة التراجيدية التي قدمتها حكومة الجبهة الأسلامية بلا اي قسط من قيم لم تبلغه طوال حقبها السوالف لأهمية شريحة الشباب في المجتمع كشريحة فاعلة,كانت من اولويات أجندة العصبة الحاكمة قبل استيلائها علي السلطة استهداف هذه الشريحة عبر برنامج يستهدف (هدرهم) عن طرق تدمير التعليم باهمال الجودة والتركيز علي الكم لانتاج اجيال فاقدة للتركيز , وبالتالي اصبحت الحياة التعليمية في عهد الانقاذ تمضي في تضخم خالية من اي محتوي قيمي, كل هذا العبث من اجل انتاج اجيال غير مؤهلة اكاديميا بالشكل الكافي, لست ضد التوسع في سياسة التعليم العالي,ولكن بطريقة علمية تتناسب مع حوجة المجتمع, فالتعليم برمته يمثل حاليا قمة المأساة التي تعبر عن حال الوطن المنكوب, بفعل سلوك هذه العصبة التي استهدفت الوطن ضمن سلسلة من المناهج تهدف لاثقال كاهل المواطن السوداني المغلوب علي امره, عبر افقاره وادلجة مناهج التعليم بطريقة تخدم توجهاتهم الحقيرة....!,فالجامعات كانت منابر ومنارات لتكوين الوعي,وقبول الرأي الاخر, اذ لا بد ان يتعرف الطالب علي الاخر وينفتح علي العالم حتي علي المختلفين معه ثقافيا وسياسيا وحتي علي المستوي ودينيا, لكي يختبر العقل بمعرفة الافكار المختلفة معه ويقبل ان يناقشها ويحاورها, ولكن بكل اسف اصبحت ثورة التعليم العالي مصنعا لأنتاج انسان الانقاذ المؤدلج, فلا يوجد اي اهتمام بالجودة ,وبالتالي الحياة العامة اصبحت في تضخم فنذكر عشرات الجامعات , في كذا وكذا, وكل يوم نشهد افتتاح جامعة فهي في الواقع زيادة اصفار فقط, فكلها مسألة كمية لا تعمل اي اضافات حقيقية .و لكن السؤال, هل (هؤلاء) مؤهلين علميا ولهم ثقافة واسعة ولديهم قدرة علي التفكير المستقل.......؟ هل مؤسسات التعليم العاليالتي يقولون انها انشأت لغرض تطوير وتنمية هذا الوطن قد نجحت في مسعاها.....؟ من مصلحة الوطن ان تكون هناك كوادر مؤهلة, ولكن كل المعاينات واختبارات القدرات التي اجريت في مؤسسات القطاع العام والخاص وامتحانات مهنة الطب او القانون تكشف عن حجم الخلل البائن....! والفوضي التي تمارس في اختيار المتقدمين لا تخضع لأي معايير مهنية , وبالتالي تجوز كل الممارسات الخاطئة في جوهر الدين من اجل الانتصار للاسلام والحفاظ علي دولة الاسلام وبأي ثمن , وذلك وفقا لمفهومهم القاصر للاسلام,فمنذ العام 1989 تعاقبت علي الجامعات السودانية ادارات (مسيسة) تناست احتياجات التعليم العالي الاساسية في بلد نامي كالسودان وركزت جهودها علي تضخيم ثورة التعليم العالي المتوهمة,وتكريس عقلية النظام الحاكم الاقصائية داخل الجامعات عبر الاستهداف والفصل التعسفي لاسباب سياسية, والتواطؤ المكشوف مع منسوبي الحزب الحاكم في انتخابات الروابط والاتحادات الجامعية, وانشاء الوحدات الجهادية كي تمارس عنفها المنظم ضد الطلاب وتنظيم امتحانات المجاهدين التي يتنافي اجرائها مع معايير النزاهة العلمية المتفق عليها عالميا , وتبدي السلوك الانتهازي الواضح للنظام من خلال الاستثمار في التعليم وفتح ابواب القبول الخاص علي مصراعيه فالجامعات اصبح (جل) حرصها علي جمع المال من طلاب الدبلومات , وطلاب القبول الخاص الذين يتم قبولهم دون اي معايير علمية....! لتمويل برامجها وأنشطتها التي مفترض أن تتكفل به الدولة بأعتبار انها مسؤلة عن كل الجامعات التي أنشأتها ,وبالتالي أصبح التركيز علي مناهج التلقين النظري وانعدام برامج التدريب والتأهيل العملي ,فلدينا أكثر من 50 كلية طب في عشرة سنوات , وهذا لم يحدث في اي دولة , ,فجامعة الخرطوم ام الجامعات عاجزة عن توفير احتياجاتها ما عندا بند الاجور , فلا يوجد اي تطوير والاستاذ يعاني والطالب يعاني ومع ذلك نتكلم عن انشاء كليات طب وجامعات جديدة ,وفي المحصلة غابت جامعاتنا طوال الفترة الماضية عن المساهمة في اعداد البحوث الاكاديمية الجادة والاكتشافات العلمية المميزة باستثناء البحث الشاق والتدقيق الممعن في علوم الحيض والنفاس التي اذدهرت وتطورت كثيرا في عهد الانقاذالامر الذي ادي الي تراجع الجامعات السودانية في التصنيف العالمي كل من يريد أن يستثمر امواله ما عليه الا يستثمرها في انشاء كلية او جمعة,فبحسب الاحصائيات السودان الان يمتلك اكبر رصيد من الجامعات والمعاهد العليا في افريقيا والوطن العربي, وانتشرت الكليات والمعاهد العليا حتي في داخل الاحياء وأصبحت مثل ( السوبر ماركت والبقالات) فمن الطبيعي ان يتدهور التعليم العالي يبلغ مرحلة من السوء لا توجد في دولة في العالم , وكما أشار د عمر القراي في احدي مقالاته" صارت الشهادات العليا والشهادات العلمية من الماجستير والدكتوراة توزع بلا حساب علي عناصر المؤتمر الوطني ,يمنحون الدرجات العلمية من قمة الجامعات ,والذين يمنحونهم هذه الدرجات هم الذين عينوا سياسيا في قمة الجامعات ليقوموا بهذا الغرض من ضمن اغراض اخري, فأعضاء المؤتمر الوطني حين يمنحون بعضهم الشهادات العليا يعتبرون ذلك من ضمن سياسة( التمكين) التي طردوا بها الالاف الموظفين من اصحاب المهنية العالية واحتلوا مكانهم دون اي كفاءة , واصبح الفرد بانتمائه للحزب الحاكم ومحاسيبه , اوبقدرته علي التملق التسلق علي اكتاف الاخرين ,بعد ان اصبح الاختيار يتم لاقل الناس كفاءة, وتقدم الانتهازيين وانصاف الكفاءات الصفوف , فمن الطبيعي ان تتدهور الجامعات علي نحو لم تشهده من قبل. ما يدهش انه وفي ظل هذه الظروف المأساوية ,عندما يطالب الطلاب بجزء من حقوقهم المهضومة , يكون الردع عقابا لهم....!وعلي سبيل المثال طلاب كلية الطب جامعة الفاشر رفعوا من قبل مزكرة احتوت علي مطال محددة لهدف تحسين البيئة الجامعية ومعالجة النقص الكبير في الاستاذة وتقليص الفترة المفترضة للتخرج التي امتدت الي ثمانية سنوات بخلاف المعتاد, بالاضافة الي تكوين اجسامهم النقابية المصادرة منذ عشرة سنوات وعندما تجاهلت الادارة المزكرة بالرغم من انهم سلكوا طريقا مشروعا ,نفذ الطلاب اعتصاما وهو سلوك حضاري ردت عليهم الادارة بتعليق الدراسة الي اجل غير مسمي وتوجيه الحرس الجامعي باخلاء الداخليات من الطلاب والطالبات في خلال24ساعة منذ ساعة صدور القرار......! فالاجراء عقابي الغرض منه تخويف الطلاب وهو احد سلوك النظام تجاه الطلاب نراه كثيرا في الجامعات السودانية ثم تعلن بعد ذلك الادارة المعنية بعد استئناف الدراسة شروط من ضمنها الالتزام بلوائح الجامعة التي تمنح من ممارسة اي نشاط سياسي او ثقافي في وطن يتحدث فيه هؤلاء صباحا ومساءا عن شعارات التحول الديمقراطي التي لا تجد طريقها للتطبيق علي ارض الواقع. من المحن التي لا تحدث الا في هذا الوطن المنكوب ,وقد حدث هذا المشهد في احدي الجامعات الولائية ,ان قامت الادارة بفصل د محمد علي حمد (اجراس الحرية عدد55)استاذ علوم المناهج في كلية التربية عن العمل, وذلك بدعوي تحريضه للطلاب علي الادارة ,هذا وقد درج د محمد علي حمد علي اشراك الطلاب في النقاش اثناء محاضراته مع لجوءه لاساليب مبتكرة في التدريس تعتمد علي تشجيع ملكة التحليل والمقارنة والاستنباط والاسقاط العملي علي الواقع المعاش واتاحته الفرصة للطلاب كي يعبروا عن ارائهم بحرية تجاه الاوضاع في الجامعة, استطلعت الصحيفة ادارة الجامعة ممثلة في عميد شؤون الطلاب, الذي صراح بان المشكلة يمكن ان تعالج ببساطة لولا عناد د محمد علي ورفضه تقديم استرحام لمدير الجامعة.....ّ! ومن جهته رفض الدكتور المقال تقديم اعتذار عن جريمة لم يرتكبها اصلا.....! كما ادان مسلك الادارة الغير تربوي فيما يتعلق بتحريض بعض الطلاب علي التجسس وكتابة التقارير عن اساتذتهم.....! فبدلا من يتم الاشادة به علي ما يقوم به من جهد تجاه طلابه لتنمية مهاراتهم في الاستيعاب, يتم طرده من التدريس بالجامعة. شخصيا اتفق مع رأي الاستاذ (د محمد علي) بأن ملكة الاستيعاب لدي الطلاب ضعيفة جدا ,نتيجة لضعف المناهج الدراسية علي كل مراحل السلم التعليمي وهذا بالطبع شيئ مقصود من النظام الحاكم (لحاجة في نفس يعقوب) واستدل هنا بما اشار له د الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة وهو يقول :من خلال الورش التي أقمناها لمجموعة كبيرة من الشباب طلاب وخريجين وبمن فيهم من منسوبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي دون أستثناء علي ان ما يسمعونه او يتعلمونه من خلال هذه الورش والفعاليات المدنية ,لم يسمعونه او يتعلمونه او يعرفوه من قبل ....!وفي اي مكان اخر ,واعربوا عن معرفتهم بوجود اسلوب جديد في التفكير لم يعهدوه من قبل, فهنا تحليل جديد ومصطلحات جديدة ولدي نماذج عديدة لمن تغيرت افكارهم ومفاهيمهم بشكل ايجابي راديكالي ومنهم من اعترف بأن عينه قد انفتحت علي اشياء لم يكن يراهامن قبل رغم حضورها , فالنظام التعليمي القائم بمناهجه ومقرراته المحشوة بالحفظ والتلقين تعطل ملكة الفهم والنقاش في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعاني منها التعليم في السودان , لا يسعنا الا ان نشيد بمجهودات الدكتور (بيترادوك) وزير التعليم العالي الاسبق في حقبة اتفاقية السلام, فقد دفع بعدة مقترحات حينما كان علي سدة الوزارة,كان سيكون لها الأثر الايجابي في تطوير التعليم العالي, ابرزها واكثرها اثارة للجدال كانت التوصية بان تنتخب ادارات الجامعات من قبل مجلس الاساتذة ,وذلك تدعيما لمبدأ الاستقلالية الجامعات عن الحكومة, والمدهش ان القرار الذي دفع به خصما علي صلاحيات وزارته....! فوجود مجلس اساتذة يمكن ان يجابه القرارات التي تساعد في التطوير كما كان الحال سابقا في جامعة الخرطوم, ولكن الانقاذ لتكسيره بنقابة تضم كل العاملين في الجامعة .ولكن مقترحاته قوبلت بالرفض والانتقادات من الفئات التي تعبر عن رؤية النظام المستفيد من استمرار سياسة تعيين مدراء الجامعات السودانية وفق قرار جمهوري يستند علي معايير ليس من بينها الكفاءة الاكاديمية والقدرات العلمية والحنكة الادارية, ولكن العموم (اليد الواحدة لا تصفق) ,فالتعليم العالي في السودان يحتاج الي مراجعة علمية ومهنية , فالطلاب والاساتذة لوحدهم لا يمكنهم مواجهة ادارة يسندها تنظيم حاكم اكثر تخبطا منها , لذلك لا بد من فك الارتباط ما بينهما عبر تحييد رئاسة الجمهورية , التي ما فتئت تتدخل سلبا في التعيين , فمقترحات وزير التعليم العالي الاسبق كانت تهدف الي تصحيح الاختلالات الجامعية لان مستقبل السودان مبني علي التخطيط لتعليم عالي قادر علي استيعاب حاجة البلاد التنموية, الامر الذي يتطلب الي صياغة قوانين جديدة فيما يتعلق بسياسات التعليم العالي, من شأنها تدشين ثورة حقيقية للتعليم بعيدا عن التأثير الحكومي. المثني ابراهيم بحر [email protected]
