يقدر اجمالي الاستثمارات الاجنبية في البلاد بحوالي ( 42 ) مليار دولار ، وهي الاستثمارات المصدقة حسب احصاءات الحكومة، بينما يقدر الخبراء ان الاستثمارات غير المصدقة أو غير الجادة بأضعاف هذا المبلغ ، ويذهب محللون اقتصاديون الى ان مافرته البلاد في مقابل هذه الاستثمارات من اراض زراعية و مياه يتجاوزالمائة مليار دولار ، ملايين الافدنة من الارض الزراعية الخصبة تم تخصيصها لمستثمرين أجانب باتفاقات خاصة غير معلنة متجاوزة لقانون الاستثمار ، و قانون الاراضى ... وصدرت بها قوانين خاصة لم يصادق البرلمان عليها ، فقط الاستثمارات السعودية البالغة ( 2 ) مليون فدان تم ايداعها فى البرلمان ، وصادق عليها البرلمان دون مناقشة ،او الاعلان عن تفاصيلها بأعتبارها سرية ، أحاديث غامضة عن حصول الصين على امتياز ( 2 ) مليون فدان لمدة ( 99 ) عاماً دون الافصاح عن تفاصيل الامتياز ، الذي تزامن مع مطالبة الصين بقروضها التي حان اجلها ، وتقدر بحوالي ( 11 ) مليار دولار ، يخشى مراقبون ان تتمسك الصين بالاحتفاظ بمربع ( B2 ) النفطي الى حين سداد ما قيمته ( 7 ) مليار دولار ، و ( 4 ) مليار دولار تغطي من امتياز الاراضي الزراعية ، مئات الالاف من الافدنة في ولايات السودان المختلفة تم تخصيصها لدول وشركات اجنبية ، ويعلم الناس بها بعد تصاعد احتجاجات الاهالي واصحاب الحقوق التاريخية ، البيانات الحكومية تتحدث عن استثمارات سعودية تبلغ ( 15 ) مليار دولار ، الاستثمارات الصينية حوالي ( 11 ) مليار دولار ، الاستثمارات الاماراتية تبلغ ( 6.7 ) مليار دولار ، استثمارات كويتية بمبلغ ( 9 ) مليار دولار ، استثمارات قطرية حوالي ( 1.7 ) مليار دولار ، واحصاءت عن تدفقات نقدية فعلية دخلت البلاد بحوالي ( 42 ) مليار دولار ، هذا فضلاً عن القروض والمنح التي لايعلن عنها ، وودائع مليارية لا احد يعلم متى دخلت ومتى تسترد وماهي شروطها او كيفية استخدامها ، الحديث عن كل هذه الاستثمارات الضخمة يصيب المراقبين قبل المواطنين بالقلق ، لا افتتاح مشاريع او أنباء عن دخولها مرحلة الانتاج ، ولا احد يرى انتاجاً ، غير ( شوية ) برسيم يقال انه للصادر دون عائدات معلومة يعلن عنها، ومبعث القلق ان الاراضي الزراعية تم حجزها وتسجيلها بالفعل للمستثمرين منذ سنوات ، هل يتم الانتاج سراً ؟ كحال الاتفاقيات السرية ؟ واكثر المواضيع اثارة للقلق والجدل هو الاستثمارات الصينية ، والخوف من اقدام الحكومة تحت الضغوط الصينية المتزايدة بشأن سداد القروض الى اتيان مالا تحمد عقباه ، وربما أخطر ماتسرب حول هذا الامر هو رغبة الصين في ( شراء ) أراضي زراعية مقابل القروض في حالة عجز الحكومة السودانية عن السداد ، والصين تعلم موقف الحكومة المالى ، وهى ترمى الى امتلاك الارض بالشراء، و يأتى تراجع الحكومة الصينية عن اعتماد ( اليوان ) للتبادل التجاري بين البلدين بديلاً عن الدولار فى توقيت مدروس بعناية و مخطط له ، بحيث يحدث تأثيره المطلوب فى دفع الحكومة للموافقة على الشروط الصينية القاسية ، ما يثير الاستغراب انخراط حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مباحثات مارثوانية مع الحزب الشيوعي الصيني لا عادة جدولة الديون الصينية للشركات و مؤسسات التمويل الصينية ( مؤسسات الحكومة الصينية ) البالغة (9) مليارات دولار حسب احصاءات الحكومة ، بفترة سماح جديدة (5) سنوات ، وهذا يعنى فى حال الموافقة على الجدولة تحصيل فائدة مركبة (5%) سنويآ ، تتجاوز فوائدها فى نهاية الخمسة سنوات (2) مليار دولار ، و يثير القلق ايضآ السؤال التائه ، اين عائد هذه الاستثمارات ؟ الحكومة و كأنها امتلكت كل نواصى العلم و الحكمة لا تستشير احدآ ، و يمنعها غرورها من دراسة قراراتها السالبة على مستقبل البلاد و اجيالها القادمة ، بعد اقل من (99) عامآ لن يكون اى من المسؤلين الحاليين موجودآ ، فلماذا ترتكبون هذا الخطأ الاستراتيجى ؟ العنوان مقتبس من طرفة ( ادروب ) ، و هى تلخيص لورطة الحكومة المتفاقمة ، و كيف تتحدد علاقتها بالشعب ، استنفار تنادونا .. استثمار ما تنادونا ، و اصبح الصباح فاذا هو استنفار فقط ، لم يكن هناك استثمار ، تحية لادروب الذكى اللماح ،، الجريدة
