(1) الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة وهي تنتشر حديثا بفعل عدم خضوع السلطات السياسية والإدارية لقوانين واضحة وضوابط معلنه تمكن من ممارسة الرقابه عليها او بسبب انعدام حرية التعبير وإذا علمنا ان الفساد له تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة وانه يعمل علي تاخير عملية التنمية وتحقيق الازدهار للولاية ويغوض بناء الديمقراطية ، ويشكل دور مجلس التشريعي الولائي في تعزيز قيم النزاهه والشفافية والمساءلة عنصرا مهما في إطار تعزيز الشفافية فالمجلس التشريعي هي احدي الدعامات الاساسية في اي نظام نزاهة حيث انها تشكل جسرا ما بين المواطن والحكومة وبفترض للمجلس ان تلعب دورا مهما في اخضاع الحكومة لمساءلة الناس عن طريق ممثل المواطن ولكن الاختبار الحقيقي لمجلس شمال دارفور حان دوره مدي مراقبه ومساءلة المفسدين ، كانت ولاية شمال دارفور من أفقر الولايات وسببها الحروبات التي دارت وما تزال حتي الان حيث ان إيرادتها كانت لا تغطي حتي البديل النقدي وفتح الله الامن والاستقرار علي الولاية و مناطق التعدين الأهلي والأراضي الزراعية الخصبة أبواب الرزق وبدات تدب الحياه وانتعاش التجارة في الولاية حتي ان شمال دارفور أصبحت لها نصيب من تلك الأموال واستوعبت الولاية عددا من أهله في التحصيل والتدريب . (2) كنّا نحسب بمجئ الاستاذ / عبدالواحد يوسف ابراهيم والي شمال دارفور بتغير الأوضاع بالولاية بعد تشكيل حكومته عمل علي بسط الامن والحفاظ علي ارواح وممتلكات المواطنين والفوضي التي كانت متفشي وسط الولاية ومعاقبة مختلسي المال العام وأنها الفساد الاداري والمالي بالولاية ، الا ان ظاهرة الفساد المالي لم تنتهي وانكشف ذلك عن تقديم تقرير المراجع العام امام المجلس التشريعي بالولاية وهناك من استقل سلطته ومنصبه الدستوري في جمع اكبر قدر من اموال الولاية حيث استبشر الناس بولاية شمال دارفور بالوالي المتحمس خيرا نعم الولاية مستقر من الناحية الأمنية والتنمية نوع ما ولكن الان وبعد ان استقر في الكرسي الوثير ظهرت بعض الأمور الغريبه اذا لم يستدرك الوالي أخطاء التي يمارسها حكومتة عن دراية حصل ما الذي كانت متوقع من مجالس المدينه والقيل والقال على مصراعيه . (3) لقد كنّا يوم تقديم تقرير المراجع العام في ملتقي العمل الثاني لوزارة العمل والإصلاح الاداري التي كانت بالولاية ولكن سوف أتناول جزء من رصد الزميل مالك دهب بصحيفه الانتباهه حول تقرير المراجع بالولاية ونحمده تعالي أن صارت الشفافية والافصاح والمساءلة مبادئ مرتبطة بتفويض السلطات العامة وإبلاغ الجمهور بنتائج التصرفات وإنها تحقق الرفاه والأمن والإستقرار .هذه الجملة كانت مدخل مدير جهاز المراجعة القومي بولاية شمال دارفور حيث جملة المبالغ المجنبة خلال العام 2015م بلغت 5,934,822 جنية وهي عبارة عن 4,915,586 جنيه مستقطع من الدعم الإتحادي للولاية لمشروع تحسين البيئة المدرسية يتم خصم المبلغ لدي مفوضية الإيرادات التابعة لوزارة المالية الاتحادية إضافة لرسوم تحصل من الطلاب للصرف علي الإمتحانات الصفية والتجريبية ويتم الرصد والصرف خارج الدورةالمستنديةاللازمة ،بالاضافة لمبلغ 286,042 جنيه عبارة عن رسوم تم فرضها علي تخطيط الأراضي بمحلية سرف عمرة وتم صرفها مكافات لبعض الأشخاص دون سند قانوني ، بلغت مخالفات الدستوريين مبلغ 116,882 جنيه صرفت لبعض الدستوريين كدعم ومكافات وتذاكر سفر وغيرها .مما يخالف نص المادة (14) من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2001م وتعديلاته والتي تنص علي انه لا يجوز منح اي امتيازات اخري غير المنصوص عليها إلا بموافقة رئيس الجمهورية ، ننتظر ونري هل سوف يقدم الوالي الذي ارتكبوا ذلك الي محاسبات ام ماذا يفعل . (4) والمثل بقول ( البركب البحر ما نخاف العواصف ) وان عهد التخويف والاحتواء والترهيب قد ولي بلا رجعه وان تباشير التغير قد هبت منذ بداية الحوار الوطني حتي مرحله تشكيل الحكومة ولا سيما في هذه المرحلة التي فقدت فيها الأغلبية اهم مستلزمات العيش المقبول وكل المؤشرات تقول قد انتهت مرحلة وبدات تتشكل ملامح مرحلة تاريخية جديدة مغايرة وتبدل اُسلوب الثورة الي نهج جديد مستفيدا من ثورة المعلومات ومراكز التواصل الاجتماعي والإنترنت التي جعلت الكلمة حرة رصاصة حية في صدور الظالمين والمفسدين والعلاقة المباشرة بين الكاتب والقارئ ليست قائمة علي المصالح او الاستغلال او الغش والخداع انما علاقة قائمة علي التفاعل الحر والتبادل لرسم معالم طريق جديد . [email protected]