تقرير: هالة حمزة سلوى حمزة الطيب علي تلقيت اتصالا هاتفيا من صديق يستفسر عن موعد تنفيذ قرار رفع الدعم، قلت له إنه بات فى أي لحظة، وسألته عن السبب فرد ضاحكاً أنه يريد أن يعبئ سيارته بالوقود قبل رفع سعره للضعف، تعجبت منه فلقد كنت أعلم أنه ما كان لينفق أكثر من 100 جنيه لشراء وقود وفقاً لقدرته المالية، وبطبيعة الحال ما كانت لتغنيه شيئاً ولكن بدا أن الأمر يتعلق بالجانب النفسي أكثر من كونه اقتصادياً. سويعات فقط تفصلنا عن قرار رفع الدعم عن المحروقات تعد على أصابع اليد كما يقولون، وقد انتهزها (متصيدو الأزمات) في إشعال نار الأسواق في خطوة استباقية للقرار، حيث شهدت أسعار السلع خاصة الضرورية انحسارا وندرة جراء احتكار التجار لها لإنزالها للأسواق مرة أخرى بأسعار مغايرة للأولى سعيا لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح... (السوداني) طافت ونفذت جولة ميدانية أمس على الأسواق وغرف النقل وجمعية المستهلك للوقوف على أثر اللحظات قبل الأخيرة من تفعيل القرار عليها. قرار كارثي: أشار الأمين العام للغرفة القومية للواري السفرية، شمس الكمال حمد دياب ل(السوداني) إلى توقعاته بزيادة تعرفة النقل مباشرة فور إنفاذ قرار رفع الدعم حسب الزيادة التي يعلنها وزير المالية للمحروقات (البنزين، الجاز) وقال إن الزيادة إن كانت (20)% على جالون الجاز فإن تعرفة النقل ستزيد بنفس النسبة، مشيرا لانسحاب ذلك سلبا على أسعار السلع والبضائع، مناشدا وزير المالية بإيقاف إنفاذ القرار. ومن جهتهم وصف عدد من التجار والمواطنين قرار رفع الدعم عن المحروقات المرتقب إجازته من قبل مجلس الوزراء اليوم بالكارثي، مشيرين لإشعاله أسعار السلع الضرورية المشتعلة أصلا للمواطنين، وأشار التجار ل(السوداني) للجوء كبار التجار لاحتكار العديد من السلع أملا فى بيعها عقب تطبيق القرار فى وقت قفز فيه سعر البيع للدولار أمس الى 7,40 جنيها ونبه التجار الى أن القرار سيؤدي لإثراء الكثيرين منهم مطالبين الدولة بالعدول عن القرار والبحث عن بدائل أخرى رفقا بالمواطن، لافتين الى أنهم الآن فى حالة ترقب وانتظار لإنفاذ الزيادات الجديدة مرغمين، متوقعين حدوث زيادات كبيرة فى كافة أسعار السلع وتوقع التاجر اسماعيل الطيب ل(السوداني) أن تصل نسبة الزيادة فى السلع الضرورية لقرابة ال40 % واصفا القرار بالكارثي وغير المبشر داعيا لأهمية البحث عن بدائل أخرى، خاصة فى السلع غير الضرورية وحذر اسماعيل من احتكار التجار لبعض السلع منبها للجوء العديد منهم لاستغلال القرار وفرض زيادات كبيرة، لافتا الى أن شركات الدقيق هذه الأيام تبيعهم أقل من الكميات التى يطلبونها، وقال: "عندما نسأل من ذلك يشيرون الى وجود ندرة فى الدقيق"، معتقدا أنهم يقولون ذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح خاصة عقب تطبيق القرار. واتفق التاجر عبد المحمود عبد الله مع سابقه فى الآثار الكارثية للقرار مطالبا الحكومة بالبحث عن خيار آخر خاصة أن المواطن لم يعد يحتمل ذلك معتبرا أن القرار سيحدث المزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. احتكار استباقي: واتفق التاجر عصام اسماعيل مع سابقيه فى مجانبة القرار للصواب خاصة أنه يأتي فى توقيت غير مناسب تماما باعتبار أن المواطن أصبح يخرج من أزمة ليدخل فى أخرى، مشيرا الى أن بعض التجار استبقوا ارتفاع المحروقات فى فرض زيادة فى أسعار السلع منبها الى أن الأسعار فى حالة ارتفاع حتى قبل إنفاذ القرار، إلا أنه توقع حدوث ارتفاع حال تطبيق القرار، مشيرا لارتفاع سعر جوال البصل من 260 – 320 جنيها فيما يباع الربع بواقع 28-30 جنيها عازيا ذلك للاحتكار، موضحا ارتفاع سعر الجوال للفول المصري من 800-920 جنيها ويباع الربع ب 90 جنيها وجوال الكبكبيه من 640 -770 جنيها وسعر صفيحة الجبنة من 190-260 جنيها ويباع الكيلو بواقع 36 جنيها فيما يصل سعر الزيت 18 رطلا 100 جنيه و9 أرطال (زيت الطيب ) 55 جنيها وكريستال 3 ليتر 65 جنيها بينما يباع دقيق سيقا ب 35 جنيها للبكت ورطل الشاي 22 جنيها والبن 15 جنيها فيما ارتفع سعر كيلو عدس الوابل من 12-13 جنيها وأرز الخليل من 8-10 جنيهات، منبها لانخفاض سعر السكر صافي من 60-56 جنيها للباكت، مشيرا لارتفاع المنظفات أيضا حيث يباع صابون البودرة 4 كيلو بواقع 25 جنيها والكيس 70 جراما بواحد جنيه وكرتونة صابون لوكس 110 جنيهات وكرتونة لايفبوي الصغير 157 جنيها. بدائل أخرى: من جهتم عبر عدد من المواطنين عن استيائهم البالغ من القرار واصفين له بالكارثة الكبرى على معاشهم مطالبين الحكومة باللجوء لبدائل أخرى خاصة أن المواطن لم يعد يحتمل أي شيء وفى كل مرة يصبر على الحكومة التى يأتي المواطن فى أسفل سلم أولوياتها بحسب تعبيرهم، منوهين الى أن القرار أكبر شاهد على ذلك مضيفين أن الحكومة تحمل المواطن دائما فى كل مرة نتيجة أخطائها وعجز ميزانياتها باللجوء لأسهل الطرق (جيوب المواطنين المساكين) وقال المواطن علي عمر إن المواطن أصبح يئن تحت غول الأسعار ويصحو كل يوم على ارتفاع جديد واصفا القرار بالطامة الكبرى، منبها الى أن الموظف أصبح راتبه لا يكفي لإعالة أبنائه ويدخل فى السالب دائما. وأشار المواطن احمد السيد لصعوبة العيش حال تطبيق القرار، مضيفا: "أنا مثلا موظف ولدي ثلاثة أبناء فى الجامعات يجانب دفع رسومهم كم سأحتاج لمواصلاتهم وعيشهم"، داعيا الحكومة للتراجع عن هذا القرار والبحث عن حلول أخرى. بيان المستهلك: وفي السياق نفسه أعلنت جمعية حماية المستهلك رفضها القاطع لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وناشدت في بيان لها أمس وزارة المالية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني بالعدول عن هذا القرار والذي ستكون له آثار سالبة مدمرة على المستهلك السوداني، داعية المستهلك لرفض هذه المعالجات والتمسك بحقه فى حياة كريمة. وقال رئيس الجمعية د.نصر الدين شلقامي في بيانه أمس إن معالجة عجز موازنة الدولة ليس عملية محاسبية بحتة وإنما هى عملية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية عميقة لذلك يأتي قرار وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات كمعالجة تتجاهل تلك الأبعاد فى وقت يعاني فيه أصلاً المستهلك السوداني من ضائقة معيشية خانقة بسبب الارتفاع الجامح والمستمر وانفلات الأسواق فى أسعار السلع والخدمات. وقال: "كان أمام وزارة المالية العديد من البدائل ولكنها اختارت الطريق الأسهل... فإذا تم اتخاذ قرارات جادة وحاسمة وجريئة فى اتجاه تقليص جهاز الدولة بكل مستوياته الاتحادية والولائية لوفر ذلك مبالغ هائلة لموازنة الدولة... وإذا تم إنعاش الاقتصاد بكل فروعه برؤية اقتصادية تنموية إبداعية تحفز الإنتاج فى كل المجالات وترفع حصيلة الصادر غير البترولي لعاد ذلك بالمال الوفير على الدولة". وأشار الى أن زيادة الرواتب والأجور أو دعم ذوي الدخل المحدود لمواجهة نتائج رفع الدعم عن المحروقات لن يكون له أثر إيجابي واضح لأن التجارب أثبتت أن أسعار السلع والخدمات تتصاعد فورياً وبمعدلات عالية جداً تتجاوز عشرات المرات مقارنة بمعدلات زيادة الأجور وإجراءات الدعم الاجتماعى , علماً بأن الرواتب والأجور ضعيفة للغاية من قبل رفع الدعم عن المحروقات.
