إستأنف موقع التواصل الإجتماعي نشاطه (الإسفيري) من جديد بالسودان، وعادت (اللايكات بعددية أكبر) والشير (بتفاعل كبير)، وطفت للسطح مرة أخرى حادثة (عقاب الفتيات جماهيرياً)، فلازال الشارع السوداني يتذكر قصة (فتاة الفيديو) أو (فتاة اليوتيوب) التي تمت معاقبتها أمام (ساحة جماهيرية كبرى)، وصعدت قضيتها لأعلى سلطات الدولة وتحدث عنها الرئيس المشير البشير شخصياً وكذلك والي ولاية الخرطوم الذي أقر بصحة عقابها آنذاك مبرراً ذلك بأنها سوابق في عملية الزنا. في اليومين الماضيين راجت ظاهرة مماثلة بالفيس بوك وهي عبارة عن فتاة تم جلدها بواسطة رجال الشرطة امام جمع غفير من الناس،مما استدعى كثير من أسئلة الإستفهام في أذهان المجتمع السوداني لاسيما وأن الحادثة لم تألفها سوح القضاء السوداني أو مراكزها الشرطية سالفاً، وتظل التساؤلات تتمحور حول طريقة العقاب لاسيما فتاة اليوتيوب السابقة وفتاة الفيسبوك حالياً، فهل هي سلوك جديد تم الإتفاق عليه بغرض التوبة؟ أم ترهيب يرجى منه أهدافاً أخرى، أم هذا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ولماذا تكررت طريقة العقاب هذه مع إن الطريقة الأولى وجدت استهجاناً كبيراً من جانب الرأي العام وأهل الإعلام رغم الدفوعات التي قدمها القضاة والمسؤولون في الحادثة السابقة. القرار جلست للقانوني أبوبكر عبدالرازق الذي أدلى برأيه حول هذا الموضوع قائلا: يستحيل ان يثبت الزنا بالبينة وهو ان يرى اربعة شهود فعل الزنا كما وصفقه الفقهاء مرودا في مكحلا وها من واقعة طبيعية يصعب واقعة الزنا بمثل هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء ولذلك كل وقائع الزنا في التاريخ الاسلامى حتى زمن الصحابة لم تثبت الا ببينة الاقرار او الاعتراف القضائي مما يشير ويؤكد ان الشريعة الاسلامية تعطي اولوية للستر ولذلك شددت في واقعة اثبات الزنا واعتبرت الشاكي الذي يعجز عن توفير البينة الكافية للاثبات وهي شهادة اربعة شهود راؤا مرودا في مكحلا اعتبر ذلك قذفا يستوجب تطبيق حد القذف على الشاكي وهو ثمانين جلدة. و استدرك عبدالرزاق: فان كانت المصلحة الراجحة ان يقدم للمحاكمة لسوابق او التكرار او العود بعد العفو والتوبيخ والتحذير لمرة سابقة فالتقدير متروك للجهات الرسمية.فالمسألة مربوطة بنظرية المصالح الشرعية واولوية درء المفسدة على جلب المصلحة. فان كان التقدديم للمحاكمة يشكل مفسدة اكبر من المصلحة المرتجاة فالاولى ان يطلق صراحهما وان كانت المصلحة اكبر فالتقدير للسلطات ان تقدمهما للمحاكمة. ويرى البعض أن هنالك مواد تتعلق بقاانون النظام العام مضللة ومعظم المتضررين منها هن النساء فقط. وعاد وأكد المحامي ابوبكر عبدالرزق فيما يتعلق بشهود واقعة المحاكمة على الزنا مؤكدا ليس بالضرورة أن تتم امام جمع غفير مبيناً: الآية تتحدث فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والطائفة يمكن ان تكون شخصين او ثلاثة او اربعة وليس بالضرورة جمع غفير من الناس وبالتالي لاينبغي ان يتم الاعلان في الصحف او اجهزة اتصال الاعلامي والجماهيري او في النيت عبر الوسائل الالكترونية الحديثة حتى لانسد الباب امام الزاني في العودة الى التوبة النصوحة لأن ذلك يجعل المدان سيكون مدانا اجتماعيا إدانة دائمة مما قد يصده على التوبة ، لذلك حتى الجلدات المتفرقات التي تحدث عنها الفقهاء لا تعني ان يضرب في كل مواقع جسده بل المقصود ان يكون هنالك فاصل زمني يجعل عقوبة اجلد موجعة ومحققة للزجر والإصلاح تلك هي فلسفة العقوبة في الاسلام انها تسستهدف الزجر والاصلاح كغاية ومغزى. ويرى ناشطون ومتابعون أن هنالك عدم عدالة في مثل هذه العقوبات على خلفية وجود ثغرات في المواد (151 ،152. 154.153)، وكذلك قانون النظام العام لسنة 10996م المستحدث، لاسيما وأن الحكم في مثل هذه القضايا يخضع لمحاكم إيجازية.
