تذكرة: * أتى إلى بيت المال زائراً، فشم رائحة طيب، فسدّ أنفه. قالوا: مالك؟ قال: أخشى أن يسألني الله عز وجل يوم القيامة؛ لم شمَمْتَ طيب المسلمين في بيت المال. * كان هذا الوالي (عمر) ولكن.. ابن عبد العزيز..! النص: * لو كان لوالي الخرطوم ذرة من نزاهة لما تردد في الظهور عبر شاشة التلفزيون معلناً استقالة لا رجعة فيها بعد أن أدمى عُمَّاله (ظهر الولاية) بفسادٍ معلن... مليارات كان يمكن أن تختفي إذا لم يطالها قانون مكافحة الثراء الحرام.. (هو ذاته القانون العليل، المشوَّه بالثغرات)..! * جاء في الأخبار أن جهاز الأمن هو من أشار لفساد عمال مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر عقب ظهور علامات (التضخم..!).. موظفان صغيران يحصلان على ثروة لم يحلما بها لولا سهولة انسياب طريق الثراء أمام الدابة (الماكونية)؛ ولو إتجه الجهاز ناحية بعض منسوبيه لقتلته رائحة الحرام.. في الحقيقة أن جهاز الأمن لا يكشف فاسداً إلاّ إذا كان بلا ظهر؛ أو يريد بهذا الكشف سوقاً لبضاعة السلطة السياسية التي تدعي الإصلاح؛ كذلك ليس من السهل أن يعرّي جهاز الأمن جهة رسمية ما لم تتغلب عليه قوى مرتبطة بمصلحة ما تبعاً للإجراء المعيّن كما في حالة والي الخرطوم.. وصراع المصالح مؤجج داخل السلطة المتناكفة المتناحرة مع بعضها.. والمصلحة لا تتعدى قسمة الجناة لمال الشعب المكدود؛ لا يمكن أن تكون مصلحة وطنية إطلاقاً..! من يقل غير ذلك فهو ممدد في الحلم..! وقريباً من الأحلام؛ يموِّه البعض بأن فساد (الحاشية) لاعلاقة له بتاج مملكة الخرطوم (عبدالرحمن الخضر).. فإذا اشتغلنا بحسن النية نجد الخضر فرَّط في الحق العام بعدة مداخل؛ منها عدم الهيبة (وهذه مفرغ منها)؛ لو كان مهاباً بعدلٍ واستقامة لما تعوّجت (أجنحته..!).. كذلك من أسباب استباحة المال العام تلك الثغرة ذات الحجم (الماكن) في شخصية الوالي غير السوية... لو كان سوياً لما سولت نفس لنفسها كسباً غير مشروع في وجوده..! لكن يظل أهم محرِّك لاستشراء النهب هو أن الوالي بجذوره (الماكونية) ميّال للباطل؛ باعتباره مصدر زهو وسعادة كفعل الخير تماماً بالنسبة لآخرين..! * الماكونية؛ مزيج لفظي بين المأسونية بكل انحرافاتها و(التمكين) بكوارثه المرئية على نطاق البلاد في عهد الإخوان وهذا من ذاك في الواقع..! الماكونية اجتهاد لفظي جاء عفواً في الخاطر لوصف (جماعة حزب البشير) لا غير..! * لقد شغلت قضية فساد مكتب الوالي "الماكوني" حيزاَ لم تحدّه الصورة المستفزة للحدث، بل تعدّى الأمر إلى استفزاز بعض الكتّاب الأنذال مدحوا الوالي زعماً بشفافيته حين استجاب ل(لجنة التحقيق..!) كأن الاستجابة تعني (بياض البراءة).. فلو كانت في بلادنا حكومة حقيقية مسؤولة ورئيس حقيقي مسؤول لكان الخضر (رقم واحد) في المحاسبة والإدانة والطرد.. لكن رغم فداحة السرقة لم يخرج الناس بشيء سوى الأسئلة: كيف يُطلق سراح (حرامية الوالي) بعد اعترافهم بالجرم؟ كيف يُخلى سبيل الجاني بحجة أن قانون مكافحة الثراء الحرام فيه (ثغرة) تتيح له أن (يتحلل) بإرجاع المال الحرام ثم يعود إلى بيت أبيه محفوفاً بزغاريد (الخيبة) ؟؟!! * الخيبة في هذه القضية تبدأ ب(الوالي) الذي كان ينتظر مرور الفعلة النكراء تحت ستار؛ أو على أسوأ الفروض يضحِّي بعامِلَين لا قيمة لهما إذا افتضحا؛ ويضمن خروجهما من القضية متحللين (ببركة قانون الثراء الحرام).. فالقانون يتيح فرصة ذهبية لتجريب (السرقة)؛ ثم (أنت وحظّك) إما أن تشملك السُترة أو يكون جهاز الأمن غاضب منك لأنك بعيد عن دائرة مصلحته الضيقة.. بالتالي عليك أن تحتمل (جرجرة) كذا يوم؛ تخرج بعدها للهواء الطلق وقد (تحللتَ) بإعادتك للمنهوبات المعلومة؛ أما التي في علم الغيب فهنيئاً لك بها في دنياك..!! * جهاز الأمن لو كان فيه رجال ينتمون للوطن؛ لتسلقوا الجُدر (الرئاسية) وعلموا ما في باطنها من ثروات الأشقاء المحميين (بدون قانون..!).. لو كانوا وطنيين لا ينتمون للتنظيم الفاسد لتجرأوا ضد امرأة واحدة في الحزب الحاكم لا تقارن ثروتها بكافة ثروات الولاة (وعيالهم) بل المقارنة بينها وبينهم مجحفة..!! امرأة جاءت من العدم لتكون من بعد احتطاب وعناء مثالاً حياً لحقبة (الماكونية) التي تعز الذليل وتذل العزيز..! * فكم شحنة فاسدة؛ وكم مخدرات؛ وكم بضاعة حرام ورائها (سند) رسمي..؟!! * لا يمكن تفسير (الإنبهال) لملفات فساد (الإخوان) في هذا التوقيت بأنه أوبة للحق والفضيلة.. لكنه قناع لو تعلمون عريض.. فمن المستحيل أن يتغير (الإخواني) إلاّ حين يصبح (فطيسة).. هؤلاء مفسدون بالفطرة..! * وقانون مكافحة الثراء الحرام (الإخواني)، مفصّل على ماكينة السياسة للسلطة الحاكمة.. أي معمول (بعناية) لمثل هذا اليوم الذي أبان فساد والي الخرطوم في البر.. والنماذج تترى.. أما المواطن العادي غير المنتمي لشلّة المؤتمر الوطني فلا علاقة له بهذا القانون؛ إذ ليس بإمكانه إيجاد فرصة للثراء الحرام أو الحلال يزاحم بها المَرَدَة.. القانون صِيغ لسانحة (التمكين)... واستيلاء عمال مكتب والي الخرطوم على المليارات لم يكن ليتم دون معرفة بالبئر التي ينهل منها الملِك ويتركها للحاشية.. اللص في مراحله الابتدائية على علمٍ تام بأن الكبار لا حياء فيهم ولا قدوة.. قوم لا يختلف الدين لديهم عن (دِلكة) يتمسحون بها..! فكيف يبالي الصغير إذا تجرد الكبير أمامه من ثياب الأمانة..؟ * بحمد (المال) وتوفيق (القانون).. تم إطلاق سراح (رجال الوالي) لقبولهم التحلُّل من حرام اقترفته أصابعهم.. وغداً نرى الوالي يرفع سبابته (مكبراً ومهللاً)..! كيف نلوم الصغار وحدهم أيها الوالي وقد تعلموا منكم كل هذا القبح (العُضَال)؛ استوى لديهم الخبيث والطيب..!! خروج: * أسأل ذاتي: ألم تكفِ هذه الحملقة الطويلة في مواكب الفساد لبدايةٍ غير الكتابة؟ وهل يُقابل مهرجان القبح الإخواني بترياق الأقلام دون بديل عملي آخر؟ أسأل ذاتي مع الإيمان بأنه لا يمكن لعاقل اختيار الدَّرْب الوعر للتغيير إذا وجد مسلكاً بديلاً آمناً.. البشير والزبانية يضيقون كافة المسالك على العباد ويجرونهم إلى مفازات لا يجدي معها الثكيل والشكوى... إن تسليمنا بالمعجزات وارد؛ لكن ستطول محنة الوطن في انتظار الحلول السلمية بهيئتها الراهنة.. السودان يصبح ويمسي رهن (جبان) مُندس؛ لن يتحررأو يَصِحُّ ويستقر إلاّ إذا تسلّح أي مواطن ووضع نصب وجهه أن الثورة المسلحة فرض عين لإقتلاع جذور (الماكونية)..! أعوذ بالله [email protected]
