استقبل بريد الراكوبة الرسالة التالية من شركة (كفاءة للأنشطة المتعددة) رداً على تقرير خاص نشرته الراكوبة بعنوان وطن للبيع ( اضغط هنا لمشاهدة الموضوع) وعملاً بالرأي الآخر، وحق الرد تنشر الراكوبة الرسالة كما هي.. الساده/ صحيفة الراكوبة التحية والاحترام والتقدير والامتنان للقائمين علي أمر هذه الصحيفة كافة .... أرجو في البداية ان أشيد بجهودكم المبذولة في إتاحة فرص التواصل وإبداء الرأي الحر لأبناء شعبنا والحادبين علي وطننا الحبيب .كما تجدني في تقدير دائم للدور الذي تلعبونه في تبيان الحقائق وكشف مواطن الفساد والتلاعب بحقوق الوطن والشعب الصابر المغلوب علي أمره . والتهنئة موصولة لصحيفتكم الذائعة الصيت والمنتشرة في ربوع سودانناالفتي . وعطفآ علي ما ورد في صحيفتكم العامرة بإذن الله والمقروءة لكافة قطاعات وشرائح المجتمع السوداني تحت عنوان (وطن للبيع قصة فساد جديدة بالوثائق) . أرجو ان تسمحوا لي دام فضلكم بتوضيح بعض الحقائق التي ربما كانت غائبة عن الأخ كاتب المقال تسندها عدد (7) وثائق ومستندات آملا ان تساهم بقدر ما في تصحيح بعض المفاهيم والمعلومات (هذه المستندات والوثائق متوفرة بمكتب الشركة بالعمارة الكويتيه شارع النيل المبني الثاني الطابق p المكتب الشرقي لمن يود التاكد والمراجعه من هذه المستندات)وذلك حسب ما مبين أدناه :- اولاً:- هذه المساحة ( موضوع المقال ) والتي تقع شمال السلخانة القديمة عبارة عن ارض حكومية ( GR) تتبع لوزرارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم وليس ميدانآ كما تم ذكره. وقد تم تخطيطها مركزيآ و أجيزت من قبل لجنة التخطيط الولائية بمخاطبة من الادارة العامة للاستثمار بمصلحةالاراضي بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية آنذاك بالتنسيق الفني والإداري التام مع محلية أم درمان . وهنا نحن لسنا بصدد الدفاع عن الوزارة او المحلية ولكن لإلقاء الضوء علي الحقائق . ثانياً:- المواقع الاستثمارية ( الدكاكين ) التي تم تخطيطها بلغت ( 85 ) ( فقط خمسة وثمانون دكانآ ) حسب المستند رقم ( 1) المرفق . وليست ( 28 ) ثمانية وعشرون دكان كما ذكر صاحب المقال .كما ان الذي قام بالتخطيط الوزرارة وليس المحلية او المعتمد ضمن الخريطة الهيكلية للولاية ولمدينة أم درمان علي وجه الخصوص. ثالثاً:- الغرض من هذا التعاون بين الوزارة والمحلية هو تحقيق (منفعة مشترك) بينهما، وذلك عن طريق موافقة وزرارة التخطيط العمراني علي تخصيص الدكان الواحد للمحلية بمبلغ رمزي قدره 50000 ج (فقط خمسون الف جنيه) ومنحها الأولوية لوقوع هذه الدكاكين داخل أراضي محلية ام درمان بتكلفة إجمالية قدرها 4250000 ج ( أربعة مليون ومئتان وخمسون الف جنيه فقط ) لعدد خمسة وثمانون دكانآ . وبذلك تكون الوزرارة قد حققت إيرادات للولاية وفي ذات الوقت رفدت المحلية بمشروعات استثمارية وتنموية مقدرة وأصول ثابتة لا يستهان بها بلغ سعرها السوقي آنذاك 12،750،000 ج (فقط اثني عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه لاغير). رابعاً:- ونسبة لشح الموارد بها وقصور ميزانية التنمية للعام 2013م ، فكرت المحلية في التخلص من بعض الدكاكين بما يعادل قيمة ال 85 دكان لتمويل هذه العملية الاستثمارية دون إرهاق للميزانية والتي لاتتحمل سداد هذا المبلغ . و لتنفيذ هذه الفكرة أصدرت المحلية قرارآ ببيع عدد ( 30 ) فقط ثلاثون دكان من العدد الكلي المخصص للمحلية والبالغ ( 85 ) دكان والإبقاء علي عدد ( 55 ) ( فقط خمسة وخمسون دكان ) كأصول استثمارية للمحلية تساعد في دعم خزينة المحلية و لازالت هذه الدكاكين تحت قبضة المحلية وتبلغ قيمتها السوقية الآن 22،000،000 ج ( فقط اثنين و عشرون مليون جنيه ) فهل هذا يعتبر (فساد) أم ( إنجاز ؟؟؟؟؟؟ ) خامساً:- للمضي قدمآ في تنفيذ هذا العمل الاستثماري قامت المحلية بالإعلان عن فرص استثمارية بمنطقة السوق الشعبي في مواقع حول السلخانة القديمة بحد أدني لسعر المتر المربع ( 1500 ج ) علي نظام البيع الإيجاري ( ملكية منفعة ) ، نشر هذا الإعلان في جريدة آخر لحظة يوم الثلاثاء 30 يوليو 2013م الموافق 21 رمضان 1434 ه ، العدد رقم 2487 الصفحة رقم 8 . وذلك حسب المستند رقم (2) المرفق طيه . وهذا بالطبع عكس ماذهب اليه صاحب المقال بأن المنح تم ( دون اعلان او مزاد ) بل بشيك فقط أودع خزينة المحلية. سادسآ :- استنادآ علي الإعلان آنف الذكر تقدمت شركة كفاءة للأنشطة المتعددة المحدودة بطلب معنون للمدير التنفيذي لمحلية أم درمان بتاريخ 2013/8/3 وهي ( شخصية اعتبارية ) يمتلكها عدد من المساهمين الأجلاء الكرام المحترمين و طلب التقديم مرفق بالمستند رقم (3)، سابعاً :- بعدها تابعنا الطلب والذي تم النظر فيه ضمن طلبات عديدة بواسطة لجنة الاستثمار بالمحلية 0 ونسبة لان الغالبية العظمي للطلبات المقدمة فردية رأت اللجنة وضع اعتبار خاص للشركات و التي هي أفضل حالآ من الأفراد من ناحية المقدرة المالية وذلك لحاجة المحلية الماسة لسداد قيمة المواقع الاستثمارية كافة .لذلك تم تخصيص عدد (10) عشرة دكاكين للشركة ( وليس (14) من عدد الدكاكين البالغ (30) ثلاثون دكان ( وليس 28 دكان ) وهي تعادل ثلث العدد وليس نصفه ( كما تفضل صاحب المقال بالإشارة ) ثامناً :- وقد تم هذا التخصيص بموجب خطاب رسمي بتاريخ 2013/8/18م ممهور من قبل السيد / نائب المعتمد والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان ( يس أحمد محمد ) ( مرفق صورة منه بالمستند رقم (4) 0 ناقلا توصية اللجنة التي فرزت الطلبات التي أودعت في صندوق العطاءات . كما حدد الخطاب قيمة الدكان 150،000 ج ( مائة وخمسون الف جنيه ) تضاف اليها الرسوم الإدارية لدي مصلحة الاراضي ورسوم التسجيل لتصبح جملة سعر الدكان الواحد 170،000 ج وهذا السعر يعتبر عالي جداً في ذلك الوقت لانه يعادل 34،000 دولار ( وليس بسعر رمزي لا يتجاوز المائة الف كما جاء علي لسان الأخ الكاتب) ... وهذا السعر أدي الي عجز العديد من الأفراد من سداد المبلغ في المواعيد المحددة . بلغت القيمة الكلية للعشرة دكاكين مبلغ 1،534،150 ج (فقط مليون خمسمائة أربعة وثلاثون الف ومائة وخمسون ج) قامت شركة كفاءة بسداد القيمة بالكامل للمحلية حسب إيصال (15) إيرادات بالرقم 3211825 المؤرخ 2013/9/12 م .(مرق صورة منه مستند رقم 5) تاسعاً :- بعدها قامت المحلية بتحصيل قيمة الثلاثون دكانآ نقدآ ومقدمآ ( 4،250،000 ج ) وسددت علي ضوئها قيمة ( الخمسة وثمانون دكان ) بما فيهم الثلاثون دكان المباعة من عائدها للوزارة . ثم قامت المحلية بدورها بمخاطبة الادارة العامة للاستثمار بوزارة التخطيط لابرام العقودات ( مرفق صورة منه بالمستند رقم (6) ) . واحتفظت المحلية ولازالت بعدد (55 دكان ) وهي الان تمثل أصولا مربحة للمحلية . عاشراً :- في نهاية المطاف قامت الشركة بإبرام العقد وتم إرسال العقودات بواسطة إدارة الاستثمار بالأراضي لمكاتب تسجيلات الاراضي بآم درمان حيث قمنا بإصدار شهادة البحث لكل دكان علي حده . ( صورة مرفقة المستند رقم (7). اخيراً:- فيما يتعلق بعملية بيع هذه الدكاكين بعد مضي عام من اقتنائها بواسطة سمسار أو غيره ، فهذا حق قانوني وشرعي مكفول للشركة لتحقيق أرباح او تكبد خسائر طالما هي قطاع خاص يعمل في ( سوق الله أكبر ) . وللعلم هذه الأرباح لم تتجاوز نسبة 18 ٪ لان الشركة قد باعت الدكان بمبلغ 400 الف اي ما يعادل 42،000 دولار بالمقارنة مع تكلفته الاساسية والتي بلغت 34،000 دولار كما ورد في سابعآ. وليس ثمانية مليار اي ما يعادل 8 مليون دولار ( بحساب واحد جنيه سوداني يساوي واحد دولار امريكي ) كما ورد في المقال وهو مبلغ خرافي . أرجو ان أكون قد وفقت في توضيح الأبعاد الحقيقية لهذه القضية مدعومة بالوثائق الرسمية والمعتمدة من قبل جهات الاختصاص والحكم هنا متروك للقارئ الكريم خاصة ان قراء وكتاب ومحرري الراكوبة لا يغادرون صغيرة او كبيرة الا احصوها ولا يظلمون احدآ ...... والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وتفضلوا بقبول وافر الشكر والعرفان،،، عوض الكريم بله الطيب احمد رئيس مجلس الادارة/ المدير العام شركة كفاءة للأنشطة المتعددة المحدودة ت0024991237470
