سودارس : حل جهاز المغتربين مطلب شعبي

رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم) لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حل جهاز المغتربين مطلب شعبي

الهادي هباني نشر في الراكوبة يوم 12 - 12 - 2014

لا تختلف قصة وزارة عموم الزير للكاتب حسين مونس (التي استدعيناها في مقال سابق) عن قصة جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. فبذات القدر الذي تطورت فيه بِركة المياه العِكرة إلي زير للمياه العذبة ثم إلي إدارة لحراسة و تنظيم شئون الزير ثم إلي وزارة عموم الزير، فقد تطور الأخير (أي جهاز المغتربين) من مجرد ضريبة إجبارية تم فرضها في عهد حكومة جعفر نميري علي المغتربين عام 1981م إلي قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، ثم إلي قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993، ثم إلي تكوين جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج بموجب القانون الخاص به لسنة 1998م. و هنالك اتجاهات داخل الجهاز تسعي لتحقيق أحلامها البرجوازية الصغيرة بتحويل الجهاز إلي وزارة كما رشح هنا و هنالك خلال الفترة التي سبقت و أعقبت المؤتمر السادس للمغتربين (19/21 أغسطس 2014م).
و لا نستبعد ذلك طالما هنالك وزارة لرئاسة الجمهورية، وزارة لمجلس الوزراء ذات نفسه، وزارة للشئون البرلمانية، وزارة للطرق و الجسور، وزارة للسدود، و وزارة للاستثمار و غيرها من الوزارات المترهلة عديمة الجدوي التي أصبحت مرتعا للفساد و الصرف البذخي و لجيوش العطالة المقنعة التي لا طائل لها و يصرف عليها من عرق الشعب دون أن يكون لها فائدة أو مردود. ففي الولايات مثلا ناهيك عن العاصمة و المركز، كما كشفت حريات بتاريخ 18/11/2014م عن تحقيق صحفى تبين خلاله وجود 1360 دستورياً وتشريعياً بولايات السودان المختلفة بإستثناء الخرطوم يتقاضون رواتب بقيمة 240 مليون جنيه سوداني منهم 136 وزيرا في الولايات السبعة عشر يتقاضون 1.1 مليون جنيه شهريا، أي ما يعادل 13.2 مليار جنيه سنويا. هذا بالطبع بخلاف المخصصات الأخري و النثريات التي لا طائل لها و سيارات البرادو أو اللاندكروز الفارهة مع منصرفاتها من بترول و زيوت و قطع غيار و صيانة. فإذا كانت هذه هي المجالس و الحكومات الولائية فما بالك إذن بنظيرتها الإتحادية. أما عن ولاية الخرطوم لوحدها فحدث و لا حرج.
حالة جهاز المغتربين لا تختلف عن تلك الحالات بل تسبقها سوءا بملايين السنوات الضويئة فهي لا تجسد فقط أسوأ حالات الترهل و الصرف البذخي من عرق المغتربين و من عرق الشعب أيضا دون جدوي بل أنها تمثل أيضا أبشع صور الإستغلال و الإستنزاف لعرق المغتربين من ناحية و أبشع صور التعدي علي حقوق الإنسان من ناحية أخري. و هو في الحقيقة و الأصل جهاز لا داعي له من الأساس و يجب حله فورا كأحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط لجماهير المغتربين بل أيضا لجماهير شعبنا كافة و ذلك للآتي:
أولا: الهدف الرئيسي من قرار جعفر نميري بفرض ضريبة المغتربين عام 1981م و كذلك من قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، و أيضا قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993، و انتهاءا بقانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م و الذي تم بموجبه تكوين الجهاز المترهل الحالي، هو فقط تحصيل الضرائب و الجبايات من المغتربين. فإذا افترضنا جدلا جواز فرض ضرائب علي المغتربين فهل مصلحة الضرائب عاجزة عن القيام بعملية تحصيليها لتحتاج لهذا الجهاز المترهل و لكل هذا الجيش الجرار من العطالة المقنعة كما يتبين من الهيكل التنظيمي لجهاز المغتربين (الذي لا يعدو عن كونه مجرد شبكة أخطبوطية محكمة لاستنزاف المغتربين و لتأصيل فكرة الإغتراب ليس كظرف استثنائي بل كحالة دائمة و واقع مستديم يعمل اللجهاز بشكل مباشر و غير مباشر للتوسع فيها و التشجيع عليها) و هو مكون من ستة إدارات رئيسية تتبع لها 29 إدارة متفرعة (منها 7 إدارات تتبع لمعالي الأمين العام لوحده) كما يلي:
 الإدارات التابعة للامين العام: و تشتمل علي (المكتب التنفيذى، التنسيق والمتابعة، الجودة، تقنية المعلومات، الاستثمار، المركز الوطني لدراسات الهجرة، العلاقات العامة والمراسم).
 الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: و تشتمل علي (الشئون المالية، الشئون الإدارية، الحسابات، شئون العاملين).
 الإدارة العامة للإعلام والشئون الثقافية: و تشتمل علي (إدارة الإعلام والتواصل، إدارة التعليم والشئون التربوية، إدارة الوسائل والإنتاج الاعلامى).
 الإدارة العامة للجاليات والهجرة: و تشتمل علي (إدارة الجاليات، ادارة الهجرة والمنظمات، ادارة الإرشاد الأسرى، ادارة العمل وقضايا العمال).
 الادارة العامة للتخطيط والتدريب: و تشتمل علي (ادارة التخطيط، ادارة التدريب، إدارة تبسيط الإجراءات)
 الإدارات الملحقة: و تشتمل علي (المساهمة الوطنية، إدارة الزكاة، ادارة الجوازات، ادارة السجل المدنى، ادارة الجمارك، الخدمة الوطنية، الأراضى).
ثانيا: أن إدارة شئون الجاليات خارج السودان هي في المقام الأول من إختصاص السفارات و القنصليات السودانية بالخارج و لا تحتاج لجهاز وسيط أو بديل ليقوم بمهامها الأساسية نيابة أو بديلا عنها و هو ما كان معمولا به منذ استغلال السودان حتي عهد دكتاتورية مايو و ما سارت عليه و فاقمت منه دكتاتورية الإنقاذ التي أنتجت هذا الجهاز المترهل لاستنزاف المغتربين و فرغت السفارات و القنصليات من محتواها الأساسي و حوَّلتها لمجرد مراكز للأمن و بؤر لملاحقة و مضايقة الوطنيين و لزرع بذور الفتنة و الفرقة بين مجتمعات الجاليات السودانية المنتشرة خارج البلاد و الإنحياز دائما لتنظيمات المؤتمر الوطني و الموالين له. و لذلك فإن جهاز المغتربين و السفارات قد ظلا عاجزان عن معالجة العديد من مشاكل الجاليات المأساوية في مختلف بلدان المهجر و علي رأسها مصر و ليبيا و العراق و سوريا و لبنان و اليمن و المملكة العربية السعودية و غيرها و هي لم تفلح إلا في الاستنزاف و جباية الضرائب و الأتوات.
ثالثا: فكرة فرض ضريبة تحت أي مسمي علي المواطنين العاملين بالخارج فكرة غير قانونية و كل دول العالم تقريبا إلا فيما ندر (كحالة بلادنا) هي التي تفرض علي مواطنيها العاملين بالخارج أي نوع من الضرائب و ذلك أولا: لأن السودانيين العاملين بالخارج لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل تحصيل الضرائب متمثلة في الصحة و التعليم و غيرها من الخدمات (و حتي التعليم الجامعي لأبناء و بنات المغتربين في الجامعات و المعاهد السودانية يتحمل نفقاته الباهظة المغتربين كاملة)، بجانب أنهم لا يدخلون ضمن المستفيدين من نظام التقاعد و المعاشات و الضمان الإجتماعي المطبق علي السودانيين العاملين بالداخل، و هم عادة ما يخضعون للنظام الضريبي السائد في بلدان المهجر (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) و يتمتعون بالخدمات التي توفرها لهم دول المهجر و لا يدخلون بالطبع ضمن أنظمة التقاعد و الضمان الإجتماعي في بلدان المهجر و تضمن لهم قوانين العمل السائدة هنالك مستحقات مكافأة نهاية الخدمة فقط، و ثانيا: لأن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج (خاصة في زمن الإنقاذ) إما خرجوا من السودان لظروف إقتصادية عجزت فيها الدولة عن توفير سبل العيش الكريم لهم، أو نتيجة لعجزها عن السيطرة علي ظاهرة إنتشار البطالة و فشلها في توظيفهم، أو أنهم قد ضاق بهم الحال بعد أن شردتهم السلطة نفسها عن وظائفهم للصالح العام و عيَّنت الموالين لها بدلا عنهم، أو خرجوا لظروف الملاحقة السياسية و القهر و التعذيب، و ثالثا: لأن العمل بالخارج في حد ذاته يمثل ظرفا استثنائيا مصحوبا بالمعاناة و الحرمان من البلد و الأهل باعتباره منفاً إختيارياً لا يجد المواطن الذي يقدم إليه بداً منه و رابعا: لأن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج إما مشردين أو لاجئين أو أسري أو عاملين (العديد منهم يعمل بحد الكفاف بالذات في قطاع العمالة و الرعي و العاملين بشركات الخدمات الأمنية)، أو غالبيتهم من (العاملين بالحد الأدني الذي يوفر لهم بالكاد المأكل و المشرب و التعليم و الصحة و هم مهددون بالفصل من العمل في أي وقت دون أن يكون لهم حق الإحتجاج أو التظلم و ليس لديهم مدخرات أو هي مدخرات صغيرة جدا إن وجدت)، و هنالك العديد جدا منهم (من يعيش علي الصدقات التي تقدمها المنظمات الخيرية في كثير من يلدان الغربة)، و القليل جدا منهم (من تتوافر لهم وظائف مرموقة و يعيشون وضعا إجتماعيا مرضيا و لهم مدخرات أفضل من غيرهم بشكل نسبي).
و بالتالي فإن إلغاء الضرائب و كافة أشكال الرسوم علي المغتربين لا يمثل فقط أحد أهم القضايا المطلبية لكافة السودانيين العاملين بالخارج بل أيضا يمثل مطلبا قانونيا يمكن بموجبه مقاضاة الحكومة باعتبار أن الضرائب علي العاملين بالخارج ليس لديها سند قانوني و كل ما يمكن أن تستفيد منه الدولة من المغتربين هو تحويلاتهم الإختيارية و الطوعية الشهرية و السنوية بالعملة الصعبة (إن وجدت) لدعم ميزان المدفوعات و كذلك لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، بجانب ما يمكن أن يقدم إليه أصحاب المدخرات الأفضل من استثمارات داخل السودان. و ليس للدولة أي حق قانوني تستند إليه في فرض ضرائب أو أي نوع من الأتوات علي المغتربين، فما هو المنطق في مطالبة شخص تم تشريده من وطنه و أهله إما سياسيا أو للفصل من الخدمة أو لضعف المرتبات و عدم كفاية الدخل و سوء الأحوال الإقتصادية و تلوث بيئة العمل أو لعدم توافر فرص العمل و هو لا يتمتع باي نوع من الخدمات التي تقدمها الدولة (إن وجدت) من صحة و تعليم و منافع عامة كما لا يشمله قانون التقاعد و المعاشات و الضمان الإجتماعي أن يقوم بسداد ضرائب للدولة؟ إنه أحد الأسئلة الصعبة التي تحتاج لإجابات شبه مستحيلة.
رابعا: إرتبطت عملية فرض ضريبة علي السودانيين العاملين في الخارج، منذ نشأتها في عام 1981م في عهد دكتاتورية مايو المتحالفة مع الأخوان المسلمين وقتها كظاهرة جديدة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا، دائما بالفشل الإقتصادي للدولة نتيجة لسياساتها الخاطئة سواء في عهد مايو أو في عهد الإنقاذ. فبرغم أن تاريخ هجرة السودانيين للخارج بغرض العمل يرجع إلي خمسينات و ستينات القرن الماضي (و إن كانت هجرات محدودة و ظلت كذلك حتي بداية السبعينيات ثم بدأت في التزايد بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول من عقد السبعينيات إلي أن تضاعفت بشكل غير مسبوق في عهد الإنقاذ)، إلا أنه لم تكن هنالك ضرائب علي المغتربين لأن الظروف الإقتصادية كانت أفضل حالا بالنسبة للدولة لم تكن مضطرة معه لفرض ضرائب علي المغتربين. و بالتالي فإن السودانيين العاملين بالخارج غير مسئولين عن فساد الدولة و فشل سياساتها التي قادت لكل هذا التدهور الإقتصادي حتي تُفرض عليهم ضرائب و غرامات بل هم في الحقيقة نتاج لهذا التدهور.
خامسا: ربط عملية تجديد جوازات السفر سواء في السفارات بالخارج أو في جهاز المغتربين بالداخل بسداد الإلتزامات حسب نص المادة 48 (الفصل التاسع) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م هو في الحقيقة إنتهاكا لحقوق الإنسان فقانون الضرائب يشتمل علي عقوبات علي كل متخلف أو متهرب عن سداد الضرائب و ليس من بينها عدم تجديد جوازات السفر. و هو ما يكشف الوجه الديكتاتوري القبيح لسلطة الإنقاذ و لعقلية الذين صاغوا و أجازوا و طبقوا هذا القانون الجائر.
سادسا: ربط تأشيرة الخروج بسداد الضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات الأخري، ضمن المادة المشار إليها أعلاه، هو أيضا إنتهاكا لحقوق الإنسان. بجانب أن السودان يكاد يكون من الدول القلائل جدا التي تضع قيودا علي تأشيرة الخروج للمواطنين العاملين بالخارج بينما الغالبية العظمي من دول العالم تمنح المواطن تأشيرة الخروج دون قيد أو شرط أو رسوم في المطار ضمن إجراءات السفر العادية. و بالتالي تصبح قضية إلغاء أي قيود علي تأشيرة الخروج بالنسبة للسودانيين كافة (مغتربين و غير مغتربين) و تحويلها فقط للمطار ضمن الإجراءات العادية للسفر مجانا بدون رسوم يعد أحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط للمغتربين بل أيضا لكل جماهير شعبنا.
سابعا: العذاب الذي يعانيه المغتربين في عمل إجراءات الخروج في جهاز المغتربين نتيجة الرسوم و الأتوات التي لا معني لها غير امتصاص عرق المغتربين بدءا برسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية (و التي بدلا من أن تكون مرة واحدة في العمر) يقوم المغترب بسدادها مع كل تأشيرة خروج حتي لو تكررت لمئات أو آلاف المرات) و مرورا بإيصالات و كبونات الرسوم الجانبية التي يدفعها المغترب مع كل إجراء و عملية سداد و لا يعرف أسبابها و مدي قانونيتها و إلي أين تذهب. بالإضافة إلي طول الإجراءات و التعامل المتعالي و الهمجي و الاستفزازي الذي يتعرض له المغتربين و سوء الخدمات المتوافرة في مبني الجهاز نفسه و طول عملية الإجراءات و تعقيدها من صور فوتوغرافية و تصوير مستندات و إذا رغب المغترب للإسراع بها و النأي بنفسه عن تحمل مشاقها عليه أن يدفع مبلغ أكبر لاحدي شركات الخدمات لتقوم بالإجراءات نيابة عنه أو أن تكون له معرفة أو واسطة قوية و لعل الفئة الوحيدة التي تتعامل مع المغتربين و تتعاطف مع معاناتهم هن ستات الشاي خارج سور مبني المغتربين و يجد المغتربين معهن متنفسا لمعاناتهم.
ثامنا: و بما أن المادة رقم 39 من الفصل الثامن لقانون تنظيم شئون العاملين بالخارج لسنة 1998م تنص علي أن الإعتمادات التي تخصصها الدولة تعتبر أحد الموارد المالية للجهاز و أن هذه الإعتمادات تتحصل الدولة علي مواردها من الضرائب و الأتوات المفروضة علي المواطنين فيصبح مطلب إلغاء هذا الجهاز المترهل عديم الجدوي الذي يبدد موارد البلاد و موارد المغتربين معا قضية مطلبية لكل السودانيين بالداخل و الخارج. بجانب أنها تزيد العبء الضريبي للأسرة السودانية بفرض ضريبة علي أفراد الأسرة العاملين بالداخل و التي يتم تغطيتها ضمنيا من التحويلات الشهرية التي يحولها المغتربين لأهاليهم (و لا توجد أسرة سودانية واحدة تقريبا ليس لها علي الأقل شخصا واحدا من أفرادها من المغتربين) و في نفس الوقت تفرض ضريبة علي المغترب نفسه.
و لوضع حد لكل هذا الاستنزاف و هذه الفوضي يجب أن تتوقف فورا هذه العملية غير القانونية و غير الأخلاقية. و علي كافة القوي الوطنية الحية و قوي المعارضة و كافة جماهير شعبنا التي تخطو بثبات نحو آفاق الثورة الوشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها فعملية الإصلاح الإداري في بلادنا يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة و علي رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. و أن الهجرة المعاكسة و عودة المغتربين و المهاجرين المنظم و المخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الطغمة الحاكمة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة علي مزيج متنوع من القطاعات الزراعية و العمالية و الحرفية و المهنية التي هاجرت و التجارب و الخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج علي مستوي الكم و الكيف و التي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية في بلادنا.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.