اتهم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعزعة الاستقرار في جنوب السودان لتعطيل الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في يناير/ كانون الثاني 2011. وقال أموم في مقابلة مع بي بي سي إن لدى الحركة الشعبية "أدلة دامغة على تورط المؤتمر الوطني في زعزعة الاستقرار". ووصف أموم بعض الحركات العسكرية والسياسية المعارضة في الجنوب بأنها صنيعة المؤتمر الوطني، مضيفا "الجنرال أتور (قائد عسكري منشق) ولام أكول (سياسي معارض) وآخرون هم مجموعات تم تكوينها من قبل المؤتمر الوطني كخطة لتعطيل الاستفتاء في الجنوب". وأشار أموم إلى أن الحركة الشعبية تواجه ذلك "بسياسة متعددة الاتجاهات بما في ذلك الحوار والعمل العسكري". تأتي تصريحات أموم قبل حوالي ستة أشهر من إجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني 2011. في هذه الاثناء أعلن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت عن تعيين أموم وزيرا لشؤون السلام وتطبيق اتفاقية السلام. يذكر أن إتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005 نصت على إجراء استفتاء يقرر فيه الجنوبيون إذا ما كانوا يرغبون في البقاء ضمن السودان الموحد أو إنشاء دولة جديدة. لكن لا زالت هناك العديد من النقاط العالقة التي يتوقع أن تثير خلافا بين الجانبين في حال اختار الجنوبيون الإنفصال من بينها ترسيم الحدود والديون الخارجية وتوزيع الثروة.