أكد وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده تنظر إلى المستثمرين السعوديين كأفضل شركاء استثماريين، وقال إن السودان يعترف بأنه ما تزال هناك بعض المعوقات التي يشكو منها المستثمرون السعوديون مثل مشكلة التحويلات المالية، لكنه أكد أن السودان بصدد إيجاد حل لهذه المشكلة انطلاقاً من توجه استراتيجي جاد اعتمده لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية، معرباً عن تطلع بلاده لتحويل المملكة ودول الخليج إلى شريك استثماري استراتيجي للسودان. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الملتقى الاستثماري الثاني السعودي السوداني الذي استضافته غرفة الرياض أمس، يتقدمه وزير الاستثمار وضم عدداً من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاستثمار، ولفيفاً من رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين، فيما تقدم الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس غرفة الرياض ورئيس مجلس الغرف السعودية، وصالح كامل رئيس غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي- السوداني، ومستثمرون سعوديون في السودان، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض. وقال الوزير السوداني إن استراتيجية بلاده لدعم المناخ الاستثماري واجتذاب المستثمرين العرب والأجانب وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون، تستند إلى تجهيز وإعداد 8 مناطق حرة للاستثمار في قطاعات واسعة تشكل وجهة جاذبة لكل المستثمرين، مشيراً إلى أنها تشمل الأنشطة الصناعية والتعدينية والمالية والزراعية والسياحية، وتعتمد على المزايا التفضيلية والنسبية لكل منطقة تقع فيها. وأشار إلى أن الجهود بلغت حد إدخال تعديلات دستورية بشأن أراضي الاستثمار، كما أن السودان ماضٍ لمعالجة مشكلات انفصال جنوب السودان، وكشف عن قيام بلاده بتجهيز مكتب خاص لتقديم التسهيلات للمستثمرين السعوديين وتسريع المشروعات، واقترح تأسيس شركة خاصة مشتركة لتبني وتشجيع المشروعات الاستثمارية السعودية في السودان، وعبر عن استبشار السودان بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، داعياً الله أن يوفقه في تحقيق نهضة المملكة ونصرة وتعزيز القضايا العربية والإسلامية. وكان الدكتور الزامل قد عبر في بداية الملتقى عن عدم رضائه عن مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والسودان حيث بالرغم من أن السودان هو أقرب بلد لنا، ويستطيع تلبية مطالب المستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن السودان قادر على الوفاء بمتطلبات الأعلاف الزراعية بعد أن أعلنت المملكة رسمياً التوقف تماماً عن زراعة الأعلاف حفاظاً على مخزونها من الموارد الجوفية من المياه، وقال إن هذه فرصة ذهبية للسودان، مؤكداً استعداد غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية لمناقشة التفاصيل التي ترسم خريطة الطريق للاستثمار والمشروعات بين البلدين. ثم تحدث صالح كامل فأكد ضرورة التخطيط لتحقيق التكامل الزراعي والصناعي مع السودان، مشيراً إلى وجود دراسة لمشروع استثماري في المناطق الحرة بالسودان سيتم طرحه على المستثمرين السعوديين حال الانتهاء من الدراسة، وقال: "كنت أود أن يتم طرح مشروعين أو ثلاثة للاستثمار في السودان بحيث يخرج الملتقى باتفاقيات محددة بشأنها، وأنا موجود في الساحة الاستثمارية السودانية منذ أكثر من 35 عاماً، وأنا أمل في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي مع السودان". ثم عرض عدد من المسؤولين السودانيين المعنيين مناخ وفرص الاستثمار في المناطق الحرة، حيث تم شرح تفصيلي للمناطق الحرة وفرص الاستثمار فيها، والمزايا الاستثمارية التفضيلية، والضوابط التي تحكم الاستثمار في هذه المناطق، فأكدوا أنها لا تخضع للقوانين المحلية، بل تعامل كأنها مناطق خارجية، كما تقدم تسهيلات غير محدودة للمستثمرين، ثم جرى نقاش عرض فيه المستثمرون السعوديون للمشكلات التي تواجههم.
