خطأ قاتل وقع فيه الدكتور جلال محمد احمد - الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات ، و ربما ينسف ما تبقى لهذه المفوضية من مصداقية و حيادية. لقد قام الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات بتوجيه تعميم لكافة رؤساء اللجان العليا للإنتخابات بالولايات بإغلاق المراكز و نقاط الاقتراع عند الساعة السابعة مساء يوم الخميس 16 ابريل 2015م ، و أذن لهم بأن يستمر التصويت لمن هم داخل المراكز بسقف زمني مفتوح مما شكل ثغرة قانونية و تنظيمية سيستغلها حزب المؤتمر الوطني لحشد أكبر عدد من منسوبيه و يمنحنهم شهادات من اللجان الشعبية بالأحياء و القرى باسماء من قاطعوا ليستخدمونها كورقة ثبوتية يصوتون بها عن آخرين الليلة ، مما يعد هفوة واضحة من جانب المفوضية العامة و دليل ذلك أن خطاب الأمين العام للمفوضية قد تجاهل الفقرة (11) من المادة (41) من القواعد العامة للإنتخابات لقانون الانتخابات لسنة 2008م المعدل لسنة 2014م و التي نصت على الآتي: ( يجب على رئيس مركز الإقتراع أن يحصي جميع بطاقات الاقتراع التي لم تستعمل و تلك التي ألغيت بحضور مساعديه و عليه أن يعد كشفاً بذلك على الأنموذج رقم (38) . (أ) على رئيس مركز الاقتراع أن يضع داخل مظروف أو كيس ما يأتي: (أولاً) جميع بطاقات الاقتراع التي لم تستعمل. (ثانياً) جميع بطاقات الاقتراع الملغاة. (ثالثاً) صورة من سجل الناخبين المؤشر عليه. (ب) يجب على رئيس مركز الاقتراع أن يختم المظروف أو الكيس بحضور مساعديه و المرشحين أو وكلائهم الحاضرين و يجوز لأي شخص مرشح أو وكيله إذا أراد ذلك أن يضع خاتمه على المظروف أو الكيس). أنتهى نص الفقرة (11) من المادة (41). كما أن النموذج الخاص بحصر البطاقات الانتخابية غير المستعملة أو تلك الملغاة رقم (38) يوجد فيه ثغرات قانونية إذ لم يتضمن ذكر أرقام البطاقات غير المستعملة إذ لم يرقم دفتر البطاقات الانتخابية أو البطاقات الانتخابية (من رقم ... إلى رقم ... ) مع ذكر أرقام البطاقات الملغاة بالتفصيل ،كما أن وضع البطاقات غير المستعملة او الملغاة داخل كيس أو مظروف لم يذكر فيه أن يكون مختوماً بالشمع الأحمر و أن يتضمن الأنموذج خانة لتوقيع المرشحين أو لتواقيع وكلائهم ، خاصة و أن غياب مثل هذه الإجراءات الإحترازية يقدح في الضوابط و في مصداقية المفوضية و التي أصبحت في مهب الريح بسبب عدم تحوط المفوضية لتحريز البطاقات غير المستعملة أو الملغاة بطريقة إحترافية مما قد يجعل هذه البطاقات فريسة سهلة لتعبث بها أيدي متربصة و لها سابق خبرات تزوير في انتخابات 2010 م . أما الجيش الجرار لما يسمى بالمراقبين (سودانيون - عرب - أفارقة ) و معظمهم يتبعون (اتحاد الطلاب و لديه 3575 مراقب و المنظمات الطوعية التابعة لحزب المؤتمر الوطني (69 منظمة) و لديها 2246 مراقب ، و اتحاد المرأة و لديه 4149 مراقبة ، و اتحاد المحامين و لديه 250 مراقباً ، و آخرون لا نعلم عددهم و لكن الله يعلمهم ، جميع هؤلاء المراقبين لا يعول على حياديتهم لتبعيتهم التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني ، فقد سمعنا رؤسائهم عبر فضائة السودان و قد صموا آذاننا بعبارات الزهو و الدعاية (للقوي الأمين) و يقصدون به المواطن عمر البشير!!! بل إن شخصاً في مقام العميد عبدالرحمن الصادق المهدي - مساعد رئيس الجمهورية سمعناه في اليوم الثالث للإقتراع و عبر فضائية السودان يتحدث بانفعال معلناً ولاءه للرئيس البشير و أنه صوت له مما يؤشر إلى محاولة تذكير المواطن عمر البشير إذا فاز (مؤكد) أن يعيد تعيينه مقابل هذا الولاء الطفولي !!! كل ذلك تصرفات مخالفة للقانون الذي يمنع أي دعاية للمرشحين قبل ثلاثة أيام من بدء عملية الاقتراع. و عندما أذكر هذه المخالفات و الثغرات التي صاحبت إقفال مراكز و نقاط الاقتراع إنما أذكر ذلك من باب التأكيد على عظم الانتهاكات التي نسفت أي مصداقية أجهد حزب المؤتمر الوطني نفسه لإلباسها لهذه الانتخابات التي جاء لها بمادحين و ليس بمراقبين عرب أو افارقة أو طلاب من البرازيل . لذلك كان ختام الإقتراع بنهاية اليوم الرابع متبوعاً بثغرات كبيرة كأنما قصدت بها المفوضية أن تتبرج و أن تعلن نفسها شاهد زور في أكبر عملية زيف انتخابية كلفت الخزينة العامة للدولة المليارات التي حرم منها عشرات الآلاف من المرضى و جموع الفقراء الذين يرزحون تحت مستوى خط الفقر، ما يؤكد على خطل القرار السيادي و تنطع قادة حزب المؤتمر الوطني الذين يبحثون عن شرعية انتخابية لن ينالوها جراء ما اقترفت أيديهم الآثمة ليلة إنقلابهم على الشرعية الديمقراطية و التي مهما قيل عنها من اوصاف و هنات إلا أنها تظل شرعية ديمقراطية خالية من تهم الفساد و من تهم عدم الرشد و عدم الأهلية لشغل المنصب كما فعلت قطعان الحركة الاسلامية التي مُكن لها فساداً و ظلماً مما جعل القرار السياسي متنكباً أما القرار الاقتصادي فقد غدى نهباً للرأسمالية الجديدة الناهبة لخزائن الشعب. فاتورة الأخطاء جسيمة فهل تقوى الحركة الاسلامية السودانية على دفع كلفتها الباهظة؟ أعزي قادة حزب المؤتمر الوطني في مصابهم الجلل فقد بلغت نسبة المقاطعة 80% لآنتخاباتهم الزائفة ، و أهنيء الشعب السوداني على وعيه و علو كعبه في إعطاء الدروس للآنقلابيين و تجار الدين ن كما أواسيه على تبديد ثرواته برعونة تعودناها منذ لهط أموال البترول. و لنا عودة.
