شكراً لحكومة الولاياتالأمريكيةالمتحدة و الاتحاد الأروبي ... عدم اعترافكم بنتائج انتخابات نظام البشير يتماهى مع قرار الشعب السوداني برفض الاعتراف بها. و كما شاهدتم و شاهد العالم أجمع أن الانتخابات التي تمت في السودان للفترة من 13 -19 ابريل 2015م لا تعبر عنا نحن شعب السودان فهي بدأت و إنتهت وفق سيناريو أعدته حكومة لا تريد أن تتداول السلطة سلماً مع أحد بل تريد ان تمارس الكذب و التضليل و تزوير إرادة الشعب من أجل مشروعها الاستحوازي و الفاشل لأنها حكومة فاسدة و تخشى المحاكمة على فسادها و جرائمها ضد الانسانية. نعم نحن شعب السودان قاطعنا هذه الانتخابات بكامل وعينا و إرادتنا مقاطعة بلغت نسبتها 85% من جملة المسجلين في السجل الانتخابي المعترف به من المفوضية القومية للإنتخابات المعينة من رئيس النظام إذ يبلغ من يحق لهم الانتخاب (13) مليون ناخب ما يعني أن ( 11) مليون ناخب سوداني قاطعوا هذه الانتخابات لأنها لا تعبر عنهم و لا عن تطلعاتهم ، فهل يحق لعدد (2) مليون ناخب اشتروا ولاءاتهم أن يكونوا معبرين عن غالبية الشعب السوداني الذي قاطع هذا الانتخابات و التي لولا التلاعب الذي مورس في تغيير نتائجها لكانت أكبر فضيحة في التاريخ تلحق برئيس نظام شمولي و ديكتاتوري. نعم قاطعنا الانتخابات لأننا نرفض أن ننتخب فرعوناً ركز كل السلطات في يديه و أطلق يد أجهزته البوليسية و الأمنية لتكتم أنفاس الشعب و تحصد ارواحه بالرصاص الحي كما حدث في ثورة 23 سبتمبر 2013م و التي بلغ شهدائها 250 شهيداً تعترف الحكومة بأن عددهم 85 شهيداً لم تفتح بلاغات و لم تجري تحقيقات لتحديد أسباب قتلهم لأنها لا ترغب ان تحاكم القتلة الذين يحمونها ، أيضاً لماذا نعيد انتخاب من استنفذ فرص ترشيحه حسب الدستور الذي وضعه بنفسه ، فعدله ليكون حاكماً أبدياً . و أيضا لماذا ننتخب من حكمنا (26) عاماً و الحصيلة أن 90% من الشعب تحت مستوى الفقر و أن موارد الدولة متنفذة في تمويل الحروب الأهلية غير المبررة ، بالاضافة إلى أنه و حسب منظمة الشفافية فالسودان و الصومال و كوريا الشمالية يتصدرون قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم و لعدة سنوات ، بل إن حكومة البشير ليست لديها الإرادة لمحاربة الفساد بدليل عدم محاكمتها لفاسد واحد لأن الفاسدين هم السواد الأعظم من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم فهم من استولى على عائدات البترول و اقتسموها فيما بينهم ، كما ان نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن اعترف في أحد الاجتماعات التي ضمت الرئيس بقادة الجيش و قادة الحزب الحاكم و الذي تم تسريب تقريره ، أعترف بأنه لو حوسب الفاسدون لفقد الحزب الحاكم اغلبية قادته !! ...و الشعب السوداني يتذكر بسخرية كيف أن حكومة ولاية الخرطوم بلغ فسادها أن عوقب المفسدون الذين نهبوا المليارات من الدولارات بعقوبة لم نسمع بها لا في قانون ديني أو وضعي إذ طلب منهم أن (يتحللوا) و هو اسلوب طوعي لاسترجاع المال المسروق باسلوب إسترضائي لكوادرهم و جعلهم يغتنون بالفساد المأذون تحت غطاء (التحلل). فهل رئيس دولة تجري أمام عينيه كل هذه الموبقات و لا يرى فيها ما يوجب المحاكمة ، بل و يسخر من الشعب بأن يطالبه بتقديم مستندات تثبت الفساد!!!! رئيس بهذا الفكر و الضعف ليس جديرا بأن يجلس على كرسي حكم السودان لفترة رئاسية قادمة حتى لو كانت مدتها يوماً واحداً. لذلك أناشد الرئيس البشير أن يقدم استقالته إن أراد للسودان خيرا ، و نضمن له و عصابته بأن يحاكموا داخل القطر السوداني محاكمة عادلة يشهد على نزاهتها العالم أجمع و نحن نثق في القضاء السوداني غير المنحاز بالرغم التشوهات التي لحقت به بالحاق و تمكين أهل الولاء السياسي. الشعب لن يتوقف حراكه عند المقاطعة للإنتخابات بل سيتوج احتجاجه بثورة تعيد له حقوقه التي نهبها الفاسدون و تباهوا بها بالداخل و الخارج.
