نفى آخر مدير للأمن الخارجي بجهاز أمن الدولة إبان حكم مايو اللواء عثمان السيد الاتهامات الموجهة لمنسوبي الجهاز بقتلهم المتظاهرين خلال تظاهرات انتفاضة مارس- أبريل 1985م التي أنهت حكم الرئيس الراحل المشير جعفر نميري ولم يستبعد السيد تورط أطراف خارجية كالمخابرات الإثيوبية في إطلاق النار على المتظاهرين باعتباره سيُحسب على النظام. وقال السيد بأن اتهام منسوبي الأمن بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة هو "ادعاء زنديق وكاذب وأحد المسائل التي لفقت ضد الجهاز"، وأردف: "أنا شخصياً لا أعلم أي شخص قتل وليس هناك ما يؤكد وحسب تقارير الأمن الداخلي آنذاك لم يقتل أي شخص، وهناك مصابون، ولكن لا يوجد شخص قتل". وأضاف السيد "أين هم هؤلاء القتلى؟ منذ أن قامت الانتفاضة لم نسمع أن شخصاً قتل، ولم تتم محاكمة أي ضابط من ضباط أمن الدولة بتهمة القتل أو الإعاقة"، وقال: "لو قام ضباطنا بإطلاق النار فكان هذا الأمر سيعرض علينا في قيادة الجهاز.. فإذا أخفيت على الناس بالخارج فلابد أن تذكر لقيادة الجهاز ولم يحدث أن أبلغوني بقيام جنودنا بقتل متظاهرين". ولم يستبعد أن يكون إطلاق النار على المتظاهرين في حال حدوثه قد تم من قبل أطراف خارجية وعناصر مدسوسة تابعة للمخابرات الإثيوبية بحكم العلاقة المتوترة بين الحكومتين السودانية والاثيوبية، وأضاف:" في تقديري المخابرات الإثيوبية لن تتوانى في تلك الأيام في القيام بأي فعل يحسب على نظام نميري"، مستدلاً بقيادة كبار ضباط المخابرات الإثيوبية بالخرطوم بيتاشو يوسف للتظاهرة المنادية بحل جهاز الأمن رغم تنافي ذلك المسلك مع احترافية ضباط المخابرات الصيحة