بسم الله الرحمن الرحيم د. سعاد إبراهيم عيسى ان الوقوف بجانب جامعة الخرطوم والدفاع عنها وبالحق, هو واجب على كل من تربى في كنفها ونهل من ينابيع علمها, خاصة أولئك الذين وجدوا في رحابها كل الرعاية وأفضلها, ومن التأهيل داخليا وخارجيا ما مكنتهم من الوصول إلى كلما ينعمون بفضله من جاه وسلطان حاليا, لكنه لم يدفعهم, وقد أصبح القلم بيدهم, لكي يردوا لها بعضا من فضائلها عليهم, فكتبوا عليها من أنواع الشقاء ما لا زالت تكابده حتى اليوم. لا احد ينسى الإعلان عن ثورة التعليم العالي في بدايات عهد الإنقاذ, والتي يرجع إليها كل ما لحق بالتعليم العالي من تدهور انعكس ضعفا متراكما في مخرجاته, عندما جعلت تلك الثورة, من كم التعليم دون كيفه, هدفها الأساسي الذى تجلى في إعلانها بضرورة ان يجد كل تلميذ ناجح في امتحان الشهادة السودانية, مقعدا بأى من مؤسسات التعليم العالي, علما بان مقاعد التعليم العالي لا تمنح إلا لمن يستطيع إلى الاستفادة مما يقدم من علم سبيلا. الغريب ان كل القرارات المتصلة بثورة التعليم العالي كان مطلوبا أمر تنفيذها وفورا ودون اى التفات إلى ما يحتاجه ذلك التنفيذ من مطلوبات توصله لغاياته, فكان قرار مضاعفة القبول بكل مؤسسات التعليم العالي, ثم قرار عودة كل الطلاب الدارسين بالخارج للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالداخل, فأصبحوا بذلك القرار إضافة جديدة لمضاعفة القبول.ومن بعد إضافة جديدة لمشاكله التي استعصت على الحلول. ثم قرار تعريب المناهج وخاصة العلمية منها, وهو القرار الذي لا يجوز تنفيذه قبل ان يتم تعرب تلك المناهج ومراجعها فعلا, كما ولا يمكن ان ينفذ قبل ان يتم تدريب معلميها ممن درسوها باللغة الانجليزية وعملوا على تدريسها بذات اللغة. وعندما صدر القرار بان تصبح لكل ولاية جامعتها الخاصة, لم تكن قد تمت تهيئة وإعداد ما تحتاجه تلك الجامعات من مطلوبات التعليم الجامعي بدأ بالمكان المناسب, ودعك من تأثيث وتأهيل لذلك المكان ومن توفير إدارته وهيئات تدريسه, فأصبح غالبية الإيفاء بتوفير بتلك المطلوبات خاصة الإدارية منها, عبأ على جامعة الخرطوم الاضطلاع بتنفيذه, فكلفها ذلك فقد الكثير من خيرة كوادرها المؤهلة والخبيرة. ثم القرار الذى ألغى بموجبه نظام السكن والإعاشة للطلاب بكل الجامعات, والذي كان لجامعة الخرطوم النصيب الأكبر من مطلوباته إذ يتوفر بها القدر الأكبر من أماكن سكن وإعاشة الطلاب, وحيث طالب ذلك قرار بان تأول كل مباني الداخليات بأى من الجامعات لصندوق دعم الطلاب, ليقوم بالإشراف عليها ومن ثم يقوم بإيجارها للطلاب, وكل الذين عاصروا وعايشوا ذلك القرار, لا يمكن ان ينسوا ما نتج عنه من مشاكل ومصائب, خاصة بالنسبة للكثير من الطالبات القادمات من الأقاليم .وقد أحكمت ثورة التعليم العالي حلقات ضغطها وتضييقها على مؤسسات التعليم العالي, وعلى رأسهم جامعة الخرطوم التي لا نشك في أنها كانت هدفها الأول, فأعلنت بان الدولة قد رفعت يدها عن دعم التعليم العالي ما عدا الالتزام بتوفير الفضل الأول من ميزانية كل مؤسسة, وهو الخاص بمرتبات العاملين بها, وبذلك تم إلزام كل مؤسسة ان (تدبر حالها بطرقها الخاصة). ثم قرار وقف تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالخارج وحصره داخليا رغم البون الشاسع بين الحالتين. ومن بعد صدر قرار إحالة كل أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا السن القانونية للمعاش إحالتهم للتقاعد, وغالبيتهم من حملة درجة الأستاذية, يعنى تم إيقاف التأهيل بالخارج رغم جودته وأهميته, وفى نفس الوقت لم يتم المحافظة على من حظوا به على الأقل للاستفادة منهم في التأهيل الداخلي, فكان قرار إمكانية عودة من يرغب منهم في العمل بالمشاهرة ووفق شروط غاية في الإجحاف ان يفعل فرفضه الكثير منهم.فخسرت جامعة الخرطوم بالذات بموجب ذلك القرار, الكثير من خيرة أساتذتها وحرمت من خبراتهم التراكمية التي قطعا لن تعوضها الكوادر الشابة التي يرى القرار بأنه سيفتح لها الطريق للصعود لتلك الدرجات العلمية التي تم إخلاءها بإحالة حملتها للتقاعد, وكانما الوصول اليها بمثل تلك السهولة. والناظر إلى كل تلك القرارات التي صدرت في إطار ثورة التعليم العالي, وما خلفت من آثار سالبة قادت إلى الهبوط بمستوى التعليم العالي وجودته إلى أدناها قياسا بما كانت عليه قبلها, ومن ثم أدت إلى ضعف وتدنى مستوى مخرجاته, حينها لا يختلف اثنان في ضرورة ان تضاف التعليم العالي بحاله الراهن إلى قوائم ما عمدت وعملت حكومة الإنقاذ على تدميره من مشروعات تنموية كانت ملء السمع والبصر, كمشروع الجزيرة والخطوط الجوية والبحرية وسكك حديد السودان وغيرها وغيرها. فثورة التعليم العالي عملت على مضاعفة أعباء مؤسسات التعليم العالي وفى ذات الوقت الذى عملت فيه على خفض الدعم المقدم لها من جانب الدولة, الأمر الذى فرض على كل مؤسسة ان تبحث بطرقها الخاصة عما يوفر لها ما يلبى احتياجات التعليم المختلفة بها, وبما ان جامعة الخرطوم هي الأكثر تضررا من ذلك الوضع, فقد اضطرت للجوء ولأول مرة, إلى ما أسموه نظام القبول الخاص الذى يعرفه الجميع, هذا بجانب الجهود الأخرى التي تبذلها الجامعة لتذليل كل العقبات التي وضعت في طريقها. فقد بلغت نسبة القبول الخاص بجامعة الخرطوم هذا العام, 50%. وهى نسبة بلا شك كبيرة جدا قطعا قد لجأت إليها الجامعة لضرورة قصوى. وهى النسبة التي أدت إلى انتقاد الجامعة من أحد كتاب جريدة الصيحة, احمد المصطفى إبراهيم, وبصورة اضطرتني لكتابة هذا المقال لما في نقد الكاتب من تجنى على جامعة الخرطوم, التي ألغتها ثورة التعليم العالي في اليم مكتوفة الأيدي وطالبتها بالا تبتل بالماء. السيد احمد المصطفى وتحت عنوان (قرار جامعة الخرطوم الكارثة) يقول بان جامعة الخرطوم لم تشبع من القبول الخاص فرفعت نسبته إلى 50%. ثم يضيف بان إدارة الجامعة قد حددت لكل كلية رسوما, على الطالب دفعها (اخنق فطس). حيث حددت لكليات الطب والصيدلة والهندسة 3200 جنيها, ثم ضرب مثلا بطالبة من بين المائة الأوائل في امتحانات الشهادة السودانية, عجزت أسرتها عن تسديد ذلك المبلغ فأصبح عليها, إما ان تجمد العام وتترك مقعدها لواحد من المقتدرين, أو أن تبحث عن كلية على قدر قروشها. ورغم ان مثل هذه الطالبة يجب قبولها وبمنحة دراسية كاملة من الجامعة, فليطمئن السيد احمد بان الدولة, وفى إطار رعايتها للمتفوقين كما تقول, قد قررت ان تتولى مقابلة نفقات دراسة المائة الأوائل في امتحان شهادة هذا العام, مناصفة بين رئاسة الجمهورية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي, يعنى سيتكفل كل منهما بما لا يزيد عن مائة وستين ألفا من الجنيهات في العام رسوما لعدد خمسين طالبا ان كان المائة الأوائل سيلتحقون جميعهم بجامعة الخرطوم وبالكليات الثلاث التي أشار إليها الكاتب. وبالطبع فان رعاية المبدعين لا تتحقق أهدافها بتسديد رسوم دراستهم, ومن بينهم من لا يحتاج لمثل ذلك الدعم, بل تتحقق بدعم الدولة للمؤسسات التعليمية بما يؤهلها ليهيئ أجواء النبوغ والتميز الذى يقود للإبداع والاختراع. ولا اعتقد ان الطفل السوداني الأمريكي الذى شغل العالم باختراعه قد حقق ذلك بمجانية تعليمه. وأجدني اتفق تماما مع الناقد بان قراران تصبح رسوم اى من الكليات التي ذكر هي فقط مبلغ 3200 جنيها, هو قرار كارثة, ولكن لبؤسه قياسا برسوم جامعة مأمون حميدة التي قدرت بمبلغ 150 إلفا من الجنيهات. وهو يرجع ذلك لأنها جامعة خاصة ولا يستطيع احد ان يسألها لماذا؟ والحقيقة هي أن هذه الجامعة هي الوحيدة من بين كل الجامعات حكومية وخاصة, التي عرفت قدر نفسها فأعطتها قيمتها المستحقة. ورغم علو تلك القيمة فإنها لم تمنع الأسر التي لا زالت تفضلها على غيرها, من ان ترسل أبناءها إليها. وعليه فان كارثية قرار جامعة الخرطوم يرجع إلى أنها لا زالت تجهل قدر نفسها وقيمتها, فترتفع بقيمة رسومها لتتناسب مع ذلك القدر. ان النظام الذى تتبعه جامعة الخرطوم في تقدير رسوم الدراسة بها حاليا, هو نظام أقل ما يوصف به انه نظام مجحف في حق الأسر الفقيرة وداعم للأسر الثرية ولابد من إعادة النظر فيه. فالملاحظ انه عند تقسيم أولياء أمور الطلاب إلى شرائح محددة, وان يصبح لكل شريحة منها اعتبارا خاصا في تقدير رسوم أبنائهم, ورغم ان تلك الشرائح لم تشمل كل قطاعات المجتمع, إلا أنها تعمل على استثناء شريحة الأثرياء وهى الشريحة الأهم من بينها. وبذلك الاستثناء تظل هي الشريحة الوحيدة التي تستفيد من تقدير رسوم الجامعة بموجب تلك الشرائح. ان تقدير الرسوم الدراسية بالجامعات وكما هو معمول به عالميا, تحددها مستويات الجامعات, إذ لكل جامعة رسومها التي تتناسب مع مكانتها الأكاديمية, كما وان تقدير رسوم الدراسة بكل قسم من أقسام تلك الجامعات, تحددها التكلفة الفعلية والحقيقية لما يحتاجه كل قسم من مطلوبات للدراسة به. ومن بعد تجيء مرحلة النظر في إمكانيات اسر الطلاب ومدى مقدراتها على مقابلة تلك الرسوم. فما بال جامعة الخرطوم تظلم نفسها, وقد أصبح بالسودان طبقات من الأثرياء الجدد الذين يفضلون الكشف عن ثرائهم بإلحاق أبنائهم بأعلى المؤسسات رسوما؟. فلتسعى جامعة الخرطوم لاسترداد ريادتها وقيادتها القديمة, التي جعلتها من أفضل الجامعات بأفريقيا والعالم العربي, ومن بين أفضلها عالميا, ذلك عندما كانت جميلة ومستحيلة حقا , وقبل ان تستبيحها ثورة التعليم العالي, فيستنكر عليها تقدير رسوم الدراسة وبأفضل كلياتها, وبمثل ذلك البؤس من الجنيهات, التي ظلت الكثير من الأسر تدفع أضعافها لتعليم صغارها برياض الأطفال وربما بالدولار..ومتى توصلت الجامعة لتحديد الرسوم الحقيقية للدراسة بها, حينها ستتمكن من الحفاظ على كوادرها المؤهلة التي تزايدت هجرتهم أخيرا, كما وستتمكن من اعلاق كل أبواب القبول الخاص الذى جعل من التعليم تجارة, فهل تفعل؟.
