قالت صحيفة صنداى ستنادرد الهندية أمس : إن الهند تستعد لأكبر مؤتمر دولي لها وهو منتدى الهند - أفريقا الثالث (IAFS) الذي يجمعها مع الدول الافريقية ، إلا إن رئيس واحدة من الدول الرئيسية فيها هو "مجرم حرب " صدرت بحقه مذكرتي إعتقال في عام 2009 وعام 2010. من قبل المحكمة الجنائية الدوليه و قال المدعى العام للمحكمة ان الهند ينبغي أن تشارك في تحقيق أهداف المساءلة القانونية عن "أفظع الجرائم في العالم" وذلك باعتقالها الرئيس السوداني عمر البشير أبان زيارته . وفي رد مكتوب على سؤال من الصحيفة قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في أول تعليق على الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني لحضور القمة 29 أكتوبر الحالي : " إن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس البشير في عامي 2009 و 2010 وذلك بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ،و تهمتين بارتكاب جرائم حرب وثلاث تهم بالإبادة الجماعية وذلك خلال الحرب في دارفور. على الرغم من إن الهند ليست في طرفاً في المحكمة ولكن مجلس الأمن حول للمحكمة أمر قضية دارفور في العام 2005 عبر القرار 1593 وعلاوة على ذلك إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أوضحوا في سابقة قضائية عام 2014 إن القرار رقم الدولي 1593 قد رفع الحصانة عن الرئيس البشير من الملاحقة وفقا للقانون الدولي وكان وذلك عندما حضر البشير إجتماعات دول الكوميسا في الكنغو ، وتم تأكيده أيضا خلال هذا العام في جنوب افريقيا عندما حضر إجتماعات الاتحاد الأفريقي ، وبالمشاركة في القبض على البشير فإن الهند ستساهم في إنهاء "حالة الفرار من العدالة " في اسواء جريمة في العالم تشهدها المحاكم في الوقت الراهن "- انتهى البيان وقالت الصحيفة إن الهند ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر الشركاء الدوليين للسودان . و قبل هذه الرحلة، لم يسبق الرئيس البشير أن زار الهند رسمياً ولكنه مر عابراً عبر الهند مرتين في عامي 1999 و 2002. كما لم يعبر بها منذ توجيه التهمة له . دعت الهند جميع رؤساء الدول الأفريقية ال54 لحضور منتدى(IAFS) وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية ( في ك سينغ) قد قدم الدعوة للبشير شخصيا يوم 19 سبتمبر الماضي في الخرطوم ، و بعد الاجتماع مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال لوسائل الإعلام "إن الرئيس البشير سيكون حاضراً لتلك القمة الضخمة" . ورغم من الحصار الإقتصادي على السودان إلا أن العلاقة التجارية بين نيودلهيوالخرطوم على أحسن حال وكان التبادل التجاري بينهما عام 14-2015 بحوالي 1.4مليار دولار ، والعديد من الشركات الهندية مثل تاتامتورز- ماهندرا - BHEL تعمل الآن في السودان . وفي رد على أستفسار من الصحيفة حول رأي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس البشير قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية (فيكاس سواروب سعيد) : "إن الهند ملتزمة تماماً بكافة تعهداتها الدولية " وفي تعليق حول هذا الأمر قال بروفيسور (أليكس وايتنج) أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة هارفارد ، والذي سبق له العمل كمحامي في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين 2010-2013 قال :" ليس هناك إلتزام قانوني على الهند بتنفيذ مذكرة الأعتقال بحق البشير كما إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لا يلزم الدول غير الأطراف في نظام روما بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولكنه يحثها فقط على القيام بذلك ". وتابع البروف : "ومع ذلك الهند موقعة على إتفاقية الإبادة الجماعية التي تنص على إنه في وقت السلم أو الحرب عندما ترتكب جرائم أبادة جماعية فهي جريمة بموجب القانون الدولي و (الأطراف المتعاقدة) تتعهد بمنعها والمعاقبة عليها - لذا فعلى الهند التفكير مليئاً في هذا الإلتزام قبل أن تستضيف شخص ما لديه، تهم إبادة جماعية من قبل المحكمة الدولية".- وقعت الهند في عام 1959 على معاهدة الإبادة الجماعة لعام 1948 وبهذه المناسبة فجنوب أفريقيا حاليا في قفص الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي طالبتها بتفسير عدم القبض على الرئيس البشير وسماحها له بالمغادرة على الرغم من كونها عضواُ في المحكمة في يونيو الماضي عندما حضر إجتماعات الإتحاد الأفريقي . وفي الشأن الدولي ربما تعبر الولاياتالمتحدةالأمريكية عن إنزعاجها من إستضافة الهند للبشير كما حدث في 31 أغسطس الماضي عندما عبرت عن أمتعاضها للزيارة التي قام بها البشير للصين للمشاركة في الذكرى ال70 لإنتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية .قالت وزارة الخارجية الأمريكية في حينها "إنها ضد الدعوات، أو تسهيل سفر الأشخاص الخاضعين لأوامر سارية من المحكمة الجنائية الدولية ". والمعلوم إن الصين مثل الهندوالولاياتالمتحدةالأمريكية، لم تنضم إلى نظام روما الأساسي. المصدر : صحيفة Sunday Standard :- [email protected]
