!! * في الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت السودان تصدر دائرة الإستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية قرارها حول الاستئناف الذى تقدم به مدعي المحكمة طالبا ضم تهمة (الإبادة الجماعية) لتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اللتين وجهتها الدائرة الأولى للمحكمة للرئيس البشير في مارس الماضي، بينما رفضت توجيه تهمة الابادة الجماعية له لعدم إقتناعها بالأدلة التى تقدم بها المدعى العام، ويرجح غالبية الخبراء والمحللين أن ترفض دائرة الإستئناف طلب المدعي العام لنفس الاسباب التي رفضت بها الدائرة الأولى توجيه التهمة للبشير!! * على كل حال فإن قرار دائرة الإستئناف وان كان مهماً جداً لموقف الرئيس البشير حيث ان تهمة الابادة الجماعية تعد من أخطر التهم في القوانين الدولية وتضع المتهم بها في موقف صعب جداً، إلا أنه لن يغير شيئا في الإجراءات التي شرعت المحكمة في إتخاذها ضد الرئيس البشير وبقية المتهمين!! * قلت أمس إن تدخل المحكمة الجنائية الدولية في أزمة دارفور، بموجب القرار رقم (1593) الصادر من مجلس الأمن في مارس (2005)، أدى لتعقيد الأزمة ليس فقط في دارفور بل في كل السودان، وهذا واضح جداً منذ صدور القرار الذي أعاق تقدم العملية السلمية في دارفور، وأثر بشكل كبير على مجمل الحياة السياسية في البلاد وقضية التحول الديمقراطي وعلاقات السودان الخارجية.. إلخ، وربما يؤدى لأزمات لاحقة في المستقبل إذ أنه يتعلق برئيس بلد، على الأقل من وجهة نظر الجهات التى تقبض على السلطة ولا يمكن أن تتخلى عن رئيسها ورمز سلطتها!! * غير أن هذا لا يدعونا للموافقة على منهج النعامة الذي اختارته الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة الكبيرة، وهو منهج لن يغير من الأمر شيئا، وستظل الأزمة تلقي بظلالها السالبة على كل شيء في السودان، حتى على حياة الناس العادية - فكل من يريد أن يفعل شيئا، يفعله وفي نفسه شيء منها - كما ان تجاهلها سيؤدي حتما للوقوع في مصيدتها، ومن الأفضل أن يبحث الناس عن حل يضع حداً نهائياً لها!!. * حسب القوانين الدولية وقانون روما فإن التهم التى وجهت للبشير لا تسقط بالتقادم، كما أن مجلس الأمن لن يكون بإمكانه التقدم إلى الأمام أو التراجع إلى الخلف، على الأقل في الوقت الحالي، باعتبار تضاد مواقف الدول الدائمة العضوية فيه، وبالتالي لم يبق إلا حلان فقط، الأول هو التوصل إلى حل شامل لأزمة دارفور يطوى ملف الجنائية بشكل نهائي، وهو ما لا يمكن لأحد في اي مكان في العالم ان يرفضه!!. * أما الحل الآخر فهو تسليم المتهمين للمحكمة، وهو أزمة أخرى في حد ذاته وليس حلا للأزمة!!. مناظير - صحيفة السوداني [email protected] 3 فبراير 2010
