سودارس : شيكات المليون ريال لذوي المتوفين في كارثة جدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شيكات المليون ريال لذوي المتوفين في كارثة جدة

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 30 - 06 - 2010

كشف ل«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة المالية عن بدء تسليم شيكات المليون ريال لذوي المتوفين في كارثة جدة خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد قرب انتهاء كل من وزارتي المالية والداخلية من استكمال المستندات المتعلقة بها.
وأوضح ل«الشرق الأوسط» سليمان الدريويش رئيس لجنة التعويضات في سيول جدة التابعة لوزارة المالية، أن الوزارة على وشك صرف عدد كبير من شيكات ذوي المتوفين في ظل عدم وجود أي مانع لبدء تسليم من استكملت مستنداتهم، لافتا إلى أن عمليات الصرف ستبدأ قريبا من خلال إصدار الشيكات من قبل وزارة المالية بالرياض، التي بدورها ستبعث بها إلى فرعها في جدة.
وقال في حديث ل«الشرق الأوسط»: «إن وزارتي المالية والداخلية تعملان على تجهيز كافة المستندات حاليا، فضلا عن أنه سيتم تسليم مبلغ المليون كاملا لمستحقه دون الحاجة إلى صرفه على دفعات».
يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه ذوو ال123 متوفى في سيول جدة استلام تعويضات تقدر بنحو 123 مليون ريال بمعدل مليون ريال عن كل ضحية، وذلك بناء على الأمر الملكي الصادر والمتضمن ذلك.
وبالعودة إلى رئيس لجنة التعويضات في سيول جدة التابعة لوزارة المالية، فقد أفاد بأن أعمال لجنة التقدير ستنتهي بنهاية الأسبوع الحالي، في حين تمتد أعمال لجنة الصرف حتى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن آخر يوم للصرف سيكون الأحد المقبل.
وأضاف: «أعلنت الوزارة عن نحو 10 آلاف و805 منازل متضررة، غير أنه لم يتقدم لاستلام التعويضات سوى أصحاب 10 آلاف و412 عقارا، إلى جانب وجود شيكات جاهزة لتعويض ما يقارب 8 آلاف و101 سيارة متضررة، التي تم تسليم نحو 7 آلاف و634 سيارة في ظل عدم تقدم الباقين للاستلام حتى الآن».
وأبان سليمان الدريويش أن وزارة المالية أعلنت منذ نحو 3 أشهر عن قائمة بأسماء الذين لم يتقدموا لاستلام تعويضاتهم عن العقارات المتضررة، غير أنه لم يأتِ منهم سوى النصف فقط، إلا أنها زودت المركز الإعلامي للدفاع المدني الشهر الماضي بأسماء المتبقين لإعطائهم مهلة حتى الأحد المقبل.
وزاد: «في حال عدم تقدمهم خلال تلك الفترة لاستلام تعويضاتهم فإنه وفق النظام من حقهم استلامها خلال عامين عن طريق مراجعة وزارة المالية في الرياض والحصول عليها دون تأخير»، مبينا أن حجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن غير مصرح به.
إلى ذلك، ما زالت مجموعة من المحامين المترافعين عن المتورطين في كارثة جدة ينتظرون بدء استدعاء هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام لموكليهم، في ظل استمرار دراسة الهيئتين لملفاتهم التي تمت إحالتها من قبل لجنة تقصي الحقائق.
الدكتور وائل بافقيه أحد المترافعين عن نحو 3 من المتورطين في كارثة جدة أكد ل«الشرق الأوسط» أنه لم يبدِ استعداده للترافع عن أحد منهم، غير أنه استدرك قائلا: «إن المحامين الذين أبدوا استعدادهم للقيام بذلك يمتلكون الحق بأن يعملوا بالطريقة التي يرونها مناسبة».
وقال في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط»: «تقدم لي نحو 12 شخصا من المتورطين في قضية سيول جدة، وبعد دراسة وقائع قضاياهم الخاصة وملفاتهم استقر رأيي على تمثيل 3 منهم فقط، وليس لأن البقية مدانون أو حتى بريئون، وإنما يحق للمحامي اختيار موكليه الذين يرغب في الترافع عنهم».
واعتبر بافقيه رأي المجتمع حول المتورطين في كارثة جدة على أنهم مدانون استباقا لرأي القضاء، لافتا إلى أنه سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تمثيل موكليه الثلاثة أمام الجهات الرسمية في الوقت المناسب.
واستطرد في القول: «لا يحق للمجتمع محاكمة المتورطين من خلال وسائل الإعلام فقط، وإلا من الأولى إلغاء المحاكم والاكتفاء بما يراه المجتمع مناسبا»، مشددا على ضرورة عدم إلقاء اللوم على الجهات المعنية وسلطات التحقيق حول تأخرها في البت في تلك القضية.
وذكر أن مسألة التأخر في البت ليست غريبة أو مستغربة، لا سيما أن هذه القضية تحوي عددا كبيرا من المتهمين، فضلا عن وجود تداخلات في العلاقات بينهم والمعلومات والمستندات، الأمر الذي يستدعي تحري الدقة والحقيقة والعمل بتأن وبشكل منضبط، تفاديا لتشويه سمعة الناس واتهامهم من دون أدلة وحقائق.
يأتي ذلك في وقت يرى فيه البعض أن تأخر سلطات التحقيق في البت في قضية المتورطين في كارثة جدة يأتي من منطلق محاولتها امتصاص غضب الأهالي ونسيانهم ما حدث خلال الكارثة، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور وائل بافقيه جملة وتفصيلا.
وعلق بالقول: «لو كان الموضوع داخلا ضمن إطار امتصاص الغضب وإطالته لنسيانه من قبل المجتمع لم يكن ليعرض على الرأي العام ووسائل الإعلام منذ البداية والتعامل معه بشفافية، وإنما كان سيشهد اتخاذ جوانب تحتوي على التكتم والسرية».
وأضاف: «ما دام تم وضعه منذ اليوم الأول للكارثة على طاولة الرأي العام والإعلام فإن ذلك يعد دليلا قاطعا على الرغبة الجادة في المكاشفة واتخاذ إجراءات علنية في هذا الصدد»، مؤكدا ضرورة عدم استباق الأحداث في ظل وجود قضايا كثيرة تمت مهاجمتها من خلال وسائل الإعلام ليثبت القضاء فيما بعد براءة أصحابها، على حد قوله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.