مخالفات شركة بكس لتوليد الكهرباء من النفايات وإهدار المال العام . المراجع يوجه بفض الشراكة مع شركة بكس وعدم الدخول في معاملات معها مستقبلاً *عقود الأعمال المدنية التي وقعتها الولاية غير موثقة ويوجه بتحري الدقة للحفاظ على المال العام .. المراجع: الفحص أكد أن شركة بكس عليها شكاوى قضائية وليس لديها مصداقية.. *مبالغ كبيرة صرفت للعضو المنتدب وبلغ أجره الشهري 17ألف و500 جنيه .. *العضو المنتدب أجر عربته الخاصة لشخص بمبلغ 72ألف جنيه.. *سفريات العضو وبلغت 130ألف 224جنيه في العام بنسبة 43% من إجمالي المصروفات.. * جملة رأس المال المدفوع بلغت 23مليون و420ألف و215جنيه *حمل تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2013-2014 م الكثير من المخالفات والاعتداءات على المال العام تمت من قبل موظفين ومحاسبين فيما كشف التقرير الذي فصل على خمسة إجزاء عن تبديد وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة للمال العام من خلال تجاوز نثريته للمبلغ المصدق به للوزراء البالغ 10ألف جنيه شهرياً . ولم تخرج وزارة المالية من دائرة المخالفات حيث قال التقرير إن وزارة المالية أهدرت المال العام من خلال تعاقداتها مع شركات خاسرة أعاقت بسببها التنمية بالولاية ودفعت الولاية غرامات للشركات نتيجة للاخلال بالعقود بضعف مبالغ العقود . فيما رصد مخالفات لمعظم الوزرات والمجلس التشريعي والحكم المحلي بصرف أموال دون وجه حق. وتحفظ المراجع عن رصيد استثمارات الولاية الظاهر في الحساب الختامي وشكك في عدم صحة الأصول المالية الظاهرة بالحساب وأوضح وجود إهمال في حفظ أموال الولاية وتعرضها للضياع فضلاً عن فقدان موارد الولاية وصعوبة معرفة عائد الاستثمارات وكشف عن ظهور مساهمات للمحليات في شركة مواصلات العاصمة التي تمت تصفيتها ونوه إلى عدم وجود دراسة جدوى للمشاريع بجانب عدم وجود عائد للمساهمة في الفترة الماضية دار الكثير من الجدل حول مشروع شركة بكس لتوليد الكهرباء من النفايات التي وقعته ولاية الخرطوم مع الشركة. أظهر تقرير المراجع الكثير من التجاوزات والمخالفات بالمشروع التي أدت وبحسب التقرير الى إهدار المال العام. في الحلقة الثانية من جرائم المال العام التي وردت بتقرير المراجع العام لولاية الخرطوم الجريدة ترصد مخالفات تنفيذ عقد ولاية الخرطوم مع شركة بكس المحدودة ومشروع بكس لتوليد الكهرباء من النفايات حيث التزمت ولاية الخرطوم بمنح إيجاره قطعة أرض في مساحة 5,1كيلو متر دون قيمة وتوريد نفايات بما يعادل مليون طن في العام ودفع ميزانية تيسير بلغت 288ألف جنيه شهرياً ما يعادل 3456مليون جنيها في العام على أن تلتزم شركة بكس إنشاء مردم بمواصفات عالمية وتمويل عمليات المشروع وإدارة المشروع والحسابات والتعاقد وتسويق الحقوق في سوق الكربون العالمي واقتسام العائدات بنسبة 50% بين الموقعين يعد استرداد الشركة لتكاليف التمويل حيث قامت الولاية بدفع 11مليون و700ألف و682جنيهاً من حساب وزارة المالية رقم 1288من الأعوام 2008 إلى 2013م . عدم سلامة الإجراءات حيث كشف التقرير عن مخالفات صاحبت تنفيذ المشروع تمثلث في عدم وضع شروط جزائية تضمن حق الولاية حال عدم التزام الشركة بل أورد العقد في الشروط العامة حال اخلال الشركة بالعقد يتم حلها ودياً أو الاحتكام للتحكيم واعتبر ذلك إضعاف المساءلة والمحاسبة. وأظهرت نتائج المراجعة عدم سلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي اتبعت من قبل شركة بكس متمثلة في التصرفات الإدارية والمالية التي شكلت خللاً كبيراً في الوضع الإداري والمالي لمنشأة أمدرمان في ظل ضعف وغياب دور الولاية في آلية الرقابة والإشراف ،وأوضحت الأوراق أن منشأة أمدرمان لمعالجة النفايات لها شخصيتها الاعتبارية قانوناً وينبغي أن تكون لها نظامها الإداري والمالي منفصلاً من أطراف الشراكة وتحفظ حقوق الملكية حسب المساهمة في رأس المالي وأن المراجعة لم تجد توفر هذه الاستقلالية الاعتبارية للمنشأة لسيطرة شركة بكس على إدارة المنشأة وعدم توفير الأُطر الإدارية السليمة في جانب الرقابة المحاسبية والتي تمثلت في عدم إعداد القوائم المالية وفق المعايير حيث بعض هذه القوائم المالية عبارة عن ميزان مراجعة للأعوام(2011م2010م)،بالإضافة لعدم الاحتفاظ بمجموعة دفترية منظمة لعمل المنشأة وعدم وجود دفتر للبنك أو اليومية والمبيعات وبالتالي ضعف المعلومات من واقع القوائم المالية ،وعدم وجود قسم للمراجعة الداخلية وبالتالي ضعف الرقابة على المنشأة. مالك للشركتين أما جانب الرقابة الإدارية كشف عن عدم إعداد الموازنة التخطيطية للعام 2012م وعدم تنفيذ المواد المعدة للأعوام 2010،2012م وتسبب ذلك في ضعف الرقابة على التنفيذ وغياب الإشراف الإداري وعدم تحقيق الأهداف ، وذكر التقرير أن التصرفات المالية التي قامت بها الشركة غلبت عليها المصلحة الخاصة وأبان أن مالك شركة بكس المحدودة واسم العمل مشروع بكس لتوليد الكهرباء من النفايات وهو مالك الشركتين (د.محمد مصطفى توفيق ) وهو في الوقت نفسه العضو المنتدب لمنشأة أمدرمان لمعالجة النفايات حيث يقوم موظفي شركة بكس بتنفيذ العمليات المالية من شراء أصول والإنشاءات ومصروفات مختلفة في حسابات شركة بكس ويتم تحويل نتائجها بموجب تسويات إلى حساب منشأة أمدرمان وهي مخالفة للوائح والإجراءات المالية ومخالفة لمطلوبات العقد تمثلت في القيام بشراء أصول وإنشاءالمنشأت ومصروفات مختلفة بشركة بكس المحدودة وتسويتها إلى حساب منشأة أمدرمان لمعالجة النفايات. فضلاً عن بيع أصول للمنشأة عبارة عن اثنين عربة قلاب بمبلغ (621)ألف جنيه بموجب عقد أبرم بتاريخ 10/2/2010م من شركة اريت ويمثلها د.محمد المصطفى توفيق كطرف بائع بتفويض من الشركة ولم يرفق التفويض وبين شركة بكس المحدودة كمشتري ويمثلها المدير العام آدم عيسى بشير كطرف ثان بتفويض من الإدارة . احتيال للتوقيع وقال التقرير إن محمد مصطفى هو المالك لمشروع بكس والعضو المنتدب لمنشأة أمدرمان وأن آدم عيسى بشير هو موظف بمشروع بكس يعمل كصراف وليس مديراً عام وتمت إضافة قيمة تلك الأصول لحسابات المنشأة بموجب التسوية رقم (200) أضيفت لحقوق بكس المنشأة . واعتبر المراجع ذلك يخالف المعايير الدولية إذ تقع في دائرة مخالفة المعيار الدولي رقم (24)، بجانب عدم سلامة إجراءات الشراء ومخالفة لائحة الشراء والتعاقد ومخالفة لمطلوبات العقد الشئ الذي ترتب عليه أضعاف الثقة بالمستندات الرسمية وعدم المصداقية في تنفيذ إجراءات الشراء وعدم توفير بيانات كافية بالمستندات التي بموجبها سحب مبالغ من إدارة المنشأة لصالح شركة بكس المحدودة . عربة العضو المنتدب وكشف التقرير عن إيجار عربة للعضو المنتدب د/محمد المصطفى توفيق بموجب عقد بين منشأة أمدرمان لمعالجة النفايات وشركة بكس المحدودة بتاريخ الأول من مارس 2009 م بمبلغ 6000 ألف جنيه في الشهر وأوضح التقرير توقيع العقد باسم محمد المصطفى توفيق وهو المالك لشركة بكس المحدودة وهو المالك للعربة والعضو المنتدب لمنشأة أمدرمان بجانب توقيع الطرف الثاني محمد بشير بصفة المدير العام لشركة بكس ويلاحظ تبديل أسماء العاملين بمشروع بكس بصفة المدير العام لاغراض العقود وأشار التقرير الى أن العقد وقع دون شهود أو توثيق من جهة قانونية ويعتبر سند غير قانوني . عقود العربات ولفت التقرير الى أن ابرام عقود 7عربات بقيم مختلفة حسب العقود بتوقيع الطرف الأول شركة بكس المحدودة بتوقيع المدير الإداري أشرف هاشم السعيد ومدير منشأة أمدرمان لمعالجة النفايات ولفت المراجع الى أن تلك العقود غير موثقة من جهة قانونية ودون شهود والأطراف الموقعة على العقد تم تعيينهم بواسطة شركة بكس وتدير المنشأة بجانب عدم سلامة الوضع القانوني ومخالفة الإجراءات الأصولية الواجب اتباعها وكشف التقرير عن جملة مبالغ إيجار عربات للمنشأة بلغ 156ألف و225 جنيها تم تحويله بموجب التسوية لشركة بكس وبلغ قيمة إيجار مبنى الإدارة في الفترة من سبتمبر من العام 2012م الى ديسمبر 2013م بمبلغ 42ألف جنيه . وكشف عن عدم إرفاق معظم الفواتير النهائية والمستندات المؤيدة لاقتناء بعض الأصول مما يعتبر مخالفة للمادة 165/1من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011 وعدم توثيق العقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المدنية تتمثل في حفر الخلية بملغ 23,3مليون جنيه وعقد عمل بيارة بمبلغ 50ألف جنيه وعقد تصنيع سير ناقل بمبلغ 45ألف جنية واعتبر المراجع تلك التصرفات المالية لشركة بكس يعتبر ظهور اختلال في موقف الشريكين في المساهمة في رأس المال . سفريات العضو المنتدب وكشف التقرير عن كبر حجم المبالغ المصروفة للعضو المنتدب محمد توفيق والذي يجمع صفة المالك لشركة بكس المحدودة ومشروع بكس لتوليد الكهرباء للنفايات وأن العقد قد منح شركة بكس المحدودة الإدارة الكاملة لمنشأة أمدرمان وحق تعيين العاملين والنسبة الأعلى في مجلس الإدارة وأوضح المراجع أن الأجر الشهري للعضو النتدب محمد توفيق بلغ 17500ألف جنيه ما يعادل 210ألف جنيه في العام وأوضح أن إيجار عربة لشخصه من شركة بكس المحدودة بواقع 6000ألف جنيه شهرياً ما يعادل 72ألف جنيه في العام وذكر التقرير أن الإيجار من شركة بكس المحدودة وهو المالك . وكشف عن كثرة سفريات العضو المنتدب خلال العام بمبلغ 130ألف و224 جنيهاً والذي يعادل 43% من إجمالي المصروفات العمومية مع أن العقد قد منح 15%من صافي الأرباح لشركة بكس المحدودة نظير الإدارة ، وإبان التقرير أن جملة المبالغ المصدقة للمشروع بلغت 4مليون و400ألف جنيه بينما بلغ رأس المال المدفوع 23مليون و420ألف و215جنيه . واعتبر التقرير أثر التصرفات المالية لمشروع بكس في اختلال رأس المال ليصبح نسبة مساهمة شركة بكس المحدودة 78% بدلاً عن 52%بينما انخفضت نسبة الولاية من 48% الى 22% بطريقة غير سليمة تفتقر للمشروعية وعدم الشفافية في تحويل قيمة الخلية المقدرة بمبلغ 2,3مليون جنيه وتحويل مبالغ لحساب الشركة نتيجة التسوية ،وأشار المراجع الى أن المبالغ الظاهر في حقوق الولاية 5,2مليون جنيه عبارة عن قيمة المصنع . وكشف المراجع عن نتائج فحص ملف شركة بكس المحددوة لدى المسجل التجاري واتضح من خلال الفحص عدم سلامة سلوك الشركة من خلال دعوى مرفوعة ضدها من شركة الكوباني الهندسية صادر من السلطة القضائية بالخرطوم الى المسجل التجاري للمحكمة يفيد بعدم وجود الشركة بالمقر المذكور مما يعني عدم مصداقية الشركة في تعاملاتها . ورأت المراجعه عدم سلامة إجراءات صياغة وابرام العقدين بين مشروع بكس لتوليد الكهرباء من النفايات وشركة بكس المحددودة وولاية الخرطوم لأنها مكنت شركة بكس من إدارة شؤون المنشأتين (المردم الهندسي ومنشأة أمدرمان لمعالجة النفايات ) وأبان أن تحكم شركة بكس في الإدارة كاملاً تسببت في إضعاف الجانب الحكومي وهيأت بيئة مواتية للانحرافات المالية والممارسات الغير سليمة تمثلت في التحايل وتضخيم الأرقام وتغليب المصلحة الخاصة في ظل الغياب الإداري ووجهت المراجعة بأتخاذ الإجراءات اللازمة للمفاصلة القانونية مع مشروع بكس وانهاء العقد لفشل الطرف الثاني وتحويل العمل لمصالحه الزاتية . وشدد المراجع على ضرورة فض الشراكة مع شركة بكس لعدم مشروعية رأس المال وعدم شفافيتها ومشروعيتها وتغليب المصلحة الخاصة على العامة وطالب بعدم الدخول في معاملات مع الشركة أو أسماء أعمالها مستقبلاً ومناقشة أمر وصياغة العقود بين الولاية والجهات الأخرى مع الإدارة القانونية وتحري الدقة للحفاظ على الحق العام وإعادة النظر في الهيكل الإداري لمشروعات معالجة النفايات وحماية أوضاع العاملين من الآثار البيئية المترتبة . الجريدة
