مع اقتراب العد التنازلي لإعلان استقلال جنوب السودان، بدأت «اتفاقية نيفاشا» بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تتساقط أوراقها واحدة تلو الأخرى، والشاهد أن تلك الاتفاقية بالذات قامت بشرْعنة شكل من أشكال الكونفدرالية السودانية غير القانونية، والتي سبقت استفتاء الجنوب، ثم تلتها بشرْعنة انفصال الجنوب على قاعدة الاستفتاء، وهو ما تمّ عملياً، حيث صوّت الجنوبيون لصالح الانفصال بنسبة 99%، فيما وجدت الخرطوم نفسها أمام استحقاق باهظ، ما كان لها أن ترفضه بعد أن صاغ سدنة نظامها تفاصيل اتفاقية نيفاشا. على خطّ متّصل كانت اتقافية نيفاشا قد اعتمدت ملحقاً بروتوكولياً يقضي باعتبار منطقة «أبيي» حالة خاصة، وعلى أن يُصار لاحقاً إلى استفتاء خاص لتحديد تبعية هذه المنطقة، والمطلوب أن يتم هذا الاستفتاء في مطلع العام القادم. لكن الجنوبيين استبقوا الأمر بإعلان ضم أبيي، بناءً على نص دستور الدولة الجنوبية التي لم تولد بعد، وكأنهم بهذا يلزمون القيادة المحتملة للدولة الوليدة بقيد دستوري لا فكاك لها منه. قبل ذلك لجأ الطرفان المتخاصمان إلى محكمة لاهاي الدولية، فجاء الحكم منطقياً ومتوازناً، ونال قبولاً معلناً من الطرفين. لكن هذا القبول واجه وما زال يواجه حقائق مفارقة على الأرض. قررت لاهاي تقسيم أبيي إلى منطقتين إحداهما شمالية والأخرى جنوبية، وكان من نصيب الجنوب عشرة آلاف كيلومتر مربع، فيما كان من نصيب الشمال 8500 كيلومتر مربع مُتّصلة بجنوب دارفور «الشمالية»، وبدت القسمة معقولة وعاقلة، خاصة إذا عرفنا أن منطقتي التقسيم تحظيان بنفس الفرص في توافر الثروات الطبيعية، وخاصة البترولية منها والمعدنية، كما أن سودانَيْ ما بعد إعلان دولة الجنوب ليسا بحاجة ماسة إلى أبيي، فالشمال لديه مليون وثمانمائة ألف كيلومتر مربع، فيما الجنوب يساوي سبعمائة ألف كليومتر مربع. أبيي ستصبح حالة رمزية، قياساً بالمساحات والإمكانيات المتاحة في دولتي السودان القادمتين بمقدمات وقوة دفع نيفاشا. وخارج هذا التوصيف العام للمشهد، تتساكن في أبيي قبائل المسيرية من الرعاة العرب، مع قبائل «دينكا نقوك»، وإلى جوار المسيرية العرب هنالك بضع قبائل عربية أخرى، لكنها لا تمثل رقماً كبيراً في المعادلة الإجمالية للسكان. قبائل «دينكا نقوك» يتفرعون إلى تسعة فروع قبلية، ويمثلون الرقم التالي من عدد السكان في أبيي بعد المسيرية العرب. لكن الجنوبيين يصرون على اعتبار مواطني أبيي من العرب هم فقط المقيمون دون انتقال وترحال، وترى الخرطوم العكس تماماً. فالمسيرية قبائل متنقلة بطبيعتها، بل إن نمط حياتهم مقرون بثقافة الانتقال والحرية، وبالتالي لا يمكن حرمان هؤلاء من حق المواطنة في أبيي، لمجرد أن أغلبهم قبائل مُترحلة. يعتقد الجنوبيون أن احتساب أعداد المسيرية العرب وفقاً لهذا المنهج، سيرجح كفة الشمال العربي على الجنوب الزنجي، ولهذا السبب عاد المتخاصمان اللدودان إلى مربع التاريخ، فالجنوبيون يقولون إنهم سكان أبيي الأصليون، فيما يقول الشماليون عكس ذلك مستشهدين بشواهد معلوماتية من التاريخ، وذلك ما يفتقر إليه الجنوبيون بصورة حاسمة. كانت بريطانيا ألحقت أبيي في مطلع القرن العشرين بإقليم كردفان، وتحديداً في عام 1905. وخلال القرن المنصرم تداخلت عناصر الثقافتين العربية والأفريكانية في المنطقة، وكانت الغلبة دوماً للثقافة العربية بالنظر لأصولها العتيدة في المشافهة والتدوين والعقيدة، وما جرى في أبيي لا يختلف جوهرياً عمّا جرى في أقاليم السودان الأخرى المُحايثة للجنوب الاستوائي. اليوم وبعد كل هذا اللَّجاج والجدل البيزنطي، على الانتلجنسيا السياسية السودانية أن تفهم بعض الحقائق البديهية، لمعالجة مشكلة أبيي، بل لاستباق تفجُّر سلسة من المشاكل الأخرى في الشمال والجنوب معاً.. البيان