جاءت الأخبار بخسائر فادحة لتجار المواشي. شمت الشامتون و تهكم آخرون و لكن تبقي خسائر التجار و أصحاب المواشي خسارة للجميع: للمنتج و المستهلك و للبلاد بأسرها ! إذ المال في دورته يزداد مثل كرة جليد بالتداول و الانتقال – ليس من يد لأخري و لكن من نشاط لآخر ! لعل الجميع لاحظ كثرة الوارد من الخراف للعاصمة في هذا العام و ما زالت أعداداً هائلة في إنتظار مُشرٍ لن يُقدم ! مع توفر العلف الطبيعي ستظل أسعار الخراف في مناطقها عالية و لن يُقبل المنتجون علي البيع !أمرٌ معروف في هذا النشاط . عند هطول المطرة الأخيرة أشفقتُ علي أصحاب المواشي و الرعاة، فقد إستقبلت مواشيهم زخات المطر القوية و كذلك رؤوسهم – و من هنا تجئ هذه المبادرة لاعادة النظر في طريق المواشي و دراسة تجربة مؤسسة تطوير المواشي و مقارنتها مع تجربة بنك الثروة الحيوانية الذي ورثها ! أهداف تلك المؤسسة معروفة و من أولاها توفيرالمياه و الأعلاف للمواشي و تيسير رحلتها الطويلة من مواقع الانتاج إلي مواقع الاستهلاك و إلي موانئ التصدير من بعد بوسائل أخري مثل القطارات أو الشاحنات المريحة.ذلك الطريق يُراعي متطلبات الأسواق العالمية من حيث الاهتمام بالحيوان ! أما بنك الثروة الحيوانية ففي تقديري لم يفلح في مجال الثروة الحيوانية و قد عمل في مجالات أخري كالتجارة في السكر ! وقد كان من الممكن وضع تلك الأموال التي أنفقت علي صيانة و تعديل مباني مؤسسة تطوير الماشية في بنوك أخري كالبنك الزراعي و غيره –مال دوار ، ينمو و يربو ! لا أدري ما الحكمة من إنشاء بنوك جديدة مع وجود بنوك يمكن تأدية مهامها و تقديم الخدمات المصرفية و بتكلفة أقل ! لقد جاء أوان المصارف الافتراضية ! كثيراً ما تجئ المقترحات من بنك السودان لزيادة رؤوس أموال البنوك أو دمجها ! و لكن لا نجد إستجابةً ! إن أعداد البنوك لكثير و بعضها له ذات الأهداف مثل البنك الزراعي و بنك المزارع و بنك التنمية الصناعية الذي أنشئ علي أنقاض مؤسسة ناجحة و هي مؤسسة التنمية السودانية- التي ساهمت في إنشاء سكر كنانة ! و بعد هدم البنك الصناعي ! لا بد لنا من دراسة تلك التجارب و نحن في طريقنا للاصلاح و علينا أن ننسي المصالح الذاتية و الأهواء الفردية ! إن وضع أصحاب المواشي و تجارها لمزرٍ – تحت المطر و هجير الشمس و الغبار و عرضة للأمراض- لا رعاية أو عناية ! لذلك تجئ هذه المبادرة لانشاء أسواق للمواشي بالخرطوم و بحري و تطوير زريبة المواشي بأمدرمان و المويلح تصبح أسواقاً حديثة تتوفر فيها المياه و بقية الخدمات البيطرية و كذلك سلخانات صغيرة تقدم خدماتها للراغبين حتي يتم منع ذبح الخراف و غيرها من المواشي بالبيوت لاحقاً و بالتدرج ! و لعل منظر مخلفات الذبائح الآن لمما يبعث علي الحزن و الكآبة و يؤمن علي هذه الفكرة – جلود منتشرة في كل شارع و أظلاف مع أكداس القمامة الأخري ! عن هذه المبادرة إذا غيض لها التنفيذ ستمكن الدولة من الاستفادة من الجلود و المخلفات الأخري –خاصة إذا ما تم منع الذبيح خارج تلك السلخانات ! و لا تخفي مساوئ الوضع الحالي. إن الاصلاح الذي ننشد لن يأتي دفعةً واحدة و لكن دفعات في كافة الأنشطة و ليبادر من بيده إتخاذ القرار : 1- لدراسة أوضاع بنوك الثروة الحيوانية و بنك المزارع و بنك التنمية الصناعية- أهدافها و جدواها ؟ و هل يمكن تحقيق تلك الأهداف بوضع المال المهدر في البنوك التجارية ؟ ودائع أو محافظ دوارة والاستفادة من تلك البنوك ببيعها لتصب في ذات الغرض ! تُري هل نحن مقدمون علي عصر البنوك الافتراضية ؟ 2- إنجاز أسواق المواشي في المدن الثلاث و تسهيل حركة المواصلات إليها – نحو عاصمة حضارية. من الممكن وضع الفكرة للقطاع الخاص بعد إعداد الخرائط و التصور النهائي لها 3- العودة لطريق المواشي و صيانة ما تبقي منه و ربطه مع الطرق الرئيسية و السكة الحديدية.و إعادة مؤسسة تصدير و تطوير المواشي [email protected]
