* (ما ضاع حق وراءه مطالب)، هذا بالضبط ما إنطبق على أسرة الشهيدة الدكتورة سارة عبدالباقي، إحدى شهداء أحداث سبتمبر 2013، بعد إتجاه الاسرة إلى (الخارج) بحثاً عن حق إبنتها بعدما لم تقبض عدالة (الداخل) على الجاني رغم طلبها وإصرارها على القصاص. * سارة تم إغتيالها غدراً أمام منزلها في أحداث سبتمبر الشهيرة قبل ثلاث سنوات ، ولم تفلح كل محاولات الاسرة في إثبات التهمة على المتهم الذي برأته المحكمة الدستورية، وحتى الآن لم تصل السلطات الى القاتل والذي يعيش حياته ويمشي في الأسواق. * بالأمس جاءت الأخبار من جنيف لتكشف لقاءً تم بين شقيقة الشهيدة سارة عبدالباقي والسفير الامريكي بجنيف بمقر حقوق الإنسان، والذي بدروه قدم تعازيه الحارة للأسرة وعبر عن أسفه العميق لما حدث، متسائلاً عن الخطوة القادمة. * والخطوة التي تم تنويره بها هي تقديم محامي أسر بعض الشهداء (المعتصم الحاج)، طلباً لوزارة العدل لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة منذ شهر يونيو الماضي، وحتي الآن الوزارة لم تستجب للطلب، ما دعاه للإتجاه بتصعيد قضية سارة وبقية الشهداء للجنة حقوق الانسان الافريقية. * عقب انتشار الخبر، إرتفعت بعض الأصوات مستنكرة الخطوة، مرددة ذات العبارات المكرورة على شاكلة تجاوز سيادة الدولة والإتجاه لتدويل القضية، و(السودان ما ناقص) وما إلى ذلك من العبارات العاطفية. * وهي ذات الاصوات التي (صمتت) واستكانت لحظة التعامل مع المتظاهرين، ولم يفتح الله عليها بكلمة واحدة تدين أو تستنكر أوحتى تطالب بالقصاص بعد أن سالت دماء شباب أعزاء من أبناء الوطن. * مثل هذه الأشياء تجعل كثير من الأسئلة تطل برأسها هل المواطن العادي دمه مباح ومتاح ويتم تقييد كثير من حوادث القتل ضد مجهول وتغلق القضية، وينفض السامر، ويبتهج القاتل ويحتفل سراً، بينما تتضاعف أحزان الأسر المكلومة مرتين، بفقدان عائلها او فلذة كبدها أولاً؟ وإلا ماذا يفسر عدم الوصول لقاتل الطالب بجامعة الخرطوم علي أبكر، ولقاتل شهيد الجامعة الأهلية محمد الصادق وقاتل شهيد جامعة كردفان أبوبكر وغيرهم. * وفي المقابل تنشط ذات السلطات ويرتفع حسها الإنساني عند مقتل أحد منسوبيها خاصة إن كان نظامياً أو إسلامياً، وسرعان ما تجتهد في القبض على الجاني وتوصله لحبل المشنقة أو غيابت الجب ، هذا هو الذي يجعل أحد الخيارات هي اللجوء لعدالة الخارج؟. * من حق أسرة الشهيدة سارة وأسر بقية شهداء أحداث سبتمبر وأحداث جامعة الخرطوم والأهلية و كردفان وغيرهم، الإتجاه غرباً للبحث عن العدالة ، وإلا على وزير العدل الذي أعلن الإصلاح أن يطبقه ويحس الأجهزة على قبض القتلة المأجورين ويفتح مكتبه لإستقبال أسر الشهداء ولايمنعهم التعبير بالوقفات الإحتجاجية إلى حين القبض على القتلة وإلا فإن البحث عنهم سيكون باللجوء إلى جنيف وسيجد نفسه وحكومته كل عام يدافعون للبقاء في البند العاشر . الجريدة ______
