استعرض الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطنى لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أهم التحديات التى تواجه السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في نهاية العام 2017م المتمثلة في زيادة الانتاج والانتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي وتهيئة الوضع الاقتصادي للمنافسة العالمية والانفتاح الاقتصادي للسلع والخدمات السودانية، وإصلاح القوانين لتكون متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. واشار في المنبر الصحفي الذي اقامته طيبة برس بالخرطوم اليوم الي أهمية التوازن في مجال الصادرات والواردات ، وقال إننا في آخر جولة قدم السودان عرضا ممتازا للمطلوبات الفنية والاسئلة من قبل الدول في مجال السلع والخدمات ، وان كل الدول وافقت علي انضمام السودان للمنظمة . واضاف ان الولاياتالمتحدة طلبت اجابة لاسئلة عن اصلاحات في مجال النظام التجاري والاقتصادي والسلع والخدمات ، مشيرا الي ان السودان أجري اصلاحات اقتصادية في الفترة الاخيرة دون دعم من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيرها من المؤسسات. وعدد د. حسن مزايا الانضمام للمنظمة والفوائد منها والتي من بينها تمكين السودان من تسويق منتجاته بالأسواق العالمية ، واستيراد سلع جيدة وإزالة العوائق أمام حركة التجارة،. واشار الي ان 164 دولة انضمت للمنظمة وان 14 دولة في طريقها الي الانضمام . وتقدم السودان رسمياً للانضمام للمنظمة في العام 1999م عبر وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات في العام 2004م وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام، إلا أن الملف جمد نتيجة لتدخل الولاياتالمتحدة. وحاولت الحكومة خلال العام 2012م فتح الملف مجدداً إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجددًا في التاسع من يونيو 2016م تقدم حينها السودان بطلب رسمي للانضمام.