وجهت لجنة العمل بالبرلمان، الحكومة بوضع يدها على كل الاراضي والعقارات الحكومية، باعتبارها ملك عام للدولة وعدم التصرف فيها بيعاً او رهناً، خاصة في الولايات، وكشفت اللجنة عن ايقاف عدد من مصانع حديد التسليح المخالف للمواصفات والمقاييس. واعلن رئيس اللجنة عمر الشيخ بدر، عزم الخرطوم وبكين، مراجعة اتفاقية الفحص المسبق للبضائع المستوردة من الصين قبل دخولها البلاد، لمعرفة مدى نجاحها في حظر دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات، وذكر بدر في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع مع وزارة مجلس الوزارء، ان الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اتخذت اجراءات ضد مصانع حديد التسليح المخالف للمواصفات بالايقاف او المطالبة بإجراء معالجات معينة. وذكر بدر ان اللجنة ناقشت مع وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء طارق توفيق السياسة الخاصة بالمغتربين، ووجهت الاخير بوضع استراتيجية واضحة لجذب استثماراتهم، واشار الى تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تضم وزارة الاستثمار، محافظ بنك السودان المركزي وجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، لهذا الصدد. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تقوية الاجهزة الرقابية على السلع المستوردة كالمواصفات بمعامل ومبانٍ جديدة وكوادر مؤهلة، لفحص السلع قبل دخولها البلاد، وطالب بالتنسيق بين المواصفات وهيئة المواني والجمارك، بجانب العمل على تحديد نافذة واحدة لإجراء كافة المعاملات. الجريدة