عمان - قررت ناشطات في الحركة النسائية الأردنية البدء بحملة جمع تواقيع على مذكرة ستوجه للحكومة والبرلمان تعبيرا عن احتجاجهن على استثناء لفظة "الجنس" من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي اعلن عنها الاسبوع الحالي، كما قررن اعداد دراسة قانونية للتأكيد على أن عدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للإتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن من بينها سيداو. واكدت الناشطات في منظمات نسائية تنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المراة في بيان عقب اجتماع عقد الثلاثاء رفضهن لتهميش المرأة والتي تعتبر نصف المجتمع، واعتبرن ان التعديل المقترح على المادة السادسة من الدستور والذي يسقط كلمة "الجنس" يعتبر بمثابة تغييب للمراة وحرمان لها من حقوقها. يذكر أن المادة السادسة من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني تنص على ان "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم وان اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين"، حيث اسقطت التعديلات كلمة "الجنس". ونقل البيان عن الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسماء خضر قولها "نحن كهيئات نسائية لسنا ضد أي قرار سياسي لمصلحة المرأة لكننا ضد أن تدفع المرأة الثمن فقط ويجب على الرجل مشاركتها هذا الثمن لحماية الوطن". وتشكل النساء ما نسبته 50% من المجتمع في الأردن وفق الأرقام الرسمية.