لم تستفق الديموقراطية السودانية في نسختها الثالثة التي بدأت عقب انتخابات 1986م، من كبوات الإنقلابات العسكرية والحكومات الشمولية، حتى تعثرت مرة أخرى بانقلاب نفّذته الأذرع العسكرية للجبهة القومية الإسلامية في يونيو 1989م. لقد أدركت القوى الأيديولوجية المنقلبة على سلطة الشعب أن تعافي الديموقراطية وتمتّع الشعب بحرياته المنصوص عليها في كل مواثيق حقوق الإنسان وممارستها، إنما هو تهديد مباشر لأهوائها وأطماعها القائمة على الأحادية، بل اعتبرت ممارسة الشعب للديموقراطية وكأنها بناء تدريجي لنعشها وسقوط مشروعها. بعد أكثر من ربع قرن من حكمه الإنفرادي، يؤكّد نظام ما يُسمّي نفسه بالإنقاذ أنه على عهده بالإحتفاظ بالسلطة أحادياً رغم تدثّره بأغشية الكلمات مثل الحوار وحكومة الوفاق...إلخ... من العبارات التي أفرغها من محتواها. ولأنه لم يدرك حجم العوائق التي سيواجهها في فرض نهجه، فقد ظلّ يستنسخ نفسه، وبات يسعى على الدوام لاستخدام الإعلام الكاذب لخداع الشعب، ومحاولة تسويق السراب له على أنه ماء. إن إقرار التعديلات الدستورية المتكررة والقوانين المجافية لحقوق الإنسان، والتجاوزات المستمرة للقانون نفسه، بل إنتقائيته في التطبيق حتى للقوانين التي وضعها نماذج ثابتة لحقيقة هذا النظام. إن انتهاك النظام المتواصل للحريات الأساسية، على النحو الذي تم في التعاطي مع قضايا المواطنين في الحريات العامة في مصادرة الصحف والسعي لتكميم الأفواه المعارضة وأن النهج الذي أتُّبع في قضية المواطن محمد صالح الدسوقي بموجب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني، وما سبقها من قضايا مماثلة، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنه نظام يعشق الإذلال لشعبه بتجريده من حرياته، ويمجّد التحلل من التعهدات، وكيف أن ما يبطن هو خلاف ما يُظهر، ويفعل خلاف ما يقول. طالع هذا المقتطف من بيان وزارة العدل في الدورة 25 لآلية الإستعراض الدوري الشامل The Universal Periodic Review . " تؤكد بلادي على ايمانها العميق، وقناعتها الراسخة بمبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته كما عبرت عنها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتم تضمينها في وثيقة الحقوق بالدستور الحالي للعام 2005م، وتعمل جاهدة لتعزيزها وحمايتها وتضع ذلك في مقدمة أولوياته" إن الإحتفاظ بالقوانين المقيدة للحريات ضمن القانون الجنائي السوداني سيبقى المقيد لشعب ينبغي أن يعيش حراً ليتفرغ لأداء واجباته ونيل حقوقه باستخدام عقله. لقد أكد حزب العموم في أدبياته ورؤيته وعبر رسائله، أن الفكر يُقارع بفكر يماثله في المنطق، وأن الحريات هي أساس الإستقرار، والداعم لتطور الشعوب على نحو معافى، وأن أي محاولة لتقييد حرية الشعب لن يُكتب لها نجاح القبول والرضى، وإنما تنمّي الخصام بين فارضها والشعب. إن الإقناع بالحجّة أولى من القمع و فرض الحَجبة. وأن الشعب السوداني يستحق أن يستعيد حرياته، وسيظل حزب العموم يناضل من أجل استعادة الديموقراطية والحريات وسلطة الشعب، واتساق القوانين مع مبادئ حقوق الإنسان وفقا لما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها النظام نفسه. حزب العموم السوداني 28 مايو 2017م