سودارس : الخرطوم في انتظار قرار ترامب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم في انتظار قرار ترامب

خالد التيجاني النور نشر في الراكوبة يوم 03 - 07 - 2017

لا تزال تتباين التكهنات مع اقتراب موعد اتخاذ الرئيس دونالد ترامب بشأن مستقبل العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عشرين عاما، على خلفية القرار التنفيذي الذي اتخذه سلفه باراك أوباما في خواتيم عهده يقضي بتخفيف جزئي ومشروط للعقوبات لستة أشهر تنتهي في الثاني عشر من يوليو يتم خلالها اختبار نجاح الحكومة السودانية في مخاطبة خمس أجندة تشغل بال واشنطن، والخيارات المطروحة أمام الإدارة الجديدة تتضمن اعتماد قرار أوباما بحيث يتم ترفع العقوبات تماماً، الخيار الآخر أن ترفض القرار جملة وهو ما يعني العودة إلى حالة الحصار الكامل، وهو خيار يذهب أكثر المراقبين إلى استبعاده، وبينهما خيار اللجوء إلى حالة "اللون الأزرق" وهي منزلة بين المنزلتين، يتم فيها تمديد المهلة المنتهية لستة أشهر أخرى ريثما تتضح سياسة الإدارة الجديدة، وربما تتضمن حوافز إضافية لتشجيع الخرطوم لمنع حدوث ردة فعل سلبية.
ومع اقتراب الموعد المضروب إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالقرار "المصيري" الذي ينتظره السودان بفارغ الصبر، فقد خلص تقرير "سترافور- ورلدفيو" إلى أنه ليست هناك إجابة واضحة للسؤال حول القرار الذي يمكن أن تتخذه الإدارة الأمريكية، وهو تقدير موقف يتسق على أي حال مع تصريح أدلى به القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم استيفن كوتسس من أن عملية اتخاذ القرار بشأن رفع العقوبات أو إبقائها على السودان لا تزال جارية في واشنطن، لافتاً إلى أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس دونالد ترامب.
وفي ظل هذه التعقيدات كيف يمكن قراءة السيناريوهات المحتملة، وما هي الحسابات والمعطيات التي ستبني عليها إدارة ترامب قرارها النهائي، بالنسبة للجانب السوداني فإن الخيار الوحيد الذي تنتظره هو تعزيز قرار إدارة أوباما في خواتيم أيامها بتحويل الرفع الجزئي والمشروط والمؤقت للعقوبات الأمريكية إلى رفع شامل ودائم، تحاجج الحكومة السودانية بأنها نفذت ما يليها من تعهدات فيما يخص المسارات الخمسة سواء على صعيد أجندة التعاون في محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتقليم أظافر جيش الرب اليوغندي، أو على صعيد الأجندة الداخلية فيما يتعلق بموافقتها الكاملة على المقترح الأمريكي في الشأن الإنساني لإغاثة المتضررين في مناطق الحرب، واستعدادها للجلوس للتفاوض مع الحركات المسلحة حول ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، والدخول في مفاوضات التسوية السلمية النهائية.
غير أن المسألة هنا لا تتعلق بما يراه الجانب السوداني، بل يتعلق بالمعطيات التي تبني عليها الإدارة الأمريكية حساباتها في التعاطي مع مستقبل العلاقات بين البلدين، وهناك أكثر من سيناريو على هذا الصعيد ولكنها تتفق كلها في أمر واحد حول ما هو أفضل السبل لخدمة المصالح الأمريكية، هل تحفيز الخرطوم بدرجة كافية يشجعها على المضي قدماً في التعاون مع الأجندة الأمريكية، أم الاستمرار في ممارسة ضغوط عليها بوسائل لا تستجيب لتطلعاتها كاملة.
الملاحظ في هذا الخصوص أن هناك توجهاً متزايداً وسط المؤسسات الأمريكية التنفيذية في أجهزة المخابرات، وكذلك في وزارة الخارجية على ضرورة تبني سياسة ذات طابع تحفيزي للحكومة السودانية، فيما لا تزال تتبنى بعض الأوساط التشريعية وجماعات الضغط الاستمرار في استخدام عصا العقوبات، ولكل طرف حساباته وقراءاته لمردود ذلك.
تقوم حجج الداعين إلى تخفيف العقوبات على أن الحكومة السودانية أحرزت تقدما ملحوظاً فيما يتعلق بالتحولات الاستراتيجية التي أحدثتها في سياساتها الخارجية، بداية من فك الارتباط مع إيران، والدخول في تحالف مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، فضلاً عن التاريخ الطويل من التعاون الاستخباري، والانخراط في مكافحة الهجرة إلى أوروبا، وبالتالي فإن رفع العقوبات يمثل حافزاً يدفع الخرطوم للمزيد من التعاون في هذه الملفات فضلاً عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتسوية النزاعات الداخلية سلمياً.
بيد أن الطرف الآخر يرى أن الحكومة السودانية مع إحرازها تقدماً ملموساً على صعيد الأجندة الخارجية، فإنها لم تحقق التقدم نفسه على صعيد معالجة الأوضاع الداخلية في شأن احترام حقوق الإنسان وتسوية النزاعات المسلحة، وبالتالي فإن تقييم التقدم المحرز في المسارات الخمسة لا يعتمد فقط بالكامل على الموقف في أجندة المجتمع الدولي، ولذلك فإن بقاء الأجندة الداخلية عالقة في المسألة الإنسانية والصراعات المسلحة من نقاط الضعف في الموقف السوداني في الأجندة المحلية، مقارنة بما أحرزته على صعيد مخاطبة انشغالات المجتمع الدولي.
الجريدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.