تحفظ تجمع المهنيين السودانيين على الوثيقة الدستورية المزمع طرحها في المفاوضات بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير، وذلك بسبب بند (الحصانات المطلقة) الذي يتمتع به أعضاء السيادي، وتنص فقرة الحصانة على: )يتمتع رئيس وأعضاء مجلس السيادة بحصانة في مواجهة أي إجراءات جنائية واتهامهم ومقاضاتهم وإصدار تدابير ضبط بحقهم وممتلكاتهم طوال فترة ولايتهم(.. قائد الاحتجاجات الأخيرة عقد مؤتمراً صحفياً أمس حول ما يدور في الساحة نوردها في السطور التالية : تقرير:عماد النظيف رفض بنود الوثيقة أعلن التجمع رفضه لبعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي، إلى جانب تعيين رئيس القضاء والنائب العام، من قبل المجلس ذاته، ولفت إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، لن يوقع على اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية. وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة إفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً. قانون الطوارئ في 9 يوليو الحالي أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مرسوماً جمهورياً بتمديد حالة الطواريء جراء الأحداث التي شهدتها البلاد من عنف وقتل ونهب، وطالب تجمع المهنيين السودانيين على لسان المتحدث باسمه إسماعيل التاج بالتراجع عن القرار رقم (31) القاضي بتمديد حالة الطواريء لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وشدَّد على أن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، وتعد انتهاكاً للحريات، خاصة حرية الصحافة والإعلام، سيما وأن البلاد مقبلة على تحول ديمقراطي حقيقي، يتطلب تهيئة المناخ لتلك المستجدات . الحصانة المطلقة وقال المتحدث باسم التجمع إن بند الحصانات المطلّقة لأعضاء المجلس السيادي مرفوض بأي حال كان، وانتقد الوثيقة قائلاً لاتوجد في الدنيا حصانة مطلقة، متهماً جهات لم يسمها بتسريب الوثيقة الدستورية والترويج لها كأنها اتفاق نهائي تم بين الطرفين، وأضاف الحصانة التي يطالب بها المجلس العسكري تهزم الوثيقة الدستورية، وأكد قبول التجمع للوثيقة السياسية المحددة لشأن الحكم المدني (السيادي، والوزراء والتشريعي) في الوقت نفسه طالب بتضمين الشباب والنساء في الوثيقة السياسية، مشدداً على ضرورة التحقيق في مجزرة القيادة العامة التي وقعت يوم 28 رمضان. في ذات المنحى حمل تجمع المهنيين، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أحداث القتل والعنف الأخيرة التي شهدتها الخرطوم والسوكي بولايتي سنار والضعين بولاية شرق دارفور، ودعا السلطات الأمنية لحماية المظاهرات السلمية التي تخرج بين الفينة والأخرى، وقال إن مهام السلطات الأمنية حماية المواطنين وبسط الأمن وليس الترويع، وشدد على تقديم الجناة للتحقيق العاجل، عبر المحاكم العادلة بأسرع وقت ممكن، وأوضح التاج أن مهام السلطات الأمنية حماية المواطنين. لقاء أديس أبابا وحول اللقاء بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا، قال التاج إن اللقاءات جاءت في إطار توسيع مواعين المدنية والتشاور، وتوقع أخباراً سارة وايجابية في الساعات القادمات، مشيراً إلى أن وفد الحرية والتغيير في حالة استعداد للانخراط في أي عملية تفاوضية. وكشف عن لقائهم المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، الذي تناول سير المفاوضات، الرؤية المستقبلية، ومحاولة ردم الفجوة بين العسكري والتغيير، لإيجاد مسارات جديدة حتى يحدث اختراق في المفاوضات بحسب التاج . جداول المظاهرات كما أوضح أن الجداول المعتمدة للمواكب السلمية في كافة أنحاء السودان بدأت منذ (14) يوليو الحالي وتستمر حتى 18 منه، كماهو مفصل في الجدول، نافياً دعوتهم إلى مواكب غير ذلك .