لا تزال أزمة الازدحام المروري الحادة تراوح مكانها في العاصمة الخرطوم، مما تسبب في ضعف الحركة ووقوع الحوادث والتأخير والضيق للمواطنين وتعطيل دولاب العمل للقطاع العام والخاص، وبالرغم من وضوح الأزمة وأسبابها إلا انه لا توجد جهة محددة يمكن تحميلها هذه المسؤولية، وبالرغم من أن جمعية حماية المستهلك أقامت ورشة حول السلامة المرورية، إلا أن اغلب الحديث تمحور حول أزمة الازدحام والمواصلات وتقطيع الحدود، مما دعا الإدارة العامة لشرطة المرور إلى نفي مسؤليتها عن مواقف المواصلات والخطوط وما ينتج عنه من ازدحام مروري وأزمة مرور خانقة. الخرطوم: عواطف إدريس وقال مدير إدارة التخطيط والبحوث، بالإدارة العامة للمرور، العميد تاج السر عبد السلام الطيب في ورشة السلامة المرورية أمس بدار الشرطة؛ قال نحن غير مسؤولين عن مواقف وخطوط المواصلات، وحاليا لا توجد خطوط محددة ومعروفة، وذكر بان استخدام الحافلات في النقل أحدثت مشاكل وتخريب في الخطوط. ودعا إلى تحديد خطوط الحافلات بشعارات واضحة حتى يسهم في الحد من تقطيع الخطوط وحدوث الفوضى والازدحام المروري كما يساعد شرطي المرور في تنفيذ القانون، ولفت إلى أن حوادث الشريحة كثيرة ومميتة لعدم مطابقتها للمواصفات كوسيلة نقل في الطريق العام، ونوه إلى أن شرطة المرور لديها سلطة سحب الرخصة وإعادة امتحان السائقين، حال مخالفتهم للضوابط والسلوك، وكشف عن دعمهم من جميع وحدات الشرطة المختلفة لزيادة انتشار رجال المرور بقوة مناسبة لضبط السائقين وسير المركبات. من جهتها، طالبت فيه جمعية حماية المستهلك السودانية من إدارة شرطة المرور بتضمينها في الجوانب المتعلقة بشؤون المستهلك في إدارة المرور، أسوءة بالمؤسسات الأخرى. وقال رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي، أن الطلب يهدف لتوصيل صوت المستهلك، ولفت إلى أن إحصائيات الصحة العالمية تشير إلى تضاعف نسبة الحوادث المرورية بالبلدان النامية خلاف المتقدمة، وارجع شلقامي الأسباب إلى ضعف التثقيف وعدم الإلمام بإجراءات السلامة. فيما رفضت رئيس قسم الدراسات بهيئة الطرق والجسور ولاية الخرطوم م. هدى عثمان الحديث عن الازدحام المروري بدعوى أن الورشة مختصة بالسلامة المرورية لدى تعقيبها على نقاش الحضور، ودعت إلى قيام ورشة أخرى لمناقشة أسباب وحلول الازدحام المروري، وأكدت على ضعف التمويل في بند إنشاء وصيانة الطرق، والتي وصفتها بالمكلفة وتحتاج إلى تمويل، وقالت أن ضعف الميزانية أدى إلى الانحراف في تنفيذ المخطط الهيكلي والعام الماضي كان الانحراف في التنفيذ 80% وهذا العام الانحراف 100% لعدم وجود تمويل. وحذرت م. هدى من كمية العربات في شوارع الخرطوم، وقالت بأنها اكبر من سعة الطرق، لفتت إلى وجود 80 ألف عربية في دارفور قيد التخليص ستعمل في الخرطوم، هنالك تدهور في أسطح كثير من الطرق: فتقاطع مستشفى الأسنان يحتاج إلى تطوير هندسي ولكن لم يجد التمويل اللازم لتنفيذه، بعض الطرق لا تتناسب مع حجم المرور إضافة لعدم وجود مداخل ومخارج كافية من والى وسط المدن الثلاث خاصة ولاية الخرطوم، كما لا توجد مصارف وعبارات كافية لتصريف مياه المياه، مشاكل المشاة تتسبب في اكبر عدد من الحوادث ولابد من تحديد عبور للمشاة وسياجات مطاطية تحول دون وقوع الحوادث. وأوصت ممثلة هيئة الطرق والجسور والبني التحتية م. هدى، بتنفيذ المصارف مع تشييد الطرق وإلزام خطوط المواصلات بمسارات محددة والسير أقصى اليمين، ومنع وقوف المركبات داخل الطريق مع تحديد مواعيد معينة لحركة الشاحنات، وإلغاء تراخيص محطات الوقود بالقرب من التقاطعات الرئيسية وتحويلها إلى وعدم الترخيص إلا بموافقة الهيئة، وتفعيل القوانين لتحقيق السلامة المرورية.