للارقام معانى ودلالات اعظم من عشرات المقالات ..والاقتصاد هو فن التمعن فى الارقام والاستنتاج والتنبوء والقياس والتخطيط على بينة للوصول الحصيف..وظللنا بالسودان ..فى كثير من الاحيان نجمع ونطرح حروف بلا ارقام وترقص عليها قرارات بلا سيقان وناكل عطن الاندفاع وخيبات ضعف التحليل والدراسة وفقد التمعن الفطن ..يتحدث المختصين والعامة الان بالسودان عن رفع الدعم عن الوقود والدقيق..وهنا حديث الارقام يغنى عن الكلام ..فهل نحن بحجم الثورة العظيمة نواجهه دلالات الارقام المعضلة ام ندفن رأسنا فى الرمال انتظارا للفرج من اصدقاء السودان ..ويبحبح على حساب دعم الوقود سارقى ثروات باطن الارض التى هى بموجب الدستور حق لدولة غافلة ..ومترفى الفارهات مثنى وثلاث ورباع.. واربابيب شهوة التهريب و الاكتناز غير ال0من للوقود على حساب اقتصاد مهيض…رغم تباين الارقام بالمصادر لجدب بنية البيانات بزمن خبل بائد..يبقى راجحا ان استهلاك السودان السنوى من الوقود بمشتقاته الثلاثة الرئيسية الجازولين والبنزين والغاز فى حدود الجازولين لايقل عن 3.5 مليون طن والبنزين 1.250 مليون طن والغاز 500 الف طن باجمالي استهلاك سنوى 5.250 مليون طن ..وللزيادة المستمرة بمعدلات الاستهلاك خاصة من قبل شركات التعدين والمصانع وشركات النقل للجازولين والزيادة اليومية الملحوظة لتسجيل السيارات الجديدة مع بنية تحتية تركها حافية نظام خطل.. وهذا حديث ارقام مفجع..لنا فيه كتابات..واذا علمنا ان طن الجازولين يحوى 7.2برميل ومتوسط سعر البرميل المتوقع خلال عام 2020 فى حدود 68 دولار تكون تكلفة استهلاك السودان من الجازولين سنة 2020 فى حدود 000. 1.713.600(مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون وستمائة الف جنيه ) ومن البنزين بحساب البرميل 100 دولار وهذه اقل من متوسط اسعار البنزين بدول الخليج تكون التكلفة فى حدود 1250000×7،2×100دولار=900000000 (تسعمائة مليون دولار )ومن الغاز فى حدود 500000طن بسعر 800 دولار للطن تكون تكلفة400مليون دولار باجمالي تكلفة وقود فى حدود تزيد قليلا عن الثلاثة مليار دولار .المستورد منها والمستلزمات الخارجية للمنتج المحلى لاتقل قيمتها عن اثنين مليار دولار واذا علمنا ان عائد صادرات السودان خلال ثلاثة ارباع العام الجارى فى حدود مليار وخمسمائة مليون دولار(طبعا هذه المرصودة حسب عائد الصادر ) .وهذا المعدل يعنى ان تكلفة استيراد الوقودفقط تعادل كل قيمة الصادرات السنوية المرصودة العائد ..لذا لاغرابة ان يتجاوز عجز الميزان التجارى الستة مليار دولار وهذا هو بيت قصيد تدنى قيمة العملة الوطنية والاصلاح طريقه معلوم وهو صادر الذهب الذى لاتقل قيمته السنوية عن هذا المبلغ ولكنه يهرب عبر نافذين ولا تعود قيمته..فهو مورد سيادى مثله والبترول يجب ان تحدد له علاقات انتاج وتصدره الدولة باعجل ماتيسر وكذلك الارتقاء بالانتاج والتصدير للمعادن الاخرى المتوفرة بكميات كبيرة..والاجتهاد المستند على تقنيات متطورة بمجال بالبترول والغاز والزراعة والثروة الحيوانية لتتم معالجة الاقتصاد بجزئية العجز الكبير بميزان المدفوعات اما الجزئية الاخرى المتمثله فى عجز الموازنة العامة ايضا فاتورة الوقود هى الطامة حيث تبلغ مبلغ وقدرة246 مليار جنيه بحسب سعر الدولار الحر اليوم(82ج) تزيد مبلغ 79 مليار بنسبة وقدرها47،3c/o من ايرادات موازنة العام 2019 التى تبلغ مبلغ وقدره 167 مليارجنيه (قيمة الوقود السنوى بالعملة المحلية حسب الشعر الحر تعال مرة ونصف اجمالى الايرادات المقدرة بموازنة العام 2019 ) ..واذا علمنا ان سعر لتر البنزين اليوم 6.17ج تعادل فقط 075، دولار ومتوسط سعره العالمى 75.دولا دولاروهذه قيمتها بالسعر الحر 75.×82 = 61.5جنيه. وهذا يعنى انه يباع بمبلغ يساوى 10c/o من قيمته ويصل دعمه ل90c/o و الجازولين سعر اللتر اليوم 4.11وسعر شراء اللتر 68÷198=34.دولار تعادل بسعر اليوم الحر 27.88 وهذا يعنى ان الدعم للتر الجازولين فى حدود23.71و يبلغ الدعم السنوى 23.71 ×3500000×7.2 ×198=118٬303٬416٬000جنيه والدعم السنوى للبنزين 54.8 ×1250×7.2 ×198=97٬653٬600٬000 والدعم السنوى للغاز400 مليون ×82×30c/o=9.840000000. ليكون اجمالى الدعم السنوى =225٬797٬016٬000 وهذا يعنى ان وقود قيمته فى حدود 246مليار جنيه يباع بمبلغ يزيد قليلا عن ال21 مليار جنيه بنسبة اقل من 9c/oمن قيمته الحقيقية بدعم يقارب ال 226 مليار جنيه وهذه تفوق اجمالى الايرادات بموازنة 2019.بمبلغ .يفوق ال49 مليار جنيه وهذه من اسباب عجز الموازنة الذى يتم تمويله بالاصدار النقدى الجديد والذى بلغ مبالغ احدثت الانفلات التضخمى الذى حدث واذا لم يتم تدارك الامر..ستنفلت الاسعار اكثر ..وكلما استمر انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار كلما زاد الدعم وعجز الموازنة وزادت معدلات التضخم ..وكلما تم تدارك هذه الحلقة الخبيثة بالسرعة المطلوبة كلما قل الدعم وقل عجز الموازنة وتداعيات هذا الامر على قيمة الجنية وكل هيكل الاقتصاد وعصب الدولة معلومة فما الحل السريع وبكلام الارقام اذا تهيبت الحكومة رفع الدعم..الحل بثروة باطن الارض وهى مور د و بالدستور يخص الدولة وتم التغول علية من قبل نافذين امنيا وسياسيا بدولة الانقاذ البائدة عبر شركات خاصة وواجهات شركات اجنية.. ويتم تهريب الانتاج فلا يظهر بالميزان التحارى ولايظهر فى الموازنة لانه ليس ملكا لها فاذا افترضنا ان الدولة اتخذت من السياسات والاجراءات مايمكنها من استغلال الذهب وتصديره عبر شركة حكومية..وكان صافى عائده فقط 25c/o وتم توريدها لبنك السودان لبيعها بسعر 50 جنيه للدولار هذا يعنى ان الدوله ستحصل على ايرادات ترفد الموازنة العامةبمبلغ وقدره 6 مليار ×50×25%= 75مليار جنيه 00وايقاف واستعادة فاقد الاعفاءات الضريبية و الجمركية الذى لايقل عن 50 مليار جنيه وتصفية المؤتمر الوطنى والشركات المرتبطة به وشركات حكومية مستنزفة للموارد بدون عائد وهذه تتجاوز قيمتها حسب التقارير ال100 مليار جنيه ..كما يمكن زيادة المرتبات والاجور للعاملين بالدولة من خلال اعادة هيكلة الخدمة العامة وتوفير كثير من المرتبات التى تدفع هدرا بكثير من الوحدات الحكومية ويمكن ان يلعب قانون التفكيك دور فعال فى هذا الاطار ويمكن استعادة مبالغ مقدرة من مبالغ التجنيب التى تتم بالعديد من الوحدات الحكومية والمعلومة بتقارير المراجع العام ..هذه الاصلاحات الهيكلية يمكن ان يصاحبها رفع الدعم بالتدريج من البنزين كمرحلة اولى واستخدام العائد بمشاريع انتاجية للصادرات ( الذهب – الصمغ والحبوب الزيتية المعالجة- اللحوم _منتجات زراعية وصناعية مستهدفة – وغيرها )واحلال الواردات ( الوقود – القمح – الادوية..وغيرها ) عبر هيئة حكومية مقتدرة هدفها احداث الاصلاح الهيكلى للاقتصاد عبر احداث التوازن بميزان المدفوعات والموازنة العامة خلال الفترة الانتقالية ..هذه الاصلاحات ممكنة اذا صدق العزم وخلص العمل وتم تجرد الجميع من كل ذاتية او انتماء الا للوطن وتم اختيار القائمين على كل مؤسسات العمل العام المرتبطة ببرامج الاصلاح الاقتصادى بمعايير الكفاءة والتاهيل والقدرات الخاصة والولاء للثورة والوطن والالمام بواقع الحال ووضوح رؤية الوصول للهدف ..وتم وضع عامل الزمن فى الاعتبار قبل ان يتسع الفتق عن الراتق…