أخيرابتوقيع اتفاقية ثنائيةلتسوية المطالبات بين الحكومة السودانية والولاياتالمتحدةالأمريكية المتعلقة بتعويضات ضحايا الإرهاب الأمريكيين، تم اسدال الستار على أغرب ملاحقات قانونية ضد السودان وقع تحت طائلتها افتراضيا منذ دخوله في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عام 1993م ، هذا بجانب استضافته لفترة من الوقت لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن يقوم بطرده في العام 1996م، ومن هذه الثغرات رفعت قضايا ضد السودان استنادا على قانون الحصانات السيادية الأجنبية وتمت مطالبته بدفع تعويضات مالية، حيث حكمت محاكم أمريكية مختلفة أحكاما غيابيةضده في كل من ولايات فيرجينيا ونيويورك وواشنطن بتعويضات بلغت ما يقارب 600 مليون دولار للجنود القتلى والجرحى وأسرهم ، مستفيدة من غياب السودان عن المثول امام المحاكم الأمريكية ، وأصبحت بموجب ذلك هذه الأحكام نهائية وواجب الإنقاذ مهما تغيرت الحكومات أو تعاقبت في السودان. وقد قاد السودان عملا مكثفا لإسقاط بعضا من هذه الأحكام والوصول إلى تسوية نهائية وشاملة ، حيث كانت تسوية قضية المدمرة كول والتي تم تفجيرها في سواحل عدن عام 2000م عندما تم استهدافها أثناء تزويدها بالوقود مما أدى إلى مقتل سبعة عشر بحارا وجرح مايزيد عن اربعين آخرين حيث تمت عملية التسوية في أبريل الماضي والتي بلغت 70 مليون دولار. ثم تلتها تسوية قضية تفجير سفارتي امريكا في نيروبي ودار السلام والذي وقع عام 1998م . نيروبي ودار السلام ووفقا لتقارير صحفية امريكية يومها كانت الموظفة الكينية في قسم التجنيس الذي كان يتبع لوزارة العدل بسفارة الولاياتالمتحدةبنيروبي، دوريتا بوتس تستعد لتناول قهوة الصباح مع زملائها وزميلاتها من الأميركيين والأجانب في الطابق الأرضي من المبنى،وقبل الرشفة الأولى من تلك القهوة التي لم تكتمل، كان مبنى السفارة قد فجّر بالكامل من قبل عناصر القاعدة في العاصمة الكينية، لتجد نفسها بين الأنقاض وأفراد من رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إليها مع ابنتها التي باتت الآن أمّا لطفلين، وجاءت بصحبتها إلى مقر المحكمة العليا بواشنطن في يوم تاريخي تقدم فيه أهالي وضحايا ومدافعون قانونيون بدعوى قضائية جديدة ضد السودان، مطالبين بالتعويض عن آثار ذلك الهجوم على حياتهم وإكراما لأرواح الضحايا الذين قتلوا خلاله. وتشير تقارير إلى قضية دفعت بها دوريتا التي جاءت الولاياتالمتحدة قبل عشرين عاما بمعية أفراد عائلتها وباتت تحمل جنسيتها تقف أمام قضاة المحكمة العليا في الداخل، وكان هناك مئات من المتعاطفين مع الضحايا وأهاليهم خارج المبنى إظهارا للدعم الكامل للضحايا ومطالبة بتحقيق العدالة في جريمة يقولون عنها إنها لن تسقط بالتقادم، ولأجل تحقيق هذا المعنى، كان الشعار الذي رفعه المتظاهرون والضحايا، إن تحقيق العدالة في أحداث الماضي كفيل بحمايتها في المستقبل. وبحسب تلك التقارير اوضح فريق الدفاع عن الضحايا وعائلاتهم أن مسؤولية نظام البشير في هجوم نيروبي 1998 يعود إلى إيوائه لقيادة وعناصر القاعدة ومنهم أسامة بن لادن في ذلك الوقت بالخرطوم، إضافة الى تزويدهم بجوزات سفر سودانية سمحت لهم بالتحرك في المنطقة من هناك تظهر مسؤولية الحكومة السودانية عن الهجوم سابقا وعن تعويض الضحايا حاضرا. ويقول أعضاء هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا ومنهم المحامي جون آرتون إيفس إنه كمواطن أميركي يتمنى أن يعود السودان بصورته الجديدة سريعا إلى المجتمع الدولي لكن ليس قبل أن تتحقق العدالة لهذه العائلات، وضمان من بعد ذلك ألا تتكرر الممارسات الإرهابية من قبل الحكومات في أي مكان من العالم عندما تدرك أن مرور الزمن لن يعفيها من المتابعات الفضائية0 مصادر التعويضات وقد فجرت مسألة دفع مصادر أموال التعويضات جدلا كثيفا بين أطراف الحكومة الانتقالية ومكوناتها والحاضنة السياسية وقد اشاعت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق إن الحكومة قامت بسداد المبلغ لأسر الضحايا وإرساله في الرابع من شهر مارس الماضي و قد كشفت مصادر موثوقة عن قيام منظومة الصناعات الدفاعية بتوريد (70) مليون دولار للبنك السودان المركزي لتسديد تعويضات المدمرة كول ووفقاً لذات المصادر فان مصادر سربت تفاصيل العملية لأطراف بقوى الحرية والتغيير بالمقابل زعمت مصادر أخرى حينها أن صندوق المعاشات القومي قام بدفع المبلغ كلياً.
وزارة المالية حينها خرطت عن صمتها وحسمت الجدل ، مشيرة الى ان المبلغ الذي تم تسديدُه كدفعة أولى في التسوية المتعلقة بتعويض أسر ضحايا المدمرة "كُول" تم من حسابات وزارة المالية والموارد الذاتية للبلاد، ونفت المالية الأخبار الرائجة عن تسديد من المبلغ من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي. وقالت المالية في تصريح صحفي: ان تسديد الدفعة الأولى من التسوية المتعلقة بالجرائم الإرهابية للنظام المخلوع والتي دمغ فيها النظام السابق اسم السودان ووسمه بالدولة الراعية للإرهاب، لم يتم تسديد المبلغ المطلوب من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي حسب ما اوردّت بعض وسائل الاعلام وهو غير صحيح على الإطلاق، وزاد البيان: "إننا نودُّ أن نؤكد وبكُلّ وضوح، أنّ المبلغ قد تمّ تسديدُه من الموارد الذاتية للبلاد ومن حسابات وزارة المالية"، إنّ الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لمعالجة إرث الجرائم والممارسات السالبة التي إرتكبها النظام البائد والتي أدّت لعزلة السودان عن محيطه الدولي والإقليمي وأثّرت على اقتصاده الوطني، ستظل متواصلة بإتجاه إزالة كافة أشكال العقوبات المفروضة على السودان، وهذا هدف وطني إستراتيجي لا يحتمل مثل هذا التخريب والعبث الذي تمارسه بعض الأقلام، ودعت المالية الصحفيين والإعلاميين إلى تقصّي المعلومات والأخبار في مثل هذه القضايا الحساسة والمهمة، بل وفي كافة القضايا من مصادرها الرسمية والأبواب مفتوحة لها باتساع. ولم تنته المزاعم حول مصادر أموال التعويضات بعد تسوية قضية المدمرة كول لتتجدد مرة أخرى بعد إعلان الحكومة جاهزية أموال تعويضات ضحايا سفارتي نيروبي ودار السلام والتي قدرت335 مليون دولار ، ليعلن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، في خطاب وجهه للشعب السوداني قال فيه :"إن الحوار الذي جرى بين حكومته والإدارة الأمريكية أسفر عن تخفيض قيمة التعويضات من أكثر من 10 مليارات دولار، إلى بضع مئات الملايين"، مؤكداً أن مبلغ التعويضات تم توفيره من موارد السودان الذاتية، عبر تصدير الذهب. اسف شديد وحاد مصادر اموال التعويضات في نظر وزير العدل نصر الدين عبد الباري وهو الأكثر الماما بكل تفاصيل هذه التسويات بحكم موقعه ، تعتبر في نهاية الأمر أموال الشعب السوداني والذي اضطر لدفعها لجرم ارتكبه غيره، وقد عبر عن أسفه على هذه الحقيقة في تصريح بعد توقيع اتفاق التسوية خلال اليومين الماضيين حيث قال: ان الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لان السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغا كبيرا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق، هذا الاسف حاد بشكل خاص في ظل أوقات اليأس الاقتصادي في السودان، ولكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والمضي قدما نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية افضل، اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه. مستقبل مشرق وبحسابات الوطنية والانتماء فإنه لا ثمن لسيادة وحصانة السودان التي تمت مصادرتها بسبب طيش سياسات النظام البائد، وأن كانت التسوية والالتزامات المالية التي تم على أساسها الاتفاق على صيغة الدفع في الوقت الراهن، فإنه كما أكدت القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أن السودان مقبل على مستقبل مشرق، بعد توقيع هذا الاتفاق "التاريخي" مع الولاياتالمتحدة، وقالت السفيرة أميرة عقارب في تصريح بعد توقيع الاتفاق ان "هذا حدث تاريخي سيفتح للسودان بعد رفعه من قائمة الإرهاب، آفاقا أرحب للبلد، من حيث زيادة فرص الاستثمار، والتحويلات المالية والسفر و غيرها من الأشياء التي ستعود بالنفع الكبير على السودان وشعبه". ما تم كافيا ويشير الخبير الدبلوماسي والمحلل السياسي السفير علي يوسف إلى النواحي القانونية في الاتفاق قائلاً: (في ما يتعلق بما تم توقيعه مؤخرا هناك تطورين مهمين الاول هو اتفاق التسويات الذي تم توقيعه وقرار الرئيس دونالد ترامب بتمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالسودان .. والناظر للعلاقات السودانية الأمريكية لابد أن يراها من خلال خارطة طريق تم الاتفاق عليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية ، وتعقيد خارطة الطريق هذه مرتبط أيضا بعنصرين مهمين العنصر الاول هو أن هناك قرارات رئاسية تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرى يقوم باتخاذها الكونغرس الأمريكي وتبدأ خطواتها الأولى من القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي ، وبالتالي يلتزم الكونغرس بالأوامر التنفيذية للرئيسعند شروعه في إصدار قانون أو قرار حول موضوع ما، وذلك مثل ما حدث في الأمر التنفيذي الذي اصدره الرئيس ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكتب رسالة للكونغرس وضح فيها الأسباب التي تدعو لرفع اسم السودان من القائمة وقدم للكونغرس ما يثبت أن بالسودان الآن حكومة لا تدعم الإرهاب، وليس لديها أية صلة بالإرهاب، وأنها تفاوضت مع اسر الضحايا وأنها وافقت على التعويض وأنها التزمت بعدم الدخول في أي أعمال لها علاقة بالإرهاب مستقبلا وأنها بذلك تستحق إصدار أمر تنفيذي بشأنها، ولكن الرفع من القائمة لن يصبح ساري المفعول الا بعد أن يدرس الكونغرس الموضوع خلال 45 يوم قادمة ، وعدم اعتراضه عليه ، وذلك قبل نهاية ديسمبر القادم. ويقول علي يوسف: ( القضية الأساسية التي كانت تشغل بال السودانيين هي موضوع اتفاق حصانة السودان من أي تقاضي ضده مستقبلا، من قبل متأثرين اوضحايا امريكيين لعمليات إرهابية، والتسوية التي تمت تم الاتفاق فيها على أن السودان دفع التعويضات وأن السودان كدولة له حصانة سيادية ضد أية ملاحقات قانونية مستقبلا. فقرار الحصانة في يد الكونغرس، لكن هناك التزام بالأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي. هناك قانون آخر يسمى قانون (جاستا) وهو قانون العدالة لضحايا الإرهاب ، وهذا ليس هناك حصانة منه ولكن رغم وجود دعاوى ضد السودان الا انه لم يثبت أن له أية علاقة بتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ولكن على السودان أن يتحوط ويعد عدته قانونيا للدفاع عن نفسه ، واستخدام اتفاق حصانته السيادية الذي تم توقيعه مع الإدارة الأمريكية، كل هذه الأشياء كافية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، ولعدم التعرض لأي شكاوى مستقبلا). المواكب
