تصاعد الأحداث الإقليمية والداخلية يستدعى رفع أقصى درجات الانتباه لحماية الوطن، فالحرب في إقليم التقراي وتدفق اللاجئون نحو السودان، وابتدار ما أطلق عليه المناورات العسكرية بين السودان ومصر (أسود النيل) لا يمكن الفصل بينها (السودان نيوز أمس)، الخيط الرابط هو مياه النيل وسد النهضة. دول الجوار أثيوبيا ومصر وارتريا تضع في اعتبارها المشاكل السياسية والاقتصادية وتعقيدات مرحلة الانتقالية، لتصل لأهدافها (المتعارضة فيما بينها) والمتفقة على أن السودان هو الحلقة الأضعف ومن ثم يمثل ساحة الاحتراب غير المعلنة ليصل كل طرف لغرضه، وهو صراع استخباراتي بغطاء سياسي … فلنحذر نحن السودانيون الغارقون في خلافتنا السياسية، أن الوطن محاط بالأعداء، ومخترق منذ فترة العهد البائد، بطرق مختلفة اخطرها الإعلام الذي يتم استغلاله عبر مواقع إخبارية والإعلام الجديد (السوشيال ميديا) لبث الأخبار الملغومة، والمصنوعة، بالتركيز على نشر كل ما يتصل بالصراعات السياسية الداخلية والانقسامات، والغضب الشعبي حيال سياسات حكومية، والغبن الاجتماعي ومظاهر العنصرية، بغرض جعل المجتمع الذي صنع الثورة في أضعف حالاته، منغمس في مشاكله اليومية الحياتية، ومصوب غضبه نحو السلطة الانتقالية فقط، غير ملتفت لما يحيط بالوطن من مخاطر تستهدف موارده وسيادته ووحدته… المشاريع الكبيرة الوطنية هي المحركة لأطماع الدول في استغلال من هو أضعف، إثيوبيا تدافع عن سد النهضة، ومصر تحركها مصالحها التي تطلق عليها تاريخية في مياه النيل، أين مصالح السودان؟، ما هو المشروع الوطني الذي يقف خلف وجودنا في مفاوضات سد النهضة ويجعلنا نقف مع أي طرف؟ نتحالف أو نختلف معه؟ ونقبل بموجبه القيام بمناورات عسكرية في أرض السودان تلك هي الأسئلة الملحة الواجب طرحها على السلطة الانتقالية، وعلى أنفسنا، أين أجندتنا الوطنية في عملنا السياسي والمدني؟ ما هو موقفنا وفعلنا حيال استغلال أرضنا ونطاقنا الجوي لصالح مصر أو غيرها؟ ماذا نفعل حيال الاختراق الإعلامي المخرب؟ العمل المدني المنظم وحده هو السبيل لاتخاذ الموقف المتوازن الصحيح، بين ما هو داخلي يخص حقوق المواطنين ومطالبهم المشروعة، وبين ما يتصل بالدفاع عن مصالح الوطن وحمايتها، كلاهما أمر واحد لا ينفصلان، فلقد تخلصنا من سلطة العهد البائد التى كانت (تجّير) الصراعات مع دول الجوار لتغلق الطريق أمام المواطنين للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والقانونية.. قاوموا … ______ *الميدان 3720،، الأحد 15 نوفمبر 2020م.*
