ها قد تحقق الحلم ، ورُفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، هذه القائمة التي أدرج فيها بلدنا بسبب تصرفات رعناء ،وأفعال حمقاء، من نظام لم يكن يسعى لخير هذا البلد ، نظام كل همه نهب ثروات البلاد ، ونشر أفكاره الهدامة فيمن حوله. إن تلك القائمة السوداء كان لها ما يتبعها من تداعيات سالبة على البلاد ، من منع استيراد ، ومنع الاستثمار ، عُطلت موانئ البلاد ،ومنع الاستفادة من التعاملات البنكية، وحُرم من التحويلات الخارجية ، وقد أصبحت بلادنا وأهلها ممنوعين من التمتع بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة ، وغير ذلك من الأضرار التي حاقت بنا . قبعت الطائرات في مطاراتنا معطلة ؛ لأنها تحتاج قطعة غيار ، محرم علينا استيرادها بأمر أمريكا ، وحتى محاولات الاستيراد اليائسة كانت تتم عبر وسطاء ، يستفيدون منها، ويستثمرون في أزماتنا . أصبحت مشاريعنا الزراعية بئرًا معطلة ،لا تنتج ثمرا ،ولا تطعم بهيمة ،ولا إنسانا ، وكذلك الحال في كل المجالات. الآن وقد رفع اسم السودان من تلك القائمة ، فعلى الحكومة استثمار ذلك بأسرع ما يمكن ، فلا شماعة تعلق عليها الإخفاق بعد اليوم، ولا أحد يتقبل عذرا ، ولا يقبل حجة . كان من الأفضل أن تكون للحكومة خطة جاهزة في حال صدور هذا القرار المتوقع ؛حتى يبادروا بتنفيذها؛ كسبا للوقت، ودرءًا للأزمات الحاصلة . ولكن والحال هذه، وليس لدينا خطة من قبل ، فعلى الحكومة ما يلي : – وضع آلية محكمة للاستفادة من هذا القرار . – إعداد سقف زمني لتنفيذ جميع المهام ، وإلزام المكلَّف بها من تنفيذها حسب الوقت الزمني المحدد . – فتح أسواق عالمية جديدة وإنعاش الأسواق القديمة للترويج لسلعنا – الاستئناس بآراء الخبراء من أبناء الوطن الموجودين داخله وخارجه . – تكريس الجهود في حسن استغلال ثرواتنا : " الثروة الحيوانية ، الثروة الزراعية ، الذهب …" – إنشاء مسالخ على طراز عالمي. – متابعة مشاكل الصادر في الثروة الحيوانية للخليج. – تناسي الخلافات البينية ،و ترك المعارك الجانبية ،ونبذ الصراعات التي تؤدي بالبلاد إلى التأخر أكثر مما هي عليه الآن . – أن تضع الحكومة -بشقيها المدني والعسكري- همّ النهوض بالبلاد نصب عينيها – الاستفادة من كل الأراضي والأموال المستردة عبر لجنة إزالة التمكين في دعم المشروعات، وتوفير معينات الإنتاج. – التزام الشفافية من قبل المسؤولين تجاه المواطن في شرح جميع الخطوات ، وتوضيح جميع المواقف . – ضرورة السعي الجاد لتخفيف معاناة المواطنين ، وتوفير كل الاحتياجات ،وحل الأزمات من وقود وخبز وغاز وغير ذلك. – كبح جماح الأسعار، ومراقبة الأسواق وتقديم المضاربين بقوت المواطنين للمحاكمات العاجلة والعلنية. – وقف المواكب والاعتصامات والمظاهرات، ومظاهر قفل الشوارع والكباري والوقفات الاحتجاجية لإفساح المجال للعمل والإنتاج . – الإسراع بتشكيل الحكومة ، ولتكن حكومة رشيقة لا ترهق كاهل البلاد بمخصصات ومرتبات لأعداد كبيرة من الوزراء والمستشارين. – الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي – دمج بعض الوزارات، والاستغناء عن وزارات غير مهمة في الوقت الراهن. – كل مواطن يعين الحكومة فيما يليه من مسؤوليات وعمل . طارق يسن الطاهر