أدى ارتفاع أسعار السكر بالأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين لإثارة المخاوف حول قدرة الحكومة على توفير إحتياجات السلعة للفترة المقبلة التي تشهد موسم شهر رمضان المعظم، حيث يصل الاستهلاك لأعلى معدلاته، بالتزامن مع تراجع كبير في الإنتاج المحلي لمصانع شركة السكر السودانية لأسباب متباينة. ويبدو أن الحكومة قد انتبهت مبكراً لتأثيرات النقص بمصادقة وزارة التجارة والتموين لشركة السكر السودانية باستيراد (300) ألف طن سكر أبيض وخام، أُسوةً بالقطاع الخاص بحسب ضوابط الاستيراد الخاصة بالسلعة. وحسب "سونا" أكد المدير العام للشركة الرشيد إسحاق، حرص الشركة على الاستيراد للمساهمة في سد احتياجات البلاد من السكر، وكشف عن تشكيل فريقٍ من نُخبة من الاستشاريين والفنيين لإعداد دارسات وتصميم خطط لتعود الشركة إلى وضعها الطبيعي. وحول انتظام عمليات الإنتاج للموسم الحالي، أبان أنّ التدهور المُستمر طوال العشر سنوات الأخيرة في مزارع الشركة سيحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات لإعادتها إلى وضعها المثالي، وقال إنّ مصنعي سنار وعسلاية ما زالا يُعانيان من الرعي الجائر والذي يحدث بشكلٍ مُمنهجٍ، وطالب الجهات الأمنية والشرطة بأن تقف مع الشركة لوقف هذا التعدي. رقابة الأسواق وفي أول تصريح لوزير التجارة والتموين المعين حديثاً، علي جدو، قال إن أولويات الوزارة خلال المرحله المقبلة تشمل معالجة قضايا معاش الناس وتشديد الرقابة بمشاركة الجهات ذات الصلة بالإضافة للاهتمام بالتعاون والذي يعتبر الخطوة الأولى لخدمة المواطن، وقال إن الوزارة أصبحت تحتاج لجهد أكبر بعد إرجاع مهام التموين. وأكد الوزير عقب تسلمه منصبه، إحكام الرقابة ضماناً لتوفير السلع بقيام وزارة المالية ووزارة الحكم الاتحادي وجميع الجهات ذات الصلة كل بدوره، بجانب ضبط وتنظيم الأسواق والجودة والمواصفات، وأكد، تطبيق رؤية جديدة مستحدثة للنافذة الواحدة وتعزيز الرقابة على السلع وتنظيم الأسواق وتفعيل قوانين وسياسات تنظيم الأسواق. ويشير مختصون لإمكانية الحد بشكل كبير من الأزمة في السكر حال تشديد الرقابة الحكومية منعاً لفوضى الأسواق من جهة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد لسد الفجوة في الإنتاج المحلي الذي يشهد تناقصاً كبيراً هذا الموسم. وأدى هذا النقص لإرتفاع أسعار السكر حتى وصل الجوال زنة "50" كيلو، إلى "16" ألف جنيه الأسبوع الماضي، وفي الولايات تجاوز "19" ألف جنيه، قبل أن تنخفض الأسعار إلى حدود "12.5" ألف الأيام الماضية. أسباب الزيادة ويتصدر الدولار أسباب الندرة والغلاء في سلعة السكر، فمن جهة تعاني المصانع المحلية من صعوبات في توفير الوقود الحر، واستجلاب قطع الغيار لارتباطها المباشر بسعر الصرف، كما يخضع السكر المستورد لذات المشكلة، حيث يتم تسعيره بسعر الدولار السائد، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار حينما تجاوز الدولار مؤخرًا "400" جنيه. كما تبرز جزئية ذات صلة بالزيادة تتمثل في فرض الحكومة وضمن الموازنة ضرائب جديدة على القطاع الصناعي والمصانع، وبطبيعة الحال من ضمنها مصانع السكر. أما السكر المنتج محلياً، فتعاني مصانعه من عدة مشكلات أسهمت في تقليل الإنتاج السنوي بسبب نقص الوقود حتى بعد تحرير أسعاره، والثابت أن تكلفة الوقود للمصنع تضاعفت بعد التحرير، كما تضاعفت تكاليف التشغيل المرتبطة بالعمالة والأجور وأسعار قطع غيار الماكينات وغيرها. انفلات عام للأسعار وأقر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم غانم ملاح بانفلات أسعار السلع بالأسواق. وكشف غانم ل "الصيحة"، عن دفعهم بخطاب لوالي الخرطوم لطلب اجتماع لمناقشة الانفلات فضلاً عن مناقشة الميزانية للعام الحالي 2021 ورسوم الحكم المحلي المفروضة على القطاع التجاري، مشيراً إلى عدم إشراكهم في الموازنة، ولم يكونوا جزءاً منها، وأكد على أحقيتهم في الحصول على مقاعد بالمجلس التشريعي للمشاركة في التشريعات الخاصة بالتجارة. وعزا غانم ارتفاع أسعار السلع إلى عدم وجود رقابة، وقال "انفلات الأسعار ليس مربوطاً بالتضخم وارتفاع سعر الدولار فقط بل معظمه يرجع لعدم وجود الرقابة التي هي مسؤولية الجهاز التنفيذي"، لافتاً إلى أنهم ناقشوا المسألة مع جمعية حماية المستهلك، مشيراً لتحدثهم مع قاعدة التجار لعدم رفع الأسعار والتوازن كنوع من الإنسانية والوطنية مع المواطن وأكد مساهمة القطاع التجاري في المسؤولية المجتمعية. زيادات عامة ولا تقتصر الزيادات على سلعة السكر فقط، بل تتصاعد أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية بشكل مستمر منذ مطلع العام الحالي، وشملت الزيادات كافة السلع دون استثناء. الصيحة
