سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب (الحلو) جوزيف توكا :اتفاق الحكومة والجبهة الثورية لن يصمد لانه ركز على المحاصصة في السلطة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية يُمثل حلقة أخرى من حلقات إختطاف الثورة
الدولة غير مسئولة من تفتيش و مراقبة ضمائر مواطنيها شعارات الثورة لم تتحقق وما زالت سياسيات البشير قائمة و نافذة المفاوضات توقفت عند قضيتي علاقة الدين بالدولة و حق تقرير المصير إتفاق (أديس أبابا) بين الحلو وحمدوك يتقاطع مع أجندة قوى السودان القديم الشارع قد ينفجر مرة أخرى في مواجهة قوى الثورة المضادة و لتصحيح مسار الثورة نفسها الكثير من المواضيع تطرق لها الحوار الشفاف مع نائب رئيس الحركة الشعبية لتحريرالسودان جناح عبدالعزيز الحلو (جوزيف توكا) ،وفتح الحوارالعديد من المواضيع الهامة والتي يحتاج الشارع السوداني لمعرفتها منها علي سبيل الحصر ما قيل حول محاولة اثيوبيا تسليحه ،وحول موقف الحركة من المفاوضات واين تقف الان وغيرها وغيرها من المواضيع التي اجاب عليها جوزيف بشفافية يحسد عليها فالي مضابط الحوار : حاوره من الأراضي المُحررة : آدم أنس إبراهيم من قراءتكم للمشهد السياسى في السودان إلى أين يتجه؟ من خلال متابعتنا للمشهد السياسي في السودان و ما يجري فيه، إتضح لنا جلياً أنه لم يحدث تغيير جذري في السودان و ليس هنالك مؤشر لذلك! فالمُعطيات الماثِلة تكشف زيف التغيير الذي تتحدث عنه بعض القوى!! صحيح أن رأس النظام عمر البشير قد ذهب و لكن لا جديد يذكر في الدولة السودانية طالما أن شعارات الثورة (حرية، سلام و عدالة) لم تتحقق بعد! تلك الثورة التي مهرها الشباب و الكنداكات بالدماء و الأرواح لكن ما زالت سياسيات البشير قائمة و نافذة و ما زالت تسيطر على النخب الحاكمة عقلية السودان القديم و تنتهج نفس السياسات التي أقعدت السودان طوال ال( 66) عاماً و مزقته شر تمزيق، أيضاً ما زالت تحكمنا ترسانة قوانين دينية و قمعية تعمل على إخضاع الناس و إذلالهم! لا يوجد أدنى إنسجام بين مكونات الحكومة الإنتقالية! المكون العسكري من جهه منفرد لوحده بالقرارات المصيرية و قابض على مفاصل الدولة، و قوى الحرية و التغيير من جهة أخرى مترددة و عاجزة عن التحرر من فوبيا التغيير الجذري. دخلت الحركة الشعبية في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإنتقالية منذ العام 2019 أين توقفت و ماهو مستقبلها؟ أولاً، ما نود أن نؤكده أن الحركة الشعبية مُلتزمة بِمنبر جوبا و قد لعبت الدور الأكبر في تثبيت هذا المنبر، عندما كان يتردد و يمانع من وقعوا على سلام جوبا هذه حقيقة و ليست مُزايدة منا؛ ثانياً، ظل فريق الحركة الشعبية المفاوض متواجداً في جوبا منذ إنطلاقة المفاوضات في أكتوبر2019 حتى الآن، فهذا يكفي لتأكيد جدية و رغبة الحركة الشعبية في تحقيق سلام عادل في السودان، أضف إلى ذلك تمديدها المُتكرر لوقف العدائيات من طرف واحد و ذلك لإتاحة الفُرصة لنجاح المفاوضات، أما عن توقف المفاوضات فتلك مسألة تقع على عاتق الحكومة الإنتقالية التي لجأت لنهج المراوغة! و شراء الوقت طيلة الفترة الماضية!! المفاوضات توقفت عند قضيتي علاقة الدين بالدولة و حق تقرير المصير، فقد طرحت الحركة الشعبية مبدأ علمانية الدولة لمعالجة قضية تسييس الدين، أو إستغلال الدين في السياسة، بإعتبارها ثمثل واحدة من الجذور التاريخية للمشكلة السودانية، إلا أن الحكومة الإنتقالية رفضت و قدمت نفس مبررات النظام القديم مما أكد غياب الجدية و الإرادة السياسية، و لكننا كحركة شعبية نرى أن مواقفنا واقعية وأن طرحنا يمثل المفتاح و المدخل الصحيح للحل الجذري لمشكلة السودان، و من شأنه تحقيق سلام عادل يُلبي تطلعات و آمال الشعوب السودانية. ماهو موقفكم من مجلس شركاء الفترة الإنتقالية خاصة في ظل غياب الإنسجام بين المكون العسكري و المدني ودخول شريك ثالث في الشراكة؟ مجلس شركاء الفترة الإنتقالية يُمثل حلقة أخرى من حلقات إختطاف الثورة و الهدف منه إحكام السيطرة و تكريس الهيمنة على السلطة، ووضع العقبات و المتاريس أمام مخاطبة جذور المشكلة السودانية، أما العلاقة بين مكونات الحكومة الإنتقالية فتطغى عليها روح الأنانية و التكتلات غير المُنتجة ولن يجني منها الشعب السوداني غير إختطاف ثورته و الحياد عن أهدافها، لقد زاد دخول الجبهة الثورية كطرف ثالث من حِدة التناقضات و الإستقطاب التي إتسمت بها هذه الشراكة المعطوبة! فيما صارت قوى التغيير الحية بعيدة من دوائر صنع القرار!! أعتقد جازماً أن الشعب السوداني في غنى عن ما يدور من إصطفاف و إستقطاب و محاصصات لا تمت لأجندة التغيير بصلة. لقد شكل إتفاق 3 سبتمبر 2020 الذي تم توقيعه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك و رئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز آدم الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إختراقاً كبيراً، و على الرغم من أن الإتفاق وجد تأييداً و ترحيباً كبيراً من الشارع السوداني و معظم القوى السياسية لكن رفضه المكون العسكري، برأيكم ما هو السبب؟ صحيح أن لقاء (أديس أبابا) جاء في إطار فك الجمود الذي ساد المفاوضات، و شكل إتفاق 3 سبتمبر إختراقاً حقيقياً و فرصة تاريخية لإنهاء الحرب و تحقيق سلام عادل في السودان لذلك أيده الشعب السوداني و إلتفت حوله معظم القوى السياسية و المدنية، كما حظى بتأييد إقليمي و دولي واضح، إلا أن المكون العسكري رفض هذا الإتفاق لأسباب معلومة للجميع! فبالنسبة لنا كنا نتوقع هذه الخطوة من المكون العسكري و اللجنة الأمنية التي إختطفت ملف التفاوض من المكون المدني و صارت تعرقل المفاوضات مع الحركة الشعبية!! كما كنا نتوقع ذات الخطوة من قوى الهبوط الناعم التي تسعى مع المكون العسكري لتكريس الأوضاع المختلة والحيلولة دون تحقيق سلام عادل يهدف الإبقاء على هيمنتها، فإتفاق (أديس أبابا) يتقاطع مع أجندة قوى السودان القديم و يهدد إمتيازاتها التاريخية، و لذلك فعلوا كل ما بوسعهم لإجهاضه في مهده! المكون العسكري أصلاً لا يريد سلاماً حقيقياً يخاطب جذور المشكلة، لذلك من الطبيعي أن يقوم بعرقلة مساعي و جُهود تحقيقه، و تصريحات الكباشي التي وصف فيها إتفاق أديس بأنه (وعد من لا يملك لمن لا يستحق) ليست ببعيدة عن هذا السياق، فقد تطوع الكباشي ليكشف عن النوايا الحقيقية للمكون العسكري، الحركة الشعبية من جانبها متمسكة بإتفاق (أديس أبابا) الذي أرسى الأساس و المدخل الصحيح لوقف الحرب وتحقيق سلام عادل في السودان. كيف تنظرون للإتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة الإنتقالية و الجبهة الثورية والمسارات الأخرى؟ و هل هذا الإتفاق يمكن أن ينهي الحرب و يحقق السلام في السودان؟ تحدثنا الوقائع و المعطيات في دارفور أن إتفاق الجبهة الثورية و الحكومة الإنتقالية لم ولن يُحقق السلام الحقيقي! خاصة و أننا نتابع تدهور الأوضاع الأمنية و ما يصاحبها من قتل و حالات التشريد والتنزيح الواسعة للنازحين بصورة شبه يومية و بذات أساليب و أدوات النظام البائد!! الأزمة الإقتصادية المتفاقمة تحدثنا هي الأخرى عن زيف إتفاق سلام الجبهة الثورية، المشكلة أن هذا الإتفاق تجاهل مخاطبة و معالجة جذور المشكلة و الأسباب التي سببت الحرب في السودان و ركز على المحاصصة في السلطة، و لا أعتقد أن مثل هذا الإتفاق سيصمد، الشعب السوداني أصبح واعياً بحقوقه و ليس كما يعتقد الذين وقعوا على هذا الإتفاق "الهش"! و عي الشعب السودانى تجسده موجات الرفض القاطع لهذا الإتفاق بدءاً من شرق السودان (شعب البجا) و مروراً بمخيمات النازحين في دارفور، و إنتهاءً بإقليمي الفونج و جبال النوبة. كما تجلت حالات الرفض لهذا الإتفاق في كثير من مُدن و ولايات السودان، أما في إقليم الفونج و جبال النوبة فلا يوجد ما يدل على أن هناك سلاماً على أرض الواقع بإستثناء ما يسمعه الناس في الإعلام الرسمي و من أفواه الأطراف الموقعه فقط. يصف البعض الموقف التفاوضي للحركة الشعبية، خاصة تمسكها بفصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير والحماية الذاتية بالموقف التعجيزي ما هو ردكم؟ نقول للشعوب المهمشة أن الحركة الشعبية معكم و بِكم و لن تخزلِكم و لن تتنازل عن قضاياكم المصيرية. و أنّها لا تعرقل السلام كما تدعي و تروج بعض الدوائر التي ظلت تصف مواقف الحركة الشعبية بالتعجيزية، فهذه مزاعم غير صحيحة و الهدف منها التشكيك في جدية الحركة الشعبية و إرادتها في تحقيق السلام، الحركة الشعبية جادة و قد أكدت ذلك مراراً و تكراراً والدليل على ذلك وجود فريقها المفاوض في جوبا حتى الآن، الحركة الشعبية قامت بشخيص و تشريح دقيق للمشكلة السودانية و نجحت في تقديم الوصفة العلاجية الناجعة، و لذلك تتمسك بعلمانية الدولة كمبدأ لا تراجع عنه تجنباً لإعادة إنتاج الأزمة. معلوم أن الدين فهو مجال خاص بإعتباره علاقة روحية بين الفرد و ربه، أما الدولة فهي مجال عام لذلك يجب الفصل التام بين الدين والدولة و عدم تسييس الدين و إستخدامه كسلاح آيديولوجي، فالدولة غير مسئولة من تفتيش و مراقبة ضمائر مواطنيها كما أن الدولة الحديثة لا تستمد سلطتها من السماء! أما حق تقرير المصير فهو شرط ضروري لضمان تنفيذ أي إتفاق يتم توقيعه بين الحركة الشعبية و حكومة الأمر الواقع في الخرطوم. ماذا تعني لكم عودة بعض القادة و الرفاق إلى صفوف الحركة الشعبية والجيش الشعبي مثل القائد محمد يونس بابكر وآدم منقاس مون جابر؟ تعتبر عودتهم إضافة حقيقية للثورة، ما دفع هولاء الرفاق لترك الحركة الشعبية سابقاً هي أخطاء و ممارسات الرفيق السابق مالك عقار و هي سبب الخلاف و نفور و تشريد بعض القادة من الحركة الشعبية، نحن في الحركة الشعبية نرحب بِعودة جميع هؤلاء الرفاق الى موقعهم الطبيعي في صفوف الحركة الشعبية و الجيش الشعبي و هم مرفوعي الرأس بين رفاقهم ليواصلوا معا مسيرة النضال و بالتأكيد سيقدموا كل ما لديهم لِخدمة أهداف الثورة. إتهمت الحكومة الإنتقالية قبل أيام، بحسب (وكالة سونا للأنباء)، الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجستي ل"الجيش الشعبي بإقليم النيل الأزرق" لإحتلال مدينة الكرمك! و بحسب (سونا) و هي الوكالة الرسمية للدولة، أن الدعم وصل إلى منطقة "يابوس بتاريخ 27 فبراير الماضي و كان في إستقبال الدعم القائد جوزيف توكا و بعض قادة قواته"! فما ردكم على مثل هذا الإتهام؟ بالنسبة لنا الحرب لن تقود إلا إلى تدمير و إنهيار البلاد و تفتيتها، و لذلك نحن في الحركة الشعبية ذهبنا في إتجاه إعطاء فرصة للتسوية السلمية إنحيازاً و دعماً لشعارات و أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (حرية – سلام – و عدالة)، لكن واضح من هذه "الكذبة و الفبركة" أن هناك مكوناً في الحكومة الإنتقالية يدق طبول الحرب لأن لديه أجندة حربية يصر على تنفيذها! و هذا الإتهام مقروءاً مع التحركات العسكرية المرصودة على الأرض لا يعدو كونه ذريعة و تبرير لشن حرب!! و مقدمة للقيام بعمل إستباقي!! ردنا أن ما أراد الحرب فليشنها و يتحمل نتائجها و مسئوليتها، لكن واهم من يراهن على تهديدنا بالحرب فهذا مجرد تجريب للمجرب. أخيراً، ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال إنهيار المفاوضات بينكم و بين الحكومة الإنتقالية، و هل أنتم جاهزون لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة؟ لست من دعاة التشاؤم، لكن الحقيقة إن المشهد السياسي في السودان بات مفتوحاً على كل الإحتمالات. فقد ينفجر الشارع مرة أخرى في مواجهة قوى الثورة المضادة و لتصحيح مسار الثورة نفسها، فقوى الثورة ما زالت يقظة. و هناك أيضاً لوردات حرب لديهم أجندة إنقلابية و حربية تضمن لهم حال نجحت في تنفيذها إستمرار قبضتهم على السلطة و مفاصل الإقتصاد، و ما زالت تشكل قوى السودان القديم و قوى الهبوط الناعم حضوراً قوياً في المسرح السياسي و هي الأقرب للجنة الأمنية ذات الأجندة الحربية. هناك أيضاً يراهنون على إستثمار حالة اللا حرب و اللا سلم بإختراق المناطق المحررة عبر برامج ما يسمى بالسلام المجتمعي لأنهم يعتقدون في حتمية إنتهاء كفاح و نضال الجيش الشعبي إلى "البلسرة" ( Polisarization) على ضوء هذه الوقائع و المعطيات تظل كل السيناريوهات و الإحتمالات مفتوحة، الحركة الشعبية من جانبها أكدت سعيها الجاد لتحقيق السلام العادل الشامل و المستدام، و لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي و ستكون جاهزة لمواجهة كافة السيناريوت و المخططات، وسنعمل لتحقيق السلام العادل في السودان. (نقلاً عن الموقع الرسمي للحركة الشعبية)