من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها حكومة حمدوك منذ تنصيبها ، أنها وضعت معالجة الضائقة المعيشية والقضاء على الأزمات التي ألمت برغيف الخبز والوقود وغاز الطعام في المرتبة الثالثة على أجندة أولويتها بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق السلام الشامل مع حركات الكفاح المسلح ، فالواقع التكتيكي كان يُحتِّم أن يكون لموضوع الضائقة المعيشية (أولوية) على الأولويات الأخرى ، لأنه متعلَّق ب (قومية) الإستقرار الإجتماعي ، من باب أن الخرطوم والمدن الكبرى يقطنها أكثر من 95 % من سكان السودان بعد جحافل الهجرة العكسية من الريف إلى المدن ، والتي حدثت كنتيجة طبيعية للحروب والنزاعات وإنعدام الأمن والخدمات والتنمية غير المتوازنة ، فقد عرَّض هذا الخلل في ترتيب الأولويات حكومة الثورة ومؤسساتها وشخوصها إلى (أخطار) داهمة كانت سُتفضي إلى سقوطها لولا سترُ الله ومجهودات لجنة إزالة التمكين في تشتيت أفكار وطاقات قوى الرِدة والطُغيان من بقايا النظام البائد ، بعد أن عجزت وتقاعست الأجهزة العدلية بما فيها النيابة العامة والمنظومات القانونية الخاصة المتمثِّلة في لجان كثيرة أبرزها لجنة التحقيق في فض الإعتصام ومجزرة القيادة العامة عن التقدُّم قيد أنمُله في ما يطلبهُ منها الشارع الثوري وما تقتضيه المُجريات الطبيعية لتطبيق العدالة والقصاص من الذين أجرموا في حق الوطن والمواطن. وفي ذات الصياغ كنت من المتوقعين ، أن تلتفت الحكومة الإنتقالية منذ بداياتها إلى الأهمية الإسترتيجية التي يُمثِّلها (إعلام ما بعد الثورة) على المستويين المادي والمعنوي في إستمرار التبشير بالمآلات الإيجابية لمواصلة المسير الديموقراطي ، خصوصاً وأن بنياته الأولية بالنسبة إلى ما حدث من دمار إقتصادي وإداري وخدمي في الثلاثين عاماً التي مضت ، كان من المعلوم بالضرورة أنها ستحتاج إلى (تحمُّل) المزيد من الضغوطات والصعوبات التي سيواجهها المواطن بسبب رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية لإطلاق طاقات الدولة وإمكانياتها للتعمير وبناء إقتصاد مُعافى يعتمد على الإنتاج والمؤسسية وإنفتاح سبُل التعاون بينهُ والعالم الخارجي دون شرطٍ ولا قيد ، فما يصيب الإنسان السوداني من مصاعب معيشية (مؤقتة) في وضعنا الراهن هو في الحقيقة (جراحة مؤلمة) ، تستهدف الشفاء الناجع لمشكلات الفقر والجهل والمرض ، وهي في ذات الوقت (المدخل المظلم) إلى ساحةٍ مُضيئة من الإستقرار الإقتصادي والتحسين المستمر لمستويات الدخل الفردي عبر الإندماج تدريجياً في مشاريع التنمية القومية المنتظر تدشينها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى ، لذا كان لا بد من أن يكون للإعلام الثوري دورٌ كبير وإستراتيجي في دعم هذه الفترة (العصيبة) من تاريخ شعبنا بالمزيد من التوعية والحث على الصبر والتفاني في التمسُّك بخيارهِ الديموقراطي ، والإجتهاد في مقاومة قوى الظلام التي تعمل بحماس للإصطياد في الماء العكر إستغلالاً لهذه الأزمات والضوائق في (التبشير المُضاد) الذي يستهدف إلهاء الضمير المجتمعي عن جذوة الثورة الأولى وإخماد شعلتها بنشر روح الإحباط عبر شعارات ونداءات عديدة تصدر بواسطة وسائط التواصل الإجتماعي وبعض المنابر الإعلامية التي ما زالت مفتوحة عبر الإهمال و(التغاضي) للكثيرين والكثيرات من كوادر النظام البائد الذين لم تطالهُم أيدي لجنة إزالة التمكين ، على وزير الثقافة ومدير عام الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون أن (يرتقيا) بمخططاتهم الإعلامية إلى مصاف التحديات التي تواجه الثورة ، ومسيرة تثبيت قواعد النظام الديموقراطي بشتى السُبل وفي مقدمتها القضاء (بثورية) على كل الكوادر الإعلامية في الأجهزة الرسمية للدولة والتي تحوم حولها شُبهات التضرُّر من شعارات الثورة ومبادئها ومطالبها التي خرج من أجلها هذا الشعب الطموح.
