ذكرت وسائل إعلام في ميانمار (بورما)، الثلاثاء، أن انفجارات ناتجة عن طرود مفخخة، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم نائب في البرلمان المعزول، وثلاثة ضباط شرطة، كانوا قد أعلنوا الانضمام إلى العصيان المدني ضد الحكم العسكري، في تصاعد لموجة جديدة من العنف، مع دخول حكم المجلس العسكري للبلاد شهره الرابع. وتشهد ميانمار أزمة منذ إطاحة الحكومة التي كانت تقودها الزعيمة المدنية، أونغ سان سو تشي، في انقلاب الأول من فبراير، ما أدى الى انتفاضة شعبية واسعة النطاق. ووقعت الانفجارات الأخيرة في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار في غرب باجو في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين، حسبما ذكرت "بوابة ميانمار الآن" الإخبارية. ووفق التقرير، فقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجرت عبوة ناسفة واحدة على الأقل في منزل بالقرية، ما أسفر عن مقتل نائب عن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة سو تشي، بالإضافة إلى ضباط الشرطة الثلاثة وأحد السكان. ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إن "ضابط شرطة آخر منخرطا في حركة العصيان المدني أصيب بجروح بالغة بعد أن انفجرت ذراعاه جراء الانفجار". وأضافت الصحيفة أنه نُقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل ولم يرد متحدث عسكري على مكالمة هاتفية للحصول على تعليق. وتأتي هذه الانفجارات، بعد يوم، من دعوة فصيل متمرّد بارز في شرق بورما، الأحد، مختلف المجموعات الإثنية المسلّحة في المنطقة إلى توحيد الصفوف ضد الجيش. وقالت جماعة عرقية متمردة في ميانمار إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية، الاثنين، مع احتدام القتال في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية منذ الانقلاب العسكري. وذكر الإعلام المحلي أن مسؤولا محليا عينه المجلس العسكري الحاكم لقى حتفه طعنا في يانغون، المدينة الرئيسية في البلاد. وتصاعد العنف منذ الانقلاب العسكري، إذ تشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 766 مدنيا على يد قوات الأمن واحتدام المواجهة مع الجماعات العرقية المسلحة في أطراف ميانمار ومناهضي المجلس العسكري في المدن والريف. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منازلهم هربا من القتال بين الجيش والمتمردين المتمركزين في المناطق الحدودية. وأعلن "جيش استقلال كاتشين"، إحدى الجماعات الإثنية المتردة، إسقاط مروحية عسكرية عند الساعة 10:20 صباح الاثنين، مع احتداد القتال في الإقليمين الشمالي والشرقي للبلاد. ويستمر زخم التعبئة، حيث لا يزال آلاف المضربين يشلّون قطاعات كاملة من الاقتصاد. الأحد، سارت أفواج من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في رانغون وماندالاي (وسط). وقتلت قوات الأمن خمسة مدنيين على الأقل عندما فتحت النار على المتظاهرين، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. أحصت المنظمة غير الحكومية مقتل نحو 760 مدنيا برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية. لكن المجلس العسكري يعترف بحصيلة أقل بكثير، ويتهم "مثيري الشغب" بالتورط في "أعمال إرهابية". كما تم توقيف أكثر من 3500 شخص، من بينهم عشرات الصحفيين. والاثنين، المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة، أدانت سفارات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان سوء معاملة الصحافيين الذين أصبحوا "هدفا للقمع". وسُحب ترخيص وسائل الإعلام المستقلة وانقطعت خدمة الانترنت لمنع المحتجين من تنظيم التظاهرات وحجب المعلومات عن السكان. وطالبت السفارات "بالإفراج الفوري عن جميع الإعلاميين" مشيرة إلى أنه من بين 80 صحافيًا تم اعتقالهم لا يزال أكثر من نصفهم رهن الاحتجاز.
