في الأنباء أن وزير التجارة والتموين علي جدو، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتتكون اللجنة من (20) عضوا للاضطلاع بالمهام الرقابية والتفتيشية المستمرة على الأسواق، بجانب التأكد من وضع الديباجات على أسعار السلع حسب السعر التأشيري الذي ستحدده الوزارة، وستبدأ الحملة بولاية الخرطوم كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها على بقية الولايات في وقت لاحق..لا اذكر متى سمعنا أول مرة عن مثل هذه الحملات ولا اذكر ايضا كم عددها من أولاها والى حملة علي جدو المزمعة، ولكنني اذكر تماما انها كانت منذ زمان طويل وكان عددها كثير بيد انها كانت كثرة مثل غثاء السيل، لم تضبط سوقا ولم تخفض سعرا، بل ظلت مجرد تنظير يخرج من مكاتب الافندية، ولهذا اسميتها نظرية الرقابة بالتنظير، على غرار نظرية الدفاع بالنظر لصاحبها السجين الان ووزير الدفاع الاسبق في النظام المخلوع عبدالرحيم محمد حسين.. �لقد عايشنا حتى الملل فيلم حملات مراقبة الأسواق وضبط الاسعار لعشرات المرات ولعشرات سنين، وكان الناس مع أي حملة يسمعون فقط ضجيجها دون ان يروا طحينها، والحكمة القديمة تقول من يكرر تجربة فاشلة حاقت به الندامة، وأي تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها، فما هي ياترى الحكمة التي الهمت علي جدو وزير التجارة لاعادة عرض هذا الفيلم البايخ، وما هو الجديد الذي ستعود به حملته المرتقبة دونا عن كل الحملات (الفشوش) السابقة، نخشى ان يتعالى صفير الناس احتجاجا على بياخة الفيلم، اذ انهم ظلوا يسمعون عن مثل هذه الترتيبات لمحاصرة ارتفاع أسعار السلع وضبط جودتها بطريقة راتبة ومتكررة كل عام، ومثلها أيضا الحملات الرقابية على الأسواق، دون أن تترك هذه الترتيبات والحملات أي أثر يذكر يلمسه المواطنون في الأسعار التي يكتوون بنارها يوميا بل تظل تتصاعد وكأنما تمد لسانها ساخرة من هذه الترتيبات والحملات، ليس ذلك فحسب وإنما أيضا تتفاوت الأسعار من محلٍ إلى محل في السوق الواحد، ومن كنتين إلى كنتين داخل الحي الواحد، والحقيقة الماثلة اليوم تقول إن ارتفاع الأسعار ضرب كل السلع بل وبات قاب قوسين أو أدنى من أن يرقى إلى مستوى (البلاء) المسمى الشرعي للزيادة المفرطة التي لا قبل للفقراء بها، وما البلاء إن لم يكن هو زيادة أسعار الغذاء التي تفضي إلى نقص في الثمرات الذي يستتبعه نقص في الأنفس حسب نص الآية الكريمة، وما البلاء إن لم يكن هو زيادة أسعار الدواء الذي ينتج عنه بلاء المرض، وعلى ذلك قس حجم الابتلاءات والبلاءات التي يكابدها من لا يستطيعون مجاراة الركض اليومي للأسعار وهم غالب أهل هذا البلد، والحقيقة الأخرى هي أن للتجارة والتجار قانون ثابت هو بكل بساطة (زيادة الربح وتقليل سعر التكلفة) والحقيقة الثالثة تقول إن الاقتصاد لا يتحسن والرخاء لا يعم بإصدار القوانين والفرمانات ولا بالإجراءات والتدابير الإدارية ولا بالحملات الرقابية وحدها، وإنما قبل ذلك وأهم من ذلك بالإنتاج، فالإنتاج الوفير والاستثمارات المجزية هما أهم أداتان لمحاصرة انفراط الأسعار ومحاربة الغلاء، فكيف نترك الأهم، كما هو حادث الآن ونهتم بغيره، وهو هذه الترتيبات والحملات التي تنوي الوزارة اتخاذها وسائل لمحاصرة ارتفاع الأسعار وضبط جودة السلع، الراجح أنها لن تفعل شيئا سوى أن تكرر نفسها كما عشرات الحملات السابقات.و(فال الله ولا فالي).. *********** الجريدة
