كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب، عن متابعة وزارته لكافة التفاصيل المتعلقة بالصحفي حافظ هارون، مؤكدًا تواصلهم مع وزارة الداخلية وإدارة الشرطة لمعرفة ملابسات الحادثة، معلنًا رفضهم التام للاعتداء على الصحفيين. وأكد يعقوب في تصريح ل"الترا سودان"، متابعة الوزارة لكافة التفاصيل المتعلقة بملابسات الحادثة، في وقت أجرت فيه وزارته اتصالات مكثفة بوزارة الداخلية وإدارة قوات الشرطة. وأبدى وكيل الوزارة رفضهم المبدئي للاعتداء على الصحفيين وكافة المواطنين داخل مراكز الشرطة، ومضى بالقول: "هذا النوع من الممارسات لا يشبه العهد الحالي ولا قيم الثورة، ونحن بصدد عقد اجتماع مع المجموعات المختلفة من الصحفيين والقيادات الصحفية، بجانب قيادة قوات الشرطة لتوفير الحماية للصحفيين". ونبه إلى اعتداء قوات نظامية في وقت سابق على مراسل إحدى القنوات الأجنبية عقب زيارة الرئيس السيسي للخرطوم. وتقدم الصحفي بجريدة التيار حافظ هارون، بشكوى جديدة لشرطة ولاية الخرطوم اليوم لتعرضه للاعتداء المتكرر من قبل منسوبي الشرطة بقسم بحري المدينة، على حد قوله. وقال هارون ل"الترا سودان" إنه توجه لإدارة شرطة ولاية الخرطوم اليوم الخميس وقام بمقابلة الإدارة القانونية وتقديم عريضة، وتم إبلاغه الفوري بقبولها وتعهدت الشرطة بالتواصل معه في غضون أيام لإبلاغه بالإجراءات القادمة بشأن القضية. وكانت محكمة جنايات بحري وسط قد أجلت الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفي حافظ هارون عقب غياب الشاكي في البلاغ، ممثلًا لقسم شرطة بحري المدينة. يذكر أن هارون يخضع للمحاكمة بناء على عدد من البلاغات، وحددت المحكمة يوم الأربعاء الثاني من حزيران/يونيو القادم موعدًا لعقد الجلسة الثانية. وفشلت محاولات "الترا سودان" في الحصول على تصريح من الشرطة بخصوص القضية، ولكن رئاسة الشرطة كانت قد أصدرت بيانًا قبل أيام تعليقًا على الحادثة قالت فيه، إن مشادة كلامية قد نشبت بين الصحفي ومنسوبي الشرطة في القسم، وتم فتح بلاغ تحت المادة 103/99 من القانون الجنائي في مواجهة الصحفي حافظ هارون. وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أنه في حال التعرض لأي انتهاكات أو قصور أو تجاوز من قبل جهاز إنفاذ القانون والعدالة يظل حق الشكوى والتقاضي فيه مكفولًا للجميع وأيضًا وفقًا للقانون، بحسب ما ورد في البيان. وكان هارون أكد أنه تعرض للضرب والإهانة من قبل القوة في القسم عقب ذهابه لتدوين بلاغ في مواجهة أحد اللصوص تسلل لداخل منزله. وقال حافظ هارون إن رئيس القسم حضر إلى القسم عقب علمه بالواقعة، وطلب منه عدم نشر تفاصيل الحادثة مقابل إيقاف البلاغات المدونة في مواجهته. وجزم هارون بعدم التنازل عن الأمر، معلنًا اتجاهه لتدوين بلاغات جنائية والتظلم لإدارة الشرطة ضد قسم بحري المدينة.
