حتى القطاع الخاص لم ينجو من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان مؤخرا (تحرير سعر الوقود)، وانضم إلى جانب المواطن المكتوب بنيران الزيادات اليومية وصعوبة الحصول على خدمات وسلع (الخبز، والمياه). وعاب اتحاد العمل السوداني، على الحكومة، وتجاوزه في اتخاذ القرارات السياسات، الاقتصادية، (مساحة فارغة فيما بينهم) بحانب والتماطل في التعامل باللجان الفنية المشتركة. ووصف الاتحاد الحكومة بالعجرفة والتعالي فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي ، وطالب بالشفافية وتغيير بالصرف وحذر من مغبة اتجاه الحكومة تحرير (الدولار الجمركي ) المتوقع اتخذها غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن الإصلاحات الاقتصادية، وقطع بتأييده لكل الإصلاحات لإزالة التشوهات الا ان انتقد تنفيذ حزمة إصلاحات دون تخفف آثارها، السالبة والحرجة على القطاعات الصناعات (الصغيرة والحرفيين)، ورجح ان تضعف تلك الإجراءات، وتوقع حزمة متكاملة للإصلاح لتخفيف الضرر على القطاع والمواطن. وكوّن لجنة لدراسة الآثار الناجمة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، على القطاعات التجارية والصناعية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني. وطالب بإسقاط الضريبة على القطاع الزراعي، ونوه إلى المخزون الاستراتيجي الذرة(صفر). جروح وحرج ووصف رئيس الاتحاد هاشم مطر في منصة العمل حول رؤية أصحاب العمل الإصلاحات الاقتصادية ، الإجراءات الأخيرة بالجراحات (الأليمة )، وتأثيرها السلبي والحرج على القطاعات، وكشف عن تقديم حلول لمعالجة لتخفيف حدة الإجراءات،ورؤية الإصلاح الضريبي انتقد مطر ،تهميش القطاع الخاص في تلك القرارات التي تمت بأسلوب انتقائي وقال "تظل الشفافية والقنوات بين القطاع الخاص، واضاف والحكومة ليست في احسن حالاتها وهو ليس في صالح الاقتصاد" في إشارة إلى أن القطاع الخاص يمثل أكثر من 75%من الحركة التجارية لذا من المهم إشراكه في كافة القرارات. وقطع ، بأهمية متابعة الإجراءات الاقتصادية في إشارة إلى أنها تؤكد النجاح والفشل ،ونوه إلى تأييدهم للاجراءات (سعر الصرف) الا ان عاد وقال صاحبتها إجراءات اقتصادية ،وأمنية، وسياسية ورأي عام ولم تتم في التوقيت المطلوب مما يضعف الفكرة،(ولا اقول تهزمها). وانتقد الحكومة والتعامل بتعجرف وتعالي فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي ، ودعا إلى التعامل بشفافية في الملف . طالب الحكومة بسياسات كاملة وليس (مبتورة وناقصة) . خروج دون عودة: كشف نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل مالك جعفر عن أموال ضخمة عبارة أصول وودائع تقدر بمليارات الدولارات خرجت من دون عودة ابان فترة النظام البائد ، ورهن استقرار السياسات الاقتصادية واستمرارها الخطط طويلة المدى، وأضاف أن الاستثمار لا يعرف المفاجآت، وشدد جعفر، على اهمية وضع القوانين والسياسات وبيئة سليمة( الاستثمار ليس قوانين فقط) ، وأكد التزام الاتحاد بالمسؤولية المجتمعية تجاه المواطن. ضياع وتهرب: وقاب رئيس الغرفة القومية للمستوردين، شهاب الطيب، الإعفاءات الجمركية والضريبية تسبب في فقدان( 74% ) من إيرادات الجمارك، و( 37% ) من إيرادات الضرائب، وحذر من انعكاس زيادة الضرائب والدولار الجمركي سلبا على الإيرادات العامة ودلل بتجربة عام ( 2017 )عندما زاد النظام السابق الدولار الجمركي من ( 6.7 ) جنيه للدولار إلى ( 18) جنيه فانخفضت الإيرادات من(11.180 ) الى ( 10.72) . حذر الطيب ، من أن تؤدي زيادة الضرائب والجمارك لمزيد من التهرب الضريبي والجمركي، وطالب وزير المالية بعدم اصدار قرار لجلب إيرادات مباشرة دون ان تلحقها حزمة من الاجراءات. وانتقد شهاب، تهميش الحكومة القطاع الخاص في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وقطع ان هذا لا يعني اختلافهم مع الحكومة إلا أن "الشيطان في التفاصيل"، وأكد صعوبة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها سلبا على المواطن والقطاع الخاص. ونوه شهاب لا قرار الحكومة وحتى البنك الدولي بصعوبتها، ووصف توقيت اتخاذ الإجراءات بغير ملائم ، وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي الى ( 460%) ، وأشار لارتفاعه في مايو الحالي 379% نتيجة تنفيذ زيادة أسعار المواد البترولية . واكد تأثير زيادة الدولار الجمركي على المواطن وأمن على أهمية الاصلاح فيما يتعلق والدولار الجمركي ، واستهجن زيادته بصورة كبيرة بدون تنفيذ حزمة إصلاحات تخفف اثره، واشار الى ان الدولار الجمركي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة ( 86% ) من (15%) الى ( 28%). وتوقع حسب حديث وزير المالية مؤخرا ان يصل الدولار الجمركي (422 ) جنيه اي حوالي ( 1407% ) من النسخة القديمة وقطع بتأثير ذلك سلبا على المواطن والقطاع الخاص. وأعلن الطيب، عن امتلاك القطاع الخاص رؤية كامل للاصلاح الجمركي والضرائبي وطالب بايقاف الاعفاءات الجمركية والضريبة، وأشار الى انها تؤدي لضياع ( 74%) من الإيرادات الجمركية و(37%) من الايرادات الضريبية، وامن على ان الحكومة تبذل مافي وسعها لتحقيق استقرار اقتصادي وانه ليست هنالك حكومة تريد اجهاد شعبها لكنه اكد على انه هناك حلول كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي. تحفظات وتعجل: وقطع ممثل اتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح ، الحكومة بإزالة التشوهات الاقتصادية مع إيجاد معالجات حقيقة عند تنفيذ السياسات ، وتحفظ ،على طريقة الاجراءات الاقتصادية الإصلاح التي تمت في توقيت غير مناسب، ( نحن مع الحكومة في صف واحد) على حد تعبيره. وقال ان الدولة الان اصبحت لا تدعم شي ، واضاف في مثل الظروف يجب أن يكون الإصلاح في الدعم النقدي للشرائح الضعيفة عبر برنامج ( ثمرات) ، وأشار أهمية دعم القطاع الإنتاجي لجهة أن منهك برسوم عديدة. وبرر صلاح، دعم القطاع بأنه ينعكس على المواطن ،ووصف قرار رفع الدعم عن الوقود ب(المتعجل)، بزيادة بلغت 100% على السلع مما أثر سلبا على تكلفة الإنتاج. في العهد البائد الحكومه تعمل علي منافسة حائره بين الصناعات المستور ة والمحلية أسهم في ارتفاع دولار الجمركي وصف المعالجات أخيرة بالضعيفة . وتخوّف من زيادة الدولار الجمركي لأثره الكارثي على الاقتصاد. دعا أشرف، لإشراك القطاع الخاص في القرارات قبل إصدارها ، وجزم بأن قرار زيادة الدولار الجمركي بأنه غير عادل وغير منصف ويجب أن لا يتم إنفاذه بطريقة عشوائية. مال قارون: كشفت غرفة الزراعة والانتاج الحيواني، عن خلو المخزون الاستراتيجي من الذرة (صفر) وصفت القطاع الزراعي بالبلاد ب(المهمل)، وطالبت بمعالجة الضريبة في القطاع (2%) ، وإعادتها إلى الصفرية. وزادت (تفاجنا بالضريبة) . وشدد رئيس الغرفة احمد الدومة، على توفير التمويل في التوقيت المناسب،(الزراعة عايزه مال قارون وقوة نوح اصبر ايوب ). ودعا لتحديد أسعار تشجيعية للمزارعين بنسبة (150%) , من السعر الجاري في السوق . وأعلن عن عجز البنك الزراعي في تمويل نسبة(10%) من المساحات المستهدفة . ونبه للآثار الكبيرة لرفع الدعم عن الوقود وتدني الإنتاجية وقطع بالتغلب عليها بالإنتاج بتوفير التمويل . صفرية: شكا الأمين العام للغرفة مرتضى كمال، من الرسوم المحلية والتي تبلغ نحو (35%) , و الضريبة(2%) المفروضة على القطاع، والتي تمثل (50) من إجمالي الدخل وزاد (مافي مزارع يتحمل ذلك) على حد قوله بجانب شح التمويل وتكلفته وفترته ، والتأمين الزراعي وشراء المحاصيل، ودعا لمعالجة الضريبة حتى تصبح صرفية. ودعا المسؤول باتحاد الحرفيين احمد عوض لإيجاد التمويل صغير لصناعات الصغيرة (تمويل نوعي ) ، وقال ان الجمعيات التعاونية تمثل الحل.