نجحت الحكومة الانتقالية منذ ميلادها في إقناع قطاعات عريضة من الناس بأنه لا مخرج للسودان من أزمته الاقتصادية ولا فرص لأي تنمية اقتصادية حقيقية دون الاعتماد على الخارج عبر الاستدانة من منظمات التمويل الدولية وفتح البلد على مصراعيها للاستثمارات الأجنبية وبلا حدود معلنة. وقد نجحت وفقا لذلك في تصوير قضية الديون الخارجية كقضية محورية تمثل الأولوية القصوى والتي بدونها لا يمكن للسودان أن ينهض وليست ثمة طريق أخري لحل قضية الديون الخارجية غير بوابة الهبك القائمة على الخضوع والتسليم التام لشروط الصندوق والبنك الدوليين. وهي بذلك قد نجحت أيضا في إحاطة وعي الناس بغشاوة كالحة السواد تمنعه أن يتبين أي طريق مستقل آمن للتنمية يقوم علي الاعتماد علي الذات وحشد الموارد المحلية وتعبئة الطاقات البشرية المسلحة بالإرادة الموحدة والعزة والكرامة والتمسك بالسيادة الوطنية والتي تمثل الطريق الآمن المجرب من قبل كثير من شعوب الأرض لإعفاء وتسوية ديونها من خلال تقوية الاقتصاد الوطني بالاعتماد علي الذات وحشد الموارد الذاتية وحصر الديون وملاحقة سارقيها ومهربيها للخارج وأيضا المتسببين في تبديدها وتأسيس ملفات قضائية متماسكة بشأنها وإشراك الدائنين والأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية للمساعدة في ملاحقتها واسترجاعها، بجانب المفاوضات المباشرة مع الدائنين كل علي حدة بدون قيود أو شروط مسبقة. وللأسف الشديد يتم ذلك دون وجود أي نتائج إيجابية علي حياة الناس اليومية فمعدلات التضخم قد زادت من 51% لحظة تكوين الحكومة الانتقالية واعتمادها لأول موازنة عامة في ديسمبر 2019م ليتجاوز حاجز ال 380% ليتربع السودان عرش معدلات التضخم الأعلى في العالم بعد فنزويلا، وزيادة أسعار السلع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ السودان، فجالون البنزين لوحده قد زاد من 128 جنيه في أول زيادة له من قبل الحكومة الانتقالية في فبراير 2020م إلي ما يتجاوز ال 1440 جنيه اليوم وسعر جالون الجازولين إلي 1370 جنيه، وزاد عجز الموازنة العامة من 73.1 مليار جنيه في موازنة 2020م إلي ما يمكن تقديره بحوالي 6,494 مليار جنيه اليوم، وانخفضت قيمة الجنيه بحوالي 8.2 ضعف عما كان عليه في ديسمبر 2019م تاريخ أول موازنة للحكومة الانتقالية أي بما نسبته 818% وهو من أعلي المعدلات في التاريخ الاقتصادي كله. وتراجع معدل احتياطيات النقد الأجنبي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي إلى ما يقدر بحوالي 12.2% فقط من إجمالي حجم الطلب الكلي علي النقد الأجنبي المقدر بحولي 9.8 مليار دولار قياسا بقيمة فاتورة الاستيراد في عام 2020م. وفوق كل ذلك فالسودان يستمر في خسارة أهم عامل في التنمية بل والحياة عموما وهو عامل الوقت والزمن. فقد مضي أكثر من عامين من عمر الشعب السوداني ومنحني التدهور ينحدر بحدة نحو الهاوية المحتومة. في هذه السلسلة من المقالات نتناول بعض معالجات الاقتصاد الكلي التي لا تحتاج إلى تمويل خارجي أو أي نوع من أنواع الخضوع لأي جهة خارجية ونبدأ بالآتي: معالجة سعر الصرف: تبدأ معالجة مشكلة سعر الصرف بالتأثير والتحكم في أولا: الطلب الكلي علي النقد الأجنبي أو الدولار المتمثل بشكل أساسي في قيمة فاتورة الاستيراد السنوية البالغة 9.8 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر 2020م والتي تمثل تقريبا حوالي 95% من إجمالي الطلب الكلي علي الدولار وثانيا: العرض الكلي للنقد الأجنبي أو الدولار والمتمثل في الإنتاج وتحديدا انتاج المحاصيل أو السلع النقدية التي يعتمد السودان علي تصديرها للحصول علي عائدها من النقد الأجنبي أو الدولار وتتمثل في الذهب وفي الصمغ العربي والسمسم والقطن والكركدي والذرة وحب البطيخ والسنمكة والمواشي واللحوم وغيرها. أولا: التأثير على الطلب على الدولار: يتم ذلك من خلال تحليل فاتورة الاستيراد واتخاذ مجرد قرارات حكومية صارمة من وزارة التجارة بوقف استيراد عدد من السلع التي لا يتأثر المواطن سلبا بانعدامها وتبدأ هذه القرارات بالآتي استنادا على قيمة فاتورة الاستيراد وتفاصيلها لعام 2020م: 1. تبلغ قيمة استيراد القمح والدقيق 917 مليون دولار والتي يمكن تخفيضها بنسبة 10% فقط علي سبيل التحوط والدقة برغم أن الحكومة أعلنت زيادة الانتاج المحلي من القمح في الجزيرة والشمالية والنيل الأبيض وغيرها من المناطق الزراعية وذلك من خلال دعم زراعة القمح في مشروع الجزيرة والشمالية وإلغاء الضرائب والرسوم والأتوات وتخفيض تكاليف الري ومدخلات الإنتاج ممثلة في التقاوي والأسمدة والمعدات من خلال رفع كفاءة البنك الزراعي في توفير هذه المدخلات بأسعار مناسبة برقابة صارمة وبدون فساد وفي المواعيد المقررة لها. وبالتالي يمكن أن يبلغ حجم التخفيض في هذه الفاتورة حوالي 92 مليون دولار (917 × 10%) علي المدي القصير وستزيد حتما علي المديين المتوسط والطويل. 2. تبلغ قيمة استيراد السكر حوالي 749 مليون دولار وهذه يمكن إيقافها بالكامل باعتبار أن السودان في عام 1989م قبل انقلاب الانقاذ كان قد وصل للاكتفاء الذاتي من السكر، بل وكان يصدر إلى دول الجوار وفي ذلك الوقت كانت هنالك أربعة مصانع تابعة لشركة السكر السودانية بالإضافة إلي مصنع سكر كنانة واليوم قد زادت هذه المصانع بدخول مصنع شكر النيل الأبيض لدائرة الإنتاج. وبرغم انخفاض إنتاجية هذه المصانع نتيجة الإهمال بالذات في انعدام الصيانة في شركة السكر السودانية إلا أنه لا يزال السكر السوداني يتم تهريبه لدول الجوار. وبالتالي وبقليل من الدعم لمصانع السكر من حيث الصيانة والتدريب وتقليل تكاليف الإنتاج والرقابة لقنوات التوزيع، حتى لو يتم التوزيع عن طريق نظام الجمعيات التعاونية والتموين كما كان سائدا في الماضي يمكن أن تغطي هذه المصانع الاستهلاك المحلي بكل أريحية، بل وتفيض عن ذلك. وبالتالي يمكن شطب هذه الفاتورة وتوفير 749 مليون دولار من فاتورة الاستيراد. 3. ويا للفضيحة تبلغ فاتورة استيراد الألبان والزيوت النباتية والخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأخري والمشروبات 1051 مليون دولار (1.1 مليار دولار) للدرجة التي يستورد فيها السودان (سلة غذاء العالم) الطماطم من الأردن التي تعتبر من أكبر بلدان العالم شحا في المياه. هذه الفاتورة تشطب بقرارات صارمة ليتم توفير 1.1 مليار دولار من فاتورة الاستيراد. 4. تبلغ فاتورة المواد البترولية حوالي 1.2 مليار دولار وهذه أيضا يمكن تخفيضها من خلال ثلاث خيارات وطنية تتمثل في أولا: مراجعة اتفاقيات البترول القائمة والتي مضي عليها أكثر من 24 عاما باعتبار أن اتفاقيات الاستثمار في مجال النفط عموما حسب الأعراف الدولية وتجارب البلدان الأخري لا تتجاوز 20 إلى 24 عاما تؤول بعدها كل الاستثمارات للدولة. وبالتالي يتم وقف تصدير حصص الشركاء التي لا تدر أي عائد فعلي من النقد الأجنبي للسودان وهي تمثل فقط رصيد دفتري في هيكل صادرات السودان. فقد بلغت قيمة صادرات البترول السوداني حتي ديسمبر 2020م حوالي 65 مليون دولار منها 1.2 مليون برميل نفط خام بسعر 37 دولار للبرميل وهو سعر متدني جدا سيتضاعف خلال العام 2021م نسبة لارتفاع أسعار النفط عالميا إلي الضعف تقريبا وثانيا: تغيير استراتيجية وآلية استيراد المواد البترولية بحيث تتم من خلال بروتوكولات تجارية طويلة الأجل مع دول مجاورة منتجة للنفط وبإشراف الدولة مباشرة وبالتالي نضمن أسعار مخفضة وشروط سداد مريحة جدا الأمر الذي يمكن أن يخفض قيمة الفاتورة بما لا يقل عن 30% هي عبارة عن قيمة عمولات وأرباح الوسطاء المحليين والدوليين وأرباح شركات النفط التي يتم الاستيراد منها والتي لا تعتبر منتج نهائي للنفط. وبالتالي من المتوقع تخفيض ما قيمته 375 مليون دولار من فاتورة المواد البترولية وفي نفس الوقت ضمان وصولها للمواطن بأسعار مخفضة جدا وثالثا: العمل علي زيادة الطاقة الانتاجية للآبار الحالية وفقا للموارد المحلية المتاحة وذلك على المدي القصير حيث يمكن زيادة ما يعادل تخفيض 10% على أسوأ تقدير من قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية أي ما يعادل 125 مليون دولار. وبالتالي يمكن تخفيض فاتورة استيراد المواد البترولية في المجمل بحوالي 565 مليون دولار. 5. وبالنسبة لفاتورة المواد الخام الأخري، المنسوجات، والمنتجات الكيماوية، ووسائل النقل والبالغة مجتمعة 2022 مليون دولار (2 مليار دولار) فيمكن تخفيضها بشكل تقديري بحوالي 15% أي بحوالي 303 مليون دولار باعتبار أن هنالك إنتاج محلي يمكن مضاعفته وبدائل محلية يمكن استخدامها. 6. أما بالنسبة لفاتورة السلع المصنعة والتي تشتمل على العديد من السلع الكمالية والسلع التي توجد لها بدائل محلية ذات جودة مقبولة كالأثاثات والمفروشات بأنواعها والأبواب والشبابيك والزينة والاكسسوارات وغيرها والبالغة 1904 مليون دولار (1.9 مليار دولار) فيمكن تخفيضها على الأقل بنسبة 40% على أسوأ الفرضيات دون أن يتأثر المواطنين بذلك أي ما يعادل 762 مليون دولار. 7. فاتورة الآلات والمعدات البالغة 1519 مليون دولار (1.5 مليار دولار) أيضا يمكن تخفيضها على أقل تقدير بحوالي 20% باعتبار أن هنالك بعض الآليات والمعدات المحلية التي يمكن استخدامها بديلا عن المعدات المستوردة والتي يمكن تطويرها مستقبلا لتحقيق إحلال للواردات بشكل كبير في هذا المجال فقد نجحت شركة جياد على سبيل المثال بإنتاج وتطوير كثير من الآليات والمعدات عالية الجودة. وبالتالي فمن الممكن تخفيض 303 مليون دولار من فاتورة الاستيراد بكل ارتياح. وبالتالي وكمحصلة نهائية مبنية على تقديرات متحفظة جدا يمكن تخفيض فاتورة الاستيراد السنوية بحوالي 3875 مليون دولار (3.9 مليار دولار) من فاتورة الاستيراد البالغة 9.8 مليار دولار أي ما يعادل 40%. وبما أن حصيلة الصادرات حسب بيانات عام 2020م كانت في حدود 3.8 مليار دولار وأن الفجوة بين الصادرات والواردات (أي عجز الميزان التجاري) عبارة عن 6 مليار دولار فإن تخفيض فاتورة الاستيراد بنسبة 40% أي ما يعادل 3.9 مليار دولار سيقلص عجز الميزان التجاري إلي 2.1 مليار دولار فقط يمكن تغطيتها بكل سهولة من الجزء الآخر من سياسة التأثير علي سعر الصرف المتمثلة في الإنتاج أو المعروض من الدولار أو زيادة حصيلة الصادرات البالغة حاليا 3.8 مليار دولار وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة من السلسلة. الملاحظ والمهم في الأمر أن تخفيض 40% من قيمة فاتورة الاستيراد وبالتالي تخفيض عجز الميزان التجاري بما يعادل 3.9 مليار دولار يمكن تحقيقه بكل سهولة بدون أي حاجة لأي تمويل لا من صندوق النقد والبنك الدوليين أو أي جهة تمويلية خارجية واعتمادا على الذات بنسبة 100% وبدون أي حاجة للسير في مشوار الهبك الطويل غير المضمون والمحفوف بمخاطر الخضوع لشروط لا تحمد عقباها تضر بالاقتصاد وبالمواطن. [email protected]
